أسعار النفط تتأرجح بين مخاوف النمو في الصين وشح الإمدادات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، إذ توازن الأسواق بين المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار.
كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي عزز الطلب للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 78.27 دولار للبرميل.
ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة بالمئة إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس الثلاثاء.
وتأكد توجه "تجنب المخاطرة" الذي اتسمت به أحدث التداولات من خلال انخفاض عوائد سندات الخزانة، وهو ما أدى أيضا إلى الضغط على أسعار النفط. وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا أمس الثلاثاء في ظل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو.
ومع ذلك، تلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار الأمريكي والإعلان يوم الأحد أن تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مدد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.
وقد أدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.
وقال دانييل هاينز خبير استراتيجيات السلع الكبير في بنك إيه.إن.زد في مذكرة الأربعاء "العقود الآجلة للنفط الخام تتراجع في ظل توجه العزوف عن المخاطرة في الأسواق. ويأتي هذا على الرغم من استمرار علامات الشح في السوق الفعلية"، مضيفًا أن تخفيضات أوبك+ "تشق طريقها ببطء عبر السوق".
وكانت علامات الشح واضحة عندما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر أبريل إلى آسيا، أكبر سوق لها.
وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 423 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، وهو أقل بكثير من الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 2.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.8 مليون برميل.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء الساعة 1530 بتوقيت غرينتش. وإذا أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة في مخزون النفط الخام، فسيكون هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي ترتفع فيه مخزونات النفط في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط ملیون برمیل فی الصین
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.