دعوى قضائية ضد كندا بسبب صادراتها العسكرية لتل أبيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الجيش الأمريكي: إحباط هجوم حوثي على مدمرة في البحر الأحمر
وجاء في بيان صادر عن مقيمي الدعوى أمام محكمة اتحادية أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى تل أبيب بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى تل أبيب، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة الحق الفلسطينية، و4 أفراد.
وأثارت عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت سابق إن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن مسؤولين دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية إن سياسة كندا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، وأن كندا تتمتع بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، التي تضمن احترام حقوق الإنسان.
وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح.
وأشار إلى أن التصاريح الصادرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لمعدات "غير فتاكة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كندا فلسطين قطاع غزة تل أبيب تل أبیب
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير