الذهب يتخلى عن قمته التاريخية لكنه يتماسك فوق 2100 دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، لكنها تماسكت فوق مستوى 2100 دولار للأونصة، بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وتباطأ نمو قطاع الخدمات الأميركية قليلا في فبراير وسط انخفاض في معدل التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير.
وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد، مما يزيد الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عوائد.
ووفقا لتطبيق توقعات أسعار الفائدة الخاص بشركة "LSEG" إل.إس.إي.جي يرى المتداولين احتمالا يبلغ 71 بالمئة في إقدام البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة في يونيو ارتفاعا من 65 بالمئة صباح الثلاثاء.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.
وينصب تركيز المستثمرين على اليوم الأول لشهادة باول نصف السنوية أمام الكونجرس حول حالة الاقتصاد الأميركي.
وارتفعت البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى مستوى قياسي الليلة الماضية قبل أن تتراجع بشكل حاد.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التصنيع الأميركي بشكل أكبر في فبراير وتراجع التضخم تدريجيا، وظلت معنويات المستهلكين ضعيفة.
تحديث الأسعار
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2124.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 0229 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2132.90 دولار.
وبلغت المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 2141.59 دولار للأونصة خلال الليل أمس الثلاثاء لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 879.46 دولارا للأونصة، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 946.51 دولار، ونزل سعر الفضة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 23.59 دولار للأونصة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عوائد سندات الخزانة الأميركية الفائدة الفائدة الذهب البلاتين البلاديوم الفضة الذهب سعر الذهب أسعار الذهب عوائد سندات الخزانة الأميركية الفائدة الفائدة الذهب البلاتين البلاديوم الفضة ذهب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة