"أبوظبي الأول" يوافق على توزيعات سنوية بقيمة 2.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد بنك أبوظبي الأول اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وناقش خلاله المشاركون البنود المطروحة كافة وتمت الموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمئة بواقع 0.71 درهم للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 15 مارس 2024 أي المشترين بتاريخ 13 مارس الحالي.
وإلى جانب الموافقة على أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، سلط الاجتماع الضوء على مدى نمو زخم أعمال بنك أبوظبي الأول خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.. "رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً مستقراً، وسجّلت نمواً ملحوظاً أسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي الوطنية، في حين استمر القطاع المصرفي، الذي يمتلك احتياطيات وفيرة، وسيولة كبيرة، في تعزيز قدرته على دعم خططه التوسعية الطموحة. وقد حافظ بنك أبوظبي الأول في عام 2023 على أدائه المتميز؛ نظرًا لتمتعه بأسس متينة ومرونة عالية، وبفضل إدارته الحكيمة في مواجهة التغيرات، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي".
وأضاف " إن توجهنا الاستراتيجي واضح، ونسعى في عام 2024 إلى تعزيز مكانة البنك كرائد في السوق المحلية استنادًا إلى تصنيفه الائتماني القوي ومتانة موارده المالية، ما يمنح مساهمينا وشركاءنا قيمة مضافة على المديين المتوسط والطويل. كما نسعى لتوسيع شبكتنا الدولية، بما يزيد من نمو البنك ليصبح مصرفاً عالمياً يتمتع بأقوى حضور في المنطقة".
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول " لقد حصدنا خلال السنة الماضية الكثير من الإنجازات الملموسة، وحققنا نتائج مالية قياسية نتيجة تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية في أنشطة وقطاعات المجموعة كافة، حيث بلغ صافي الأرباح 16.4 مليار درهم بنمو نسبته 56 بالمئة، في حين وصلت العائدات إلى 27.8 مليار درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.6 بالمئة".
وأوضحت الرستماني أن نجاح البنك في تحقيق هذه النتائج جاء بالاعتماد على الأسس المتينة التي أرساها على مدى العقود الخمسة الماضية، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها البنك منذ تأسيسيه في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني عبر دعمه حركة التجارة وتدفق الاستثمارات العالمية.
وقالت " حققنا خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً في أعمالِنا وزيادة في القيمة المضافة لمساهمينا وعملائِنا وشركائِنا عبر شبكة فروعنا المنتشرة في خمس قارات، وبفضل تمتع البنك برأس مال قوي وسيولة عالية ومكانة راسخة جعلته من البنوك الأكثر أمانا في العالم. وسنعمل على مواصلة مسيرة نمو أعمالنا نحو المزيد من الإنجازات وترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة إقليمياً ودولياً".
وبالإضافة إلى الموافقة على تقارير مجلس الإدارة والمدققين والخارجيين ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023، تضمنت أجندة الاجتماع إخطارات الزكاة المستحقة لعام 2023، والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان أرباح وخسائر البنك لعام 2023، وتعيين المدققين وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات توزيعات الأرباح بنك أبوظبي الأول الاقتصاد العالمي أبوظبي الأول الميزانية بنك أبوظبي الأول سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي البنوك الإماراتية توزيعات الأرباح بنك أبوظبي الأول الاقتصاد العالمي أبوظبي الأول الميزانية أخبار الإمارات بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و40 مليار جنيه أخرى لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة، حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن اعتزامها طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، تشمل 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه.
ووفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، سيتولى البنك المركزي المصري، نيابةً عن الحكومة، طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات أخرى للأجل نفسه بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المحليين والدوليين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية