"أبوظبي الأول" يوافق على توزيعات سنوية بقيمة 2.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد بنك أبوظبي الأول اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وناقش خلاله المشاركون البنود المطروحة كافة وتمت الموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمئة بواقع 0.71 درهم للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 15 مارس 2024 أي المشترين بتاريخ 13 مارس الحالي.
وإلى جانب الموافقة على أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، سلط الاجتماع الضوء على مدى نمو زخم أعمال بنك أبوظبي الأول خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.. "رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً مستقراً، وسجّلت نمواً ملحوظاً أسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي الوطنية، في حين استمر القطاع المصرفي، الذي يمتلك احتياطيات وفيرة، وسيولة كبيرة، في تعزيز قدرته على دعم خططه التوسعية الطموحة. وقد حافظ بنك أبوظبي الأول في عام 2023 على أدائه المتميز؛ نظرًا لتمتعه بأسس متينة ومرونة عالية، وبفضل إدارته الحكيمة في مواجهة التغيرات، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي".
وأضاف " إن توجهنا الاستراتيجي واضح، ونسعى في عام 2024 إلى تعزيز مكانة البنك كرائد في السوق المحلية استنادًا إلى تصنيفه الائتماني القوي ومتانة موارده المالية، ما يمنح مساهمينا وشركاءنا قيمة مضافة على المديين المتوسط والطويل. كما نسعى لتوسيع شبكتنا الدولية، بما يزيد من نمو البنك ليصبح مصرفاً عالمياً يتمتع بأقوى حضور في المنطقة".
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول " لقد حصدنا خلال السنة الماضية الكثير من الإنجازات الملموسة، وحققنا نتائج مالية قياسية نتيجة تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية في أنشطة وقطاعات المجموعة كافة، حيث بلغ صافي الأرباح 16.4 مليار درهم بنمو نسبته 56 بالمئة، في حين وصلت العائدات إلى 27.8 مليار درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.6 بالمئة".
وأوضحت الرستماني أن نجاح البنك في تحقيق هذه النتائج جاء بالاعتماد على الأسس المتينة التي أرساها على مدى العقود الخمسة الماضية، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها البنك منذ تأسيسيه في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني عبر دعمه حركة التجارة وتدفق الاستثمارات العالمية.
وقالت " حققنا خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً في أعمالِنا وزيادة في القيمة المضافة لمساهمينا وعملائِنا وشركائِنا عبر شبكة فروعنا المنتشرة في خمس قارات، وبفضل تمتع البنك برأس مال قوي وسيولة عالية ومكانة راسخة جعلته من البنوك الأكثر أمانا في العالم. وسنعمل على مواصلة مسيرة نمو أعمالنا نحو المزيد من الإنجازات وترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة إقليمياً ودولياً".
وبالإضافة إلى الموافقة على تقارير مجلس الإدارة والمدققين والخارجيين ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023، تضمنت أجندة الاجتماع إخطارات الزكاة المستحقة لعام 2023، والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان أرباح وخسائر البنك لعام 2023، وتعيين المدققين وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات توزيعات الأرباح بنك أبوظبي الأول الاقتصاد العالمي أبوظبي الأول الميزانية بنك أبوظبي الأول سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي البنوك الإماراتية توزيعات الأرباح بنك أبوظبي الأول الاقتصاد العالمي أبوظبي الأول الميزانية أخبار الإمارات بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يشمل الثاني أذونًا بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتخطط وزارة المالية لطرح 26 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر نوفمبر الجاري، بإجمالي 542 مليار جنيه. تشمل هذه الخطة 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 480 مليار جنيه، و10 عطاءات للسندات بقيمة 62 مليار جنيه، بهدف الوفاء بالتزامات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفي إطار هذه الخطة، سيطرح البنك المركزي 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها لأجل 182 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثلها لأجل 364 يومًا.
كما تشمل الطروحات المقررة في نوفمبر عطاءين للسندات لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين بسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات للسندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، وعطاءين بسندات لأجل 5 سنوات "متغيرة العائد" بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة العامة. يتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا