لندن- فتح خطاب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -المهاجم للمسيرات المؤيدة لفلسطين- شهية السياسيين المنتمين لحزب المحافظين واليمين المتطرف، للهجوم على هذه الاحتجاجات والمطالبة بمنعها زاعمين أنها تبث الرعب في صفوف الأقلية اليهودية في بريطانيا، وتنشر شعارات معادية للسامية وتمنح منصة للإسلاميين للتعبير عن مواقفهم.

ولا تزال حالة الغضب والصدمة سائدة في صفوف عدد من الحقوقيين والسياسيين البريطانيين، لأنهم يرون أن خطاب سوناك قسّم البلاد إلى قسمين: الأول يمثّل القيم البريطانية ولا يشارك في مسيرات نصرة غزة، أما الثاني فهو قسم متمرد وخارج عن القيم البريطانية ويمثله من يخرجون في المسيرات المؤيدة لفلسطين.

ريتشي سوناك ، رئيس وزراء #بريطانيا ألقى خطاب طوارئ للأمة البريطانية بعد الفوز المفاجئ والكاسح لجورج #جالاوي المساند لأهل #غزة في الانتخابات البرلمانية التكميلية والذى أهدي فوزه لهم.
سوناك اعتبر فوز جالاوي انذار خطير ومثير للقلق وأعلن عن سلسلة إجراءات تهدف مطاردة كل من يخالف… pic.twitter.com/XhJ7PV7ViC

— Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) March 2, 2024

حملة تحريض

ويحاول عدد من السياسيين المؤيدين لإسرائيل ووسائل الإعلام البريطانية اليمينية استغلال خطاب سوناك للضغط على الشرطة للتضييق على مسيرات دعم فلسطين وحتى منعها بالقوة لو اقتضى الحال، بعد أن تحولت لندن إلى محطة عالمية يخرج فيها مئات آلاف الأشخاص بشكل دوري في مسيرات رافضة للعدوان على غزة.

وأمام حملة التحريض غير المسبوقة ضد المؤسسات والشخصيات التي تنظم هذه المسيرات والمعروفة بنقدها للدعم المطلق الذي تقدمه الحكومة لإسرائيل ورفضها المستمر الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حذرت شخصيتان تتصدران المشهد في النقاش العمومي -خلال حديث مع الجزيرة نت- من تحول بريطانيا إلى بلد "شمولي" لا يقبل سوى بالرأي الواحد.

وقال الصحفي الشهير بيتر أوبورن -للجزيرة نت- إن رئيس الوزراء ومن خلفه من يقود هذه الحملة ضد مسيرات فلسطين "إنما يحاول شيطنة وتشويه صورة التضامن مع الفلسطينيين لدى الرأي العام".

وأضاف أن ما يزعج سوناك وغيره هو أن هذه المسيرات اكتسبت شرعية كحراك سلمي لم يثبت أنه يحرض على العنف، وذلك على امتداد الأشهر الماضية.

مزاعم تسيطر على مجتمع السياسيين في #بريطانيا تدعي سيطرة "الإسلاميين المتشديين" على شوارع #لندن.. من وراء حملة التحريض على المسلمين في البلاد؟ pic.twitter.com/n5wMVdqYl6

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 4, 2024

أمر خاطئ

ولفت أوبورن، الصحفي المعروف بمواقفه الناقدة للحكومة، إلى أن المطالبة بوقف النار ضد المدنيين في غزة مطلب ليس لفئة معينة في المجتمع وإنما هي دعوة تشترك فيها أطياف مختلفة من البريطانيين، وهو ما يجعل وسمها بمسيرات للإسلاميين "أمر خاطئ".

واعتبر أن طبيعة الخطاب الذي ألقاه سوناك وتلقاه اليمينان المحافظ والمتطرف، "يهدد جوهر مبدأ حرية الرأي والتعبير الذي تأسست عليه الديمقراطية البريطانية" موضحا أن سوناك ومن معه يريدون أن يسحبوا من الشوارع أمرا مهما راكمته عبر عقود "وهو التاريخ الطويل من الحراك المدني السياسي الذي كان مسرحه هذه الشوارع تضامنا مع حركات التحرر العالمية وضد الحروب".

وقدّم أوبورن مثالا على ما حدث خلال حرب العراق، حيث تحولت الشوارع البريطانية إلى منصة أسبوعية للمسيرات المليونية المطالبة بوقف هذه الحرب رغم أن لندن كانت مشاركة فيها ولم يخرج أحد لشيطنة هذه التحركات.

كما حذر من أن "محاولة التنكر لهذا التاريخ العريق من ممارسة حق التعبير السلمي والتظاهر ستكون له تداعيات سلبية جدا على النظام الديمقراطي" معبرا عن أسفه مما تقوم به الطبقة السياسية لأنه يؤشر على "أن النظام البريطاني يتجه نحو نظام سياسي شمولي لا يعترف إلا بالصوت والرأي الواحد، وهنا يجب أن ندق ناقوس الخطر".

شيطنة وتشويه

من جانبها، عبرت كيت هادسون الأمينة العامة لتحالف "أوقفوا التسلح النووي" وإحدى قادة تحالف تنظيم مسيرات الدعم لفلسطين في بريطانيا عن غضبها من خطاب سوناك، وقالت للجزيرة نت إنه وعلى امتداد 5 أشهر "تغاضت الحكومة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وهو ما مكن تل أبيب من الاستمرار بلا هوادة".

وأضافت هادسون أن حكومة بلادها لم توقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إضافة إلى تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي ورفض وقف دائم للنار مما أدى إلى مقتل 30 ألفا من سكان غزة وبقاء الآلاف يعانون من إصابات غيرت حياتهم، والملايين على حافة المجاعة.

وقالت أيضا إن هذا الوضع المأساوي دفع كثيرين للتعبير عن أملهم بأن تُغير الحكومة من مواقفها، ولكن العكس هو الذي حدث "حيث اختار سوناك شيطنة مئات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يسيرون بسلام من أجل إنهاء الحرب" معبرة عن خوفها من دخول بلدها عصر "التضييق على الحق في الاحتجاج".

وأكدت أن خطاب سوناك "لن يردعنا ولن يجعلنا نتراجع عن قضيتنا العادلة، وسنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتنظيم المسيرات من أجل السلام والعدالة، ولن يخيفنا أولئك الذين يسمحون باستمرار هذا الرعب".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

الجيش يسقط 10 مسيرات ويسيطر على مواقع للدعم السريع بالخرطوم

كشفت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة أن دفاعات الجيش السوداني أسقطت 10 مسيرات انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع كانت تستهدف محطة معالجة الكهرباء في ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد.

وأكدت المصادر أن الهجمات لم تلحق أي أضرار بالمحطة، مما حال دون انقطاع خدمة الكهرباء في المنطقة.

كذلك تمكنت قوات الجيش من التقدم في وسط مدينة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة، والسيطرة على مواقع كانت تعرقل تقدمها. وأشار مصدر عسكري إلى أن هذه الخطوة تعزز من سيطرة الجيش على مناطق استراتيجية في العاصمة، مما قد يسهم في تعزيز الأمن واستقرار المنطقة.

خطة وطنية لحماية المدنيين

من جهته، كشف وزير الداخلية السوداني، خليل باشا، عن إطلاق خطة وطنية تهدف إلى حماية المدنيين، مؤكدا التزام الحكومة بمنع أي تدخلات خارجية تحت ذريعة حماية المدنيين أو إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح الوزير أن الخطة تشمل فتح المعابر الحدودية أمام المنظمات الإنسانية، ومنح التأشيرات والتصاريح اللازمة لتسهيل عملها في جميع أنحاء البلاد.

كما نددت الحكومة السودانية بشدة بالهجمات التي تشنها مليشيا الجنجويد على المرافق الحيوية والخدمية في البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أشارت فيه إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد المليشيات بعد تلقيها خسائر فادحة في مواجهاتها مع القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة.

إعلان

وأوضح البيان أن المليشيات استهدفت محطة مروي للكهرباء والمحطات التحويلية في الشواك وسنار وسنجة وعطبرة ودنقلا باستخدام الطائرات المسيرة، مما أدى إلى تعطيل خدمات الكهرباء والمياه في عدة ولايات.

ووصفت الحكومة هذه الهجمات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2736 (2024)".

وطالبت الحكومة السودانية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، باتخاذ موقف حازم وإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، مع اتخاذ إجراءات فعّالة لردع المليشيات عن ممارساتها الإجرامية.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار إستراتيجية إبادة جماعية تنتهجها المليشيات بدعم من جهات إقليمية، بهدف تعميق معاناة الشعب السوداني.

كما لفتت الحكومة إلى أن المليشيات مستمرة في ارتكاب المجازر في قرى ولاية الجزيرة، والاعتداء على معسكرات أبو شوك وزمزم، والتهديد بارتكاب مجازر جديدة في الفاشر، وهو ما يعد تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) أطراف النزاع في السودان بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما ينص على ضمان حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية من الهجمات، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا.

ويشمل القرار كذلك إعادة فتح معبر حدودي حيوي بين تشاد ودارفور لتستخدمه الأمم المتحدة في إيصال المساعدات.

مقالات مشابهة

  • وزارة التضامن الاجتماعي تطلق حملة "أصحابي" لمواجهة العنف بين الأطفال وتعزيز الصحة النفسية
  • «التضامن الاجتماعي» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال في سن الدراسة
  • التضامن تطلق حملة أصحابي لمواجهة العنف بين الأطفال في سن الدراسة
  • «التضامن» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال بالشراكة مع 6 جهات
  • التضامن تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال
  • الجيش يسقط 10 مسيرات ويسيطر على مواقع للدعم السريع بالخرطوم
  • موسكو: هجوم جوي على مقاطعة روستوف الروسية وإسقاط 9 مسيرات
  • دعوة من الكتائب للرئيس المُكلف والعماد عون: لعدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه الثنائي
  • مسيرات الكهرباء
  • شركات بريطانية: سفن الحاويات ستتأثر بشدة من الشحن في البحر الأحمر