اليوم.. الحكم في معارضة محمد رمضان على حبسه عام
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، الحكم في معارضة الفنان محمد رمضان علي حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.
وذكر المحامي في بلاغه: أن الفنان نشر على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.
قال المحامي أحمد الجندي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إن القرار الصادر من محكمة الشيخ زايد بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيا، هو حكم أول درجة لم يعد نهائيا.
وأكد الجندي، أنه قدم طعن على الحكم الصادر من المحكمة بحبس محمد رمضان، وتحديد جلسة المعارضة في شهر ديسمبر المقبل.
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.
كان الفنان "محمد رمضان" قال في فيديو سابق له، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".
تابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد معارضة الفنان محمد رمضان الفنان محمد رمضان محمد رمضان حبس محمد رمضان سنة الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يهنئ "رئيس المحكمة" و"المحامي العام" بالعام القضائي الجديد
زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محكمة الفيوم الابتدائية، لتهنئة كل من المستشار إيهاب محمد همت رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، وكافة رجال العدل بالعام القضائي الجديد 2024 / 2025، رافقه خلال الزيارة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم.
خلال الزيارة، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لرجال العدل رمز قضاء مصر الشامخ، بقرب بدء العام القضائي الجديد 2024/2025، مؤكداً على العمل التكاملي بين المحافظة، ومختلف الأجهزة القضائية، في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وبحث آليات التنسيق لإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
التعاون المشتركوأشار المحافظ، إلى عدد من ملفات التعاون المشترك مثل ملف التعديات على أصول وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً أن المحافظة تبذل جهوداً مكثفة للارتقاء بمختلف القطاعات، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مثل ملف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، نظراً لمردودها الاقتصادي على العاملين بقطاعات الصيد والسياحة والاستثمار، وكذا ملف الاستثمار بأراضي المحميات الطبيعية وفق الشروط البيئية، فضلاً عن العمل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة، أو من خلال مشروعات المنح الدولية.
وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل.
ومن جهتهما، قدم كل من رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لزيارته الكريمة للتهنئة بالعام القضائي الجديد 2024/2025، مثمنين جهوده البناءة وتعاونه المثمر، للارتقاء بشتى القطاعات، بما يخدم المواطن ويحافظ على مقدرات الوطن.
وأكد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، أنه تم الاستعداد للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، من خلال وضع خطة تنفيذية للمشاركة بإيجابية بفاعليات المبادرة، لافتاً إلى أهمية دراسة إمكانية عمل توسعات بمحكمتي إطسا وطامية، من خلال الأطر القانونية واللوائح التنفيذية، بهدف تسريع وتيرة العمل وتوفير الخدمات للمواطن على الوجه الأمثل.
خلال الزيارة، قام رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، بتسليم محافظ الفيوم، درعاً تذكارياً، تقديراً لجهوده في الارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط