تفرغ الجامعة يغالب الفيتو : 20 دولاراً أجر الساعة والانتاجية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار"؛ يغالب ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية فيتوات حزبية واعتراضات ظهرت في اللحظة التي أنجز فيها وفق معايير قائمة على ثلاثية "الحاجات والأقدمية والتوازن" بلائحة تضم 1200 متعاقد مرشح للتفرغ في مختلف الكليات. خرجت الاعتراضات في شكل رئيسي من "حزب الله" وحركة أمل اللذان أعلنا رفضهما للملف بصيغته الحالية وهو لن يمر ما لم يعاد النظر به بمعايير اخرى، اي أن تكون الأولوية للأقدمية، وهو ما يعني تعطيل الملف عبر المطالبة بإدخال كل المتعاقدين القدامى بما يتجاوز الحاجات، الامر الذي يحدث خللاً من الناحية الأكاديمية وبين توزع الاساتذة في الكليات.
يتبين من خلال ما يطرحه "الثنائي الشيعي"، إذ لم تظهر اعتراضات علنية موازية من قوى اخرى، بما فيها الطوائف المسيحية الراضية بنسبة توازن 45- 55 في المئة، يتبين وفقاً لمطالبه تحت عنوان العدالة أنه يريد تفرغ كل المتعاقدين في كلية الآداب مثلاً وفي العلوم الاجتماعية وغيرها، وهو أمر يتناقض مع المعايير التي بني على أساسها الملف. ويسال بعض الجامعيين أين كان الاعتراض مثلاً عندما فرّغ الوزير علي حمية قبل سنتين وأدخل إلى الملاك وحيداً من بين مئات الأساتذة، فالاعتراض الحالي قد يطيح بالتفرغ على الرغم من أن الوزير عباس الحلبي يعمل على تعديلات لفكفكة العقد كي يكون ممكناً تمرير الملف في حكومة تصريف الاعمال.
اعتراضات الثنائي الشيعي لا تعني أن الملف وضع في الأدراج، فهناك نقاش حول عدد من الصيغ جرى اعدادها لتذليل العقبات. وما يطرحه الثنائي من أفكار هو تفريغ جميع المتعاقدين على ثلاث دفعات، وهي صيغة كانت بحثت سابقاً في الجامعة، لكنها سقطت لأنها تخل بالتوازن وتؤدي إلى أقل من المثالثة. ويعاد طرحها حالياً انما بآليات مختلفة تؤمن التوازن وليس بالطريقة السابقة غير المتوازنة، أي أن الدفعات لا تشمل الجميع، لكنها تصطدم بنسبة الأعداد المرتفعة للموظفين المتعاقدين.
توازياً لجهود حلحلة عقد التفرغ وفق المعايير التي بني عليها الملف كقاعدة أساسية، يتجه الحلبي رفع أجر ساعة المتعاقدين ودمجها مع الانتاجية على أن تصبح 20 دولاراً، ووفق المععلومات أن هذه الصيغة هي المتاحة حالياً، علماً أن المتعاقدين يشكلون نسبة 72 في المئة من الكادر التعليمي في الجامعة.
بين توقف ملف التفرغ لمزيد من التشاور وإقرار أجر الساعة والانتاجية، ستكون الجامعة أمام مرحلة مفصلية، فلا خيار إلا بإقرار تفرغ متوازن، علماً أن الملف الحالي موزع بين الطوائف بنحو 520 للمسيحيين و312 للشيعة و312 للسنة و60 للدروز وعدد قليل من العلويين، ويدمج بين الأقدمية والحاجات، وأي تغيير في هذه المعايير سيؤدي إلى خلل بين الكليات. الملف لن يعود إلى رئاسة الجامعة وان كان طلب من البروفسور بسام بدران تحديد عدد المتعاقدين الجدد وفق نصاب الـ200 ساعة لدرسها ضمن الملف.
الخطر يبقى في ادخال الملف ضمن التجاذابات الحزبية والطائفية ما يؤدي إلى ضرب معاييره والإطاحة به. والجامعة ستكون الخاسر الأكبر...
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العراق في قلب معركة لا يرغب في خوضها.. عقدة الفصائل والدولة نار تحت الرماد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق تحديات معقدة تتعلق بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، وهي قضية تتداخل فيها الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية. وتسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق سيادة الدولة وضبط الأمن، بينما تواجه ضغوطًا دولية متزايدة تدعو إلى نزع سلاح هذه الفصائل. في هذا السياق، تتعدد الآراء والتصريحات من المسؤولين والخبراء حول سبل التعامل مع هذا الملف الشائك.
زيادة الضغوط
إن الضغوط الخارجية تتباين بين أطراف تدعو إلى إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة وأخرى ترى فيها ورقة ضغط إقليمية ضرورية. أما داخلياً، فالوضع أكثر تعقيداً بسبب التداخل بين هذه الفصائل وبين المشهد السياسي، حيث تمتلك العديد منها تمثيلاً في البرلمان ولها امتدادات في الأجهزة الأمنية الرسمية، مما يزيد من تعقيد ملف حلّها أو إدماجها ضمن المؤسسات الحكومية.
وقد أكد المختص في الشؤون السياسية والأمنية محمد علي الحكيم لـ"بغداد اليوم"، أن الحكومة العراقية لم تتوصل حتى الآن إلى أي حلول مع الفصائل المسلحة بشأن نزع سلاحها، مشيرًا إلى وجود رغبة دولية بخصوص هذا الملف. وأوضح الحكيم أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه صعوبات في التعامل مع هذا التحدي، مما قد يؤدي إلى إخفاق حكومته في حسم مصير سلاح الفصائل، الأمر الذي قد يدفع إسرائيل إلى تنفيذ ضربات جوية ضد مواقعها، خاصة وأن واشنطن لا تمارس ضغوطًا كافية على إسرائيل لمنع مثل هذه الهجمات.
محاولات حكومية
ملف الفصائل المسلحة في العراق يعود إلى فترة ما بعد 2003، حيث نشأت العديد من الجماعات المسلحة تحت مسميات مختلفة، بعضها انخرط لاحقًا في الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى مستقلة. على مدار السنوات الماضية، كانت هناك محاولات حكومية لإدماج هذه الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، إلا أن هذه الجهود واجهت مقاومة قوية بسبب تداخل المصالح الإقليمية والدولية، فضلًا عن الارتباطات الأيديولوجية لبعض الفصائل مع قوى خارجية مثل إيران.
ويرى المختصون في الشؤون السياسية والأمنية أن الحكومة العراقية لم تتمكن حتى اللحظة من تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف. هذه الفصائل، التي تشكلت في مراحل سابقة تحت عناوين "الدفاع عن الأمن الوطني ومحاربة الإرهاب"، أصبحت اليوم جزءاً من المعادلة السياسية والعسكرية في البلاد، ما يعقد مسألة تفكيكها. فبينما تصر بعض القوى الدولية على ضرورة نزع سلاح هذه الفصائل كجزء من جهود استقرار العراق وإبعاده عن تداعيات العقوبات الدولية، تواجه الحكومة صعوبات حقيقية في اتخاذ مثل هذا القرار دون أن يترتب عليه تصعيد داخلي قد يهدد استقرار البلاد.
اعتراف حكومي بصعوبة "الحل"
في 16 كانون الأول الماضي، صرح وزير الخارجية فؤاد حسين بأن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في إقناع الفصائل المسلحة "غير المنضبطة" بالتخلي عن سلاحها، مؤكدًا أن هذه المسألة أصبحت أكثر تعقيدًا مع تصاعد التوترات الإقليمية. كما أوضح مستشار رئيس الوزراء السابق، إبراهيم الصميدعي، أن هناك ضغوطًا دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يرى في تفكيك هذه الفصائل خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في العراق وضمان سيادته.
ارادات متعددة تفرض نفسها
تكمن صعوبة تفكيك الفصائل المسلحة في العراق في عدة عوامل رئيسية، منها نفوذ هذه الفصائل سياسيًا وعسكريًا، وارتباط بعضها بإيران، فضلًا عن الدور الذي تلعبه في التوازنات الداخلية. أي محاولة لنزع سلاحها دون وجود توافق داخلي ودعم دولي يمكن أن تؤدي إلى صدامات داخلية قد تزعزع استقرار العراق أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد هذا الملف. فإسرائيل تراقب تحركات الفصائل عن كثب، وسبق أن شنت هجمات على مواقعها داخل العراق. في حال استمر التصعيد الإقليمي، قد يجد العراق نفسه في قلب معركة لا يرغب في خوضها.
وإن أي تصعيد عسكري قد يفتح الباب أمام تعقيدات أكبر في المشهد العراقي، وقد يعيد البلاد إلى دوامة صراع غير محسوب العواقب، لا سيما إذا تكررت الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد الفصائل المسلحة. دخول هذه الفصائل على خط النزاع سابقا في لبنان وغزة يضيف بُعداً إقليمياً يزيد من تعقيد الموقف، حيث أصبحت هذه الفصائل ليست مجرد قضية عراقية داخلية، بل عنصراً في معادلات الأمن الإقليمي. إذا لم تنجح الحكومة في احتواء الموقف بطريقة متوازنة، فقد تجد نفسها في مواجهة خيارات صعبة، إما القبول بالضغوط الدولية، مما قد يؤدي إلى مواجهة داخلية مع الفصائل، أو الاستمرار في إدارة الملف بحذر دون حلول جذرية، وهو ما قد يزيد من احتمالات الصدام العسكري مع أطراف إقليمية أخرى.
كيف يتحقق "التوازن لدقيق"؟
في هذا الإطار، دعت بعض القوى السياسية إلى ضرورة دمج الفصائل المسلحة في المؤسسات الأمنية الرسمية كحل وسط يضمن سيادة الدولة ويحقق الاستقرار. إلا أن هذا المقترح يواجه عقبات عدة، أبرزها رفض بعض الفصائل التخلي عن استقلاليتها، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير ذلك على توازن القوى داخل العراق.
يظل ملف تفكيك سلاح الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية. تتطلب معالجته توازنًا دقيقًا بين الضغوط الدولية والمصالح الوطنية، مع مراعاة التعقيدات الإقليمية المحيطة. حتى الآن، لم تظهر أي بوادر لحل قريب، مما يجعل هذا الملف مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، قد يكون بعضها مكلفًا على الصعيدين الأمني والسياسي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق