تفرغ الجامعة يغالب الفيتو : 20 دولاراً أجر الساعة والانتاجية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار"؛ يغالب ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية فيتوات حزبية واعتراضات ظهرت في اللحظة التي أنجز فيها وفق معايير قائمة على ثلاثية "الحاجات والأقدمية والتوازن" بلائحة تضم 1200 متعاقد مرشح للتفرغ في مختلف الكليات. خرجت الاعتراضات في شكل رئيسي من "حزب الله" وحركة أمل اللذان أعلنا رفضهما للملف بصيغته الحالية وهو لن يمر ما لم يعاد النظر به بمعايير اخرى، اي أن تكون الأولوية للأقدمية، وهو ما يعني تعطيل الملف عبر المطالبة بإدخال كل المتعاقدين القدامى بما يتجاوز الحاجات، الامر الذي يحدث خللاً من الناحية الأكاديمية وبين توزع الاساتذة في الكليات.
يتبين من خلال ما يطرحه "الثنائي الشيعي"، إذ لم تظهر اعتراضات علنية موازية من قوى اخرى، بما فيها الطوائف المسيحية الراضية بنسبة توازن 45- 55 في المئة، يتبين وفقاً لمطالبه تحت عنوان العدالة أنه يريد تفرغ كل المتعاقدين في كلية الآداب مثلاً وفي العلوم الاجتماعية وغيرها، وهو أمر يتناقض مع المعايير التي بني على أساسها الملف. ويسال بعض الجامعيين أين كان الاعتراض مثلاً عندما فرّغ الوزير علي حمية قبل سنتين وأدخل إلى الملاك وحيداً من بين مئات الأساتذة، فالاعتراض الحالي قد يطيح بالتفرغ على الرغم من أن الوزير عباس الحلبي يعمل على تعديلات لفكفكة العقد كي يكون ممكناً تمرير الملف في حكومة تصريف الاعمال.
اعتراضات الثنائي الشيعي لا تعني أن الملف وضع في الأدراج، فهناك نقاش حول عدد من الصيغ جرى اعدادها لتذليل العقبات. وما يطرحه الثنائي من أفكار هو تفريغ جميع المتعاقدين على ثلاث دفعات، وهي صيغة كانت بحثت سابقاً في الجامعة، لكنها سقطت لأنها تخل بالتوازن وتؤدي إلى أقل من المثالثة. ويعاد طرحها حالياً انما بآليات مختلفة تؤمن التوازن وليس بالطريقة السابقة غير المتوازنة، أي أن الدفعات لا تشمل الجميع، لكنها تصطدم بنسبة الأعداد المرتفعة للموظفين المتعاقدين.
توازياً لجهود حلحلة عقد التفرغ وفق المعايير التي بني عليها الملف كقاعدة أساسية، يتجه الحلبي رفع أجر ساعة المتعاقدين ودمجها مع الانتاجية على أن تصبح 20 دولاراً، ووفق المععلومات أن هذه الصيغة هي المتاحة حالياً، علماً أن المتعاقدين يشكلون نسبة 72 في المئة من الكادر التعليمي في الجامعة.
بين توقف ملف التفرغ لمزيد من التشاور وإقرار أجر الساعة والانتاجية، ستكون الجامعة أمام مرحلة مفصلية، فلا خيار إلا بإقرار تفرغ متوازن، علماً أن الملف الحالي موزع بين الطوائف بنحو 520 للمسيحيين و312 للشيعة و312 للسنة و60 للدروز وعدد قليل من العلويين، ويدمج بين الأقدمية والحاجات، وأي تغيير في هذه المعايير سيؤدي إلى خلل بين الكليات. الملف لن يعود إلى رئاسة الجامعة وان كان طلب من البروفسور بسام بدران تحديد عدد المتعاقدين الجدد وفق نصاب الـ200 ساعة لدرسها ضمن الملف.
الخطر يبقى في ادخال الملف ضمن التجاذابات الحزبية والطائفية ما يؤدي إلى ضرب معاييره والإطاحة به. والجامعة ستكون الخاسر الأكبر...
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الملف الرئاسي الى دائرة المراوحة مجددا والفراغ مستمر أقلّه إلى نهاية العام
عاد الملف الرئاسي الى المراوحة بعد الاجواءالتي اشيعت عقب اللقاء الذي حصل بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان والمستشار نزار العلولا في الرياض ايذانا بعودة الحراك الفرنسي لاحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي .
وكتبت" الاخبار": لم يكُن المشهد الداخلي اللبناني يُوحي بأي تغيير في سياقاته عندما تسللّ إليه مجدّداً ملف رئاسة الجمهورية. فجأة سرّب الفرنسيون خبر زيارة المبعوث الرئاسي جان – إيف لودريان للرياض، ضمن حملة مصحوبة بإيحاء يتعمّد إظهار الزيارة وكأنها عملية تحضيرية إقليمية ودولية تدفع سريعاً في اتجاه إنهاء الفراغ، علماً أنه، حتى سفراء «الخماسية» أنفسهم لم يتحمّسوا لها، وجرى التعامل معها باعتبارها من خارج سياق الوقائع والأحداث. قالها القطريون صراحة، أمام سائليهم بأن لا معطى بين أيديهم. المصريون كذلك، برغم أن سفيرهم في لبنان علاء موسى طوّر من تحركاته باتجاه الأطراف الفاعلة، وكانت له زيارة غير معلنة لحزب الله، فاتحاً الملف الرئاسي من باب السؤال عمّا إذا كان الوقت قد حان لمعالجة الملف.لكن ما هو واضح، أن الجانب الأميركي لا يبدو مهجوساً بالمشكلة اللبنانية إلا من زاوية ما يحصل على الحدود مع كيان الاحتلال. وكل ما يطرحه الأميركيون يصبّ في خدمة الهدف نفسه: كيف نوفّر الضمانات لتأمين عودة سكان المستعمرات الشمالية في الكيان. وهو ما يؤكد أن الحراك الرئاسي يبقى فكرة فرنسية، وقد اختارتها باريس في هذا التوقيت لاعتبارات عدة، لكنّ لودريان عادَ إليها خاليَ الوفاض.
الملف لم يخرج من دائرة المراوحة ليعود إليها، بل ويمكن الجزم بأن واقع الفراغ سيبقى على ما هو عليه أقلّه إلى نهاية العام الجاري
كتبت" الديار": يبدو ان هنالك تسوية ما ستتم اذاعتها امام الاطراف كي تكون حلا وسطا، وتشكل تسوية للخلاف بين جلسة الحوار التي ستطلق الانتخابات، وبين طلب المعارضة ان تبدأ جلسات لانتخاب رئيس، لكن هنالك سيناريو يتكلم على تسوية في هذا المجال، وهو مؤلف من عدة نقاط:
- اجتماع المبعوث الفرنسي الخاص لودريان مع المستشار العلولا في السعودية في حضور السفير السعودي في بيروت البخاري ، حيث تباحثا في الملف الرئاسي، واتفقا على ان يقوما باتصالات مع المعارضة والممانعة لتأمين اتفاق حول اسم الرئيس العتيد. فاذا كانت المعارضة تصر على جلسىة انتخابية قبل جلسة الحوار، فان الصيغة التي اجترحها لودريان هي ان يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس قبل الحوار، على ألا يتم تأمين النصاب في جلسة الانتخاب الاولى ، وبعدها تحصل جلسة الحوار.
فجلسة الانتخاب الاولى تكون تلبية لمطلب المعارضة، وجلسة الحوار التي ستأتي لاحقا، قد تكون تلبية لمطلب بري والممانعة.
المحللون يقولون ان هذا السيناريو سيكون بتصرّف بري ، فبعد جلسة الانتخاب من دون نصاب كما قلنا سابقا، سيدعو بري الى جلسة حوار، وهكذا سيكون بتنسيق مع مبادرة مع وزير الخارجية الفرنسي السابق لودريان والوزير في الديوان الملكي السعودي العلولا.
بعد جلسة الحوار، لا يمكن معرفة اذا كان هذا الحوار قد يتم الاتفاق خلاله على اسم الرئيس العتيد، وكذلك على اقرار من خلال الحوار مبدأ المعادلة الذهبية التي اقترحها حزب الله: شعب، جيش، مقاومة.
فهل يصل الحوار بهاتين النقطتين الى الاتفاق على الرئيس العتيد والمعادلة الذهبية ام الى خلاف كبير؟ وعندئذ تسقط الدعوة الى جلسات انتخابية متتالية لن تحصل. فاذا تم الاتفاق، يدعو بري الى جلسات انتخاب دون توقف.