جهاد بقرادوني والقوات: دق الخطر ع البواب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": كان لافتاً اختراق النائب جهاد كريم بقرادوني، نجل الرئيس السابق لحزب الكتائب، مشهد الأشرفية عبر جمعية Be Beirut التي أسّسها بعد انفجار المرفأ، وشكّلت بطاقة عبوره إلى لائحة القوات اللبنانية في الدائرة رغم حيازته بطاقة حزبية كتائبية، ورغم استهدافه جرّاء اسمه الثلاثي والخطّ السياسي الذي انتهجه والده.
استطاع بقرادوني أن يفرض نفسه في المنطقة عبر المال والخدمات، حتى بات يشكّل خطراً على زميله على اللائحة نفسها غسان حاصباني...
بدأ بقرادوني مشواره السياسي أواخر عام 2020 متحصّناً بالخدمات التي قدمتها جمعيته للمتضررين من الانفجار، وانتقل بعدها إلى منافسة أنطون الصحناوي على التقديمات المالية عبر ابتكار بطاقة ائتمان تحتوي على مبلغ من المال يجدد شهرياً يمكن صرفه في دكاكين معيّنة في الأشرفية. ويقول بقرادوني لـ«الأخبار» إن عدد العائلات التي يساعدها «يصل إلى نحو 1500، غالبيتها تسكن الأشرفية، و20% منها لا تنتخب في دائرة بيروت الأولى». وفي الوقت نفسه، يعمل على خط الخدمات الاستشفائية والمدرسية، ويستنسخ تجربة مسعود الأشقر بزيارة الأهالي في منازلهم والتجوّل بينهم ومشاركتهم لعب الطاولة في ساسين.
عمّا إذا كان نشاطه هذا يثير استياء حاصباني وقد يزيد من أصواته الانتخابية على حساب الأخير، يجيب بقرادوني: «بالعكس ما دام أنّ في ذلك إفادةً للمنطقة والأهالي، فضلاً عن أنّ الشرط الأول خلال التفاوض مع القوات قبل ترشّحي كان ألّا أسعى إلى اجتذاب أي صوت قواتي، وقد التزمت بذلك.
وفي الانتخابات المقبلة، ستصوّت القوات اللبنانية لحاصباني، لأنّ الحزبيين يلتزمون بقرار الحزب». وعن سبب عدم استحصاله على بطاقة قواتية؟ يقول: «أنا منيح متل ما أنا وهني مبسوطين فيي هيك، علماً أني ملتزم نهائياً مع القوات ولو من دون بطاقة».
وقد تكون تجربة بقرادوني الحزبية وراء جعله يفكر ملياً قبل الانخراط مجدداً في أي حزب، فهو الكتائبي، ابن رئيس حزب الكتائب السابق، وأحد عرّابي المصالحة الكتائبية. انكفأ عن النشاط الحزبي مع استشهاد الوزير السابق بيار الجميل إلى أن «رماه» الانفجار في شوارع الأشرفية. هناك تعرّف إلى منسق القوات السابق سعيد حديفة الذي كان أحد من توسّطوا لترشيحه على لائحة القوات، فطُرد من الكتائب من دون تبليغه بالقرار
ورغم كل «التطمينات» التي يقدّمها بقرادوني لدى سؤاله عن تأثير نشاطه على حزب القوات، ثمة مشكلتان سيواجههما لاحقاً حاصباني أو أيّ مرشح قواتي. الأولى، دخول بقرادوني إلى قلب القاعدة القواتية عبر ترؤّسه مجلس أمناء نادي الحكمة ودعم الفريق مادياً، ما أسهم في بقائه على قيد الحياة، مع ما يعنيه هذا النادي للأشرفية ولجمهور القوات. والثانية، قدرته على جذب القاعدة القواتية وتلك التي تدور في فلك 14 آذار بالخدمات والمال، مقابل «صفر خدمات» للحزب ونائبه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية