عُقد وملابسات تهدِّد التشاورات النيابية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": المشككون بإمكانية نجاح مبادرة التشاورات النيابية يطرحون أسئلة بديهية، ولكن لا أجوبة واضحة لها حتى الآن لدى نواب الإعتدال. ومن تلك الأسئلة على سبيل المثال لا الحصر: من سيدعو إلى الجلسات؟ من سيترأس الجلسة الأولى على الأقل، ويُدير النقاش بشكل منتظم، لتجنب الوقوع في فوضى الكلام، أو حصول أي إشتباك خلال النقاش؟ وفي حال لم يتم التوصل إلى التوافق المنشود في الجلسة الأولى، وهذا الإحتمال هو الأرجح، كيف سيتم تعيين مواعيد الجلسات اللاحقة؟ ومن يضبط إيقاع المواقف المتباعدة، والخلافات المزمنة بين نواب الكتل الحزبية؟
يُضاف إلى ذلك، أن مسألة عقد الجلسات المستمرة تثير نقاشاً واسعاً في أوساط رئاسة مجلس النواب والكتل الكبيرة، حيث تختلف التفسيرات بين طرف وآخر.
وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن التعهد بعدم الإنسحاب من الجلسات، يعتبره البعض «شرطاً مسبقاً»، ويتنافى مع ما أعلنه نواب الإعتدال في دعوتهم لإجراء التشاورات النيابية «بدون شروط مسبقة»، يتبين أن ثمة عقدة أساسية تعترض وصول التشاورات إلى النهاية السعيدة بإنتخاب رئيس الجمهورية.
أما فريق الممانعة فيعتبر أن حضوره جلسات التشاور في مجلس النواب مرهون بنتائج الحوارات التي ستجري على مدى بضعة أيام، والإتفاق المسبق على المرشح الذي سيتم التصويت له، وعدم الدخول بـ«مغامرة» السباق الرئاسي بين أكثر من مرشح، تجبناً لمفاجآت اللحظة الأخيرة، التي قد تحمل رئيساً «غير مرغوب فيه» إلى قصر بعبدا!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.