زوجة بدعوى طلاق: زوجى رفض تربية طفليه وسافر وامتنع عن إرسال النفقات لنا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى طلاق لعدم الإنفاق، ودعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بهجرها منذ 9 أشهر، والتخلف عن سداد نفقة طفليها بإجمالى 270 ألف جنيه منذ وقوع الخلاف بينهما، لتؤكد:" زوجى رفض تربية ورعاية طفليه التوأم، وسافر وعاش حياته بعد ولادتى، وتخلف عن مساعدتى فى النفقات".
واستطردت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياته وتركنى لوالدته تتحكم فى حياتى، حبستنى بالمنزل، ومنعت عنى النفقات وهدتنى حال مغادرتى بالمنزل بالأطفال -بالاستيلاء- على منقولاتى ومصوغاتى، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي".
وأكدت قائلة: "لاحقته بدعوى طلاق، بعد رفضه الإنفاق على الطفلين رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل، واتهمته ووالدته بالتعسف فى حقى وسرق حقوقى الشرعية، وتشهيره بسمعتى، وملاحقتى بالبلاغات، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتى الصحية".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر
أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامـة والإحصاء، الأحد، إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023.
وكشف الجهاز، في بيان له، أن عقود الزواج في عام 2023، بلغت 961 ألف 220 عقداً مُقابل 929 ألف 428 عقداً في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 3.4%.
وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 -30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 400 ألف 846 عقداً، بنسبة 41.7% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوج 30.3 سنة عام 2023.
وبالنسبة للزوجات، فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 -25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 379 ألف 246عقداً، تمثل 39.5% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2023.
أما فيما يتعلق بالطلاق، فقد شهدت مصر 265 ألف 606 حالة طلاق في عام 2023، مُقابل 269 ألف 834 حالة في عام 2022، بانخفاض 1.6%.
وأظهر الجهاز المركزي، ارتفاع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مُسجلا نحو 8.684 حالة من إجمالي الأحكام النهائية مقارنة بالعام السابق له 2022.
واستحوذت أحكام الخلع على نسبة 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق خلال 2023، وفق بيان الجهاز.
وسُجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وبلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال 2023.
ووفق قضايا الخُلع التي شهدتها محاكم الأسرة المصرية، لاسيما في محافظتي القاهرة والجيزة، وتداولتها وسائل إعلام محلية، فإن ظاهرة طلاق الخُلع قد ارتفعت لأسباب، أبرزها القضايا المالية والأعباء الحياتية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة