كيف أثرت هجمات “الحوثيين” على التجارة والأسعار في “إٍسرائيل”؟

الجديد برس:

كشف تقرير رسمي لوزارة المالية الإسرائيلية، عن المزيد من تداعيات العمليات البحرية لقوات صنعاء على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أكد التقرير أن تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر لتجنب الهجمات اليمنية، أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار النقل البحري من وإلى “إسرائيل”.

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” وموقع “آي سي إي” الاقتصادي العبري في تقريرين، إن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية أصدر تقريراً يسلط الضوء على التبعات الاقتصادية لتعطيل التجارة البحرية عبر مضيق باب المندب على “إسرائيل”.

وبحسب التقرير، فإن هناك زيادات في تكاليف النقل البحري بسبب تغيير الطريق البحري. وأوضح التقرير أن الزيادة في تكاليف النقل بالنسبة لسفن الحاويات تقدر بمليار دولار إضافية سنوياً.

وفيما يتعلق بناقلات البضائع السائبة مثل تلك التي تقوم بتصدير الفوسفات عبر ميناء “إيلات”، فإن الزيادة في تكاليفها تقدر بـ 35 إلى 50 مليون دولار إضافية سنوياً، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 77% إلى 100%، وفقاً للتقرير.

وقدر التقرير الزيادة في تكاليف النقل بالنسبة لسفن البضائع العامة (مثل تلك التي تقوم باستيراد الحديد وتصدير الخردة) بـ 67 إلى 110 ملايين دولار إضافية سنوياً، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 67% إلى 100%.

وبالنسبة لسفن التحميل الأفقي “الدحرجة” (مثل ناقلات السيارات) فقد قدر التقرير الزيادة في تكاليفها بـ 400 مليون دولار إضافية سنوياً، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 200%.

وفيما زعم تقرير كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية أن “التأثيرات المباشرة لارتفاع أسعار الشحن لا زالت محدودة في هذه المرحلة”، فإن وزارة الصناعة والاقتصاد الإسرائيلية كانت قد كشفت في تقرير سابق في فبراير الماضي أن عمليات قوات صنعاء أثرت على 25% من واردات السلع إلى “إسرائيل”، و21% من واردات مواد الإنتاج، كما أثرت على الصادرات الإسرائيلية وعلى القدرة التنافسية لها.

وأفادت العديد من تقارير وسائل الإعلام العبرية خلال الفترة الماضية خصوصاً منذ مطلع فبراير الماضي، بأن أسعار البضائع والسلع المستوردة في “إسرائيل” ارتفعت بنسب متفاوتة تصل إلى 40% بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري، والتأخيرات والزيادات الناجمة عن تحويل مسار السفن المتجهة إلى “إسرائيل” بعيداً عن البحر الأحمر.

كما أفاد العديد من المستهلكين الإسرائيليين في تقرير نشر أواخر فبراير الماضي، بشأن الآثار التي طالت الأسواق الإسرائيلية، بأن هناك أزمة في العديد من المنتجات داخل “إسرائيل” بسبب عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر.

المصدر: الجديد برس