مشروع جديد لتمكين الشباب والاستثمار في الفتيات وتعزيز الخصائص السكانية في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة، المشروع المشترك الجديد تحت عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات (GBVAWG)".
وثمنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط - في كلمتها خلال حفل إطلاق المشروع، اليوم /الثلاثاء/ - الدور الذي يقوم به شركاء التنمية من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه".
ونوهت بأن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصورة أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني والاستثمار في الفتيات والشباب، مؤكدة أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية مهمة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول: يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، والثاني: يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وبدورها، ثمنت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع الوزارة، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي.
وأوضحت أن مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
ولفتت إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، موضحة أن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها، مشيرة إلى حصول 30 شركة علي ختم المساواة بين الجنسين.
وقالت "إن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018- 2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.
وأضافت أن الحكومة تضع تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات في مصر"، مشيرة إلى برنامج "نورة" الذي ينفذه المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة في قرى "حياة كريمة".
وشددت على اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، وأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة لأنهم أمل الغد، معلنة عن عرض مسلسل "نورة" خلال رمضان المقبل بهدف زرع روح التمكين داخل الفتاة المصرية.
ومن جهتها، قالت سفيرة النرويج بالقاهرة السفيرة هيلدا كليميتسدال إن "النرويج كانت دائما مؤيدا قويًا للمساواة بين الجنسين.. ونحن نقدر تعاوننا الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية لتعزيز حقوق الفتيات والنساء".
وخلال حفل الإطلاق، تم توقيع خطة العمل السنوية المشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة لعام 2024، حيث تقدم خطة العمل إطارا فنيا شاملا لتنسيق تنفيذ التدخلات الاستراتيجية الموجهة نحو تمكين النساء والفتيات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسکان والاستثمار فی بین الجنسین الفتیات فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للبرامج الدينية.. خطوة لضبط المحتوى وتعزيز الوعي
في إطار مساعيه لضبط أداء البرامج الدينية وتعزيز دورها في نشر الوعي وتقديم محتوى ديني مسئول، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم بث البرامج الدينية على القنوات والإذاعات المختلفة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تقديم محتوى ديني ثري والمحافظة على معايير الجودة والمهنية.
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مجموعة من القرارات التي تهدف إلى ضبط وتنظيم أداء البرامج الدينية على القنوات والإذاعات العامة والمتخصصة.
جاءت هذه القرارات بعد دراسة مستفيضة للتحديات التي تواجه هذا النوع من البرامج، بهدف تعزيز قيم التوعية الدينية الصحيحة والحفاظ على القيم المجتمعية.
مدة البرامج الدينيةحدد المجلس مدة البرامج الدينية كما يلي:
30 دقيقة كحد أقصى للبرامج الدينية على القنوات والإذاعات العامة.45 دقيقة كحد أقصى للبرامج الدينية على القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة.واستثنى القرار أصحاب المناصب الدينية الرفيعة الذين يتمتعون بدور خاص في المجتمع، وهم:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وزير الأوقاف.فضيلة مفتي الجمهورية.ضوابط للمداخلات الهاتفيةلضمان جودة المحتوى وتجنب أي تجاوزات، قرر المجلس منع المداخلات الهاتفية المباشرة من الجمهور أثناء بث البرامج الدينية. بدلاً من ذلك:
يتم تجهيز الأسئلة والاستفسارات مسبقًا بواسطة فريق إعداد البرنامج.يضم الفريق أحد المتخصصين في الشأن الديني لضمان عرض الآراء والاستفسارات بشكل مناسب قبل بثها.تُراعى القوانين والضوابط والمعايير المقررة في تقديم المحتوى.ضوابط للإعلاناتقرر المجلس منع بث أي إعلانات خلال عرض البرامج الدينية. وبدلاً من ذلك، يسمح بعرض الإعلانات فقط قبل بداية البرنامج أو بعد نهايته، لضمان عدم تشتيت انتباه الجمهور أو التقليل من أهمية الرسالة الدينية المقدمة.
وتهدف هذه الضوابط إلى:
تعزيز دور البرامج الدينية في نشر الوعي الديني الصحيح ومكافحة الفكر المتطرف.تحسين جودة المحتوى المقدم بما يتماشى مع قيم المجتمع وتوقعات الجمهور.منع أي إساءة أو تجاوزات قد تحدث نتيجة لعدم تنظيم المداخلات أو إدخال الإعلانات بشكل غير ملائم.وتعكس هذه القرارات رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو تعزيز المحتوى الديني المسؤول والمستدام، بما يلبي احتياجات المجتمع ويساهم في بناء وعي ديني وثقافي مستنير.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين مستوى البرامج الدينية ودورها الإيجابي في المجتمع المصري.
من جانبه، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن القرارات الجديدة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تنظيم البرامج الدينية تحمل أهمية كبيرة لضمان تقديم محتوى ديني يتسم بالوقار والموضوعية.
وأضاف العالم، في تصريحات لـ“صدى البلد”، أن القرارات نصت على تحديد مدة البرامج الدينية بـ30 دقيقة على القنوات العامة، و45 دقيقة على القنوات المتخصصة في البرامج الدينية، مع منع بث الإعلانات خلال عرض البرنامج.
وأشار إلى أن الإعلانات يمكن أن تُعرض قبل أو بعد البرنامج فقط، لضمان عدم التشويش على الرسالة الدينية المقدمة.
ولفت إلى أن "البرامج الدينية لها قدسية خاصة، وضرورة إتاحة الفرصة للمتحدثين لتقديم رسالتهم الإعلامية بشكل يتسم بالوقار والموضوعية، كما أن هذه الضوابط تتيح للمشاهدين والمستمعين متابعة البرامج دون تشويش أو تداخل مع رسائل الإعلانات التي قد لا تكون ملائمة لطبيعة هذه البرامج."
وفيما يتعلق بالمداخلات الهاتفية، أكد العالم أن “الهدف من ذلك هو تجنب طرح أسئلة خارجة عن الموضوع أو قد تتسم بالشطط، ولضمان تقديم محتوى متزن يحقق الفائدة المرجوة للجمهور”.
وعن تحديد مدة البرامج الدينية، أشار الدكتور العالم إلى أن ذلك قد يكون نتيجة توصيات من المتخصصين في المجلس الأعلى للإعلام، الذين يرون أن هذا التحديد يعكس أفضل الممارسات لضمان التركيز في تقديم الرسالة الإعلامية بشكل فعال.
واختتم العالم تصريحه بأن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة لضمان تقديم محتوى ديني راقٍ يتماشى مع احتياجات الجمهور ويحافظ على هيبة هذه النوعية من البرامج.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية