وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد 3 مواد، تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.

وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

-  مصروفات الجنازة.


- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية.
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

كما تنص المادة (37)، على الآتي:

استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتصن المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
- التدريب والتأهيل.
- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان المساعدة فی

إقرأ أيضاً:

المغاربة في صدارة العمال الأجانب في الضمان الاجتماعي الإسباني بـ 355 ألف مسجل

أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بلغ 355,296 شخصًا حتى نهاية مارس الماضي.

وتحتل الجالية المغربية المرتبة الأولى في قائمة العمال الأجانب غير المنتمين للاتحاد الأوروبي المسجلين في هذا النظام، متفوقة على العديد من الجنسيات الأخرى.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الرومانيين يشغلون المرتبة الثانية بـ 339,527 شخصًا، تليهم الجالية الكولومبية بـ 224,501 شخص، ثم الإيطاليين بـ 197,113 شخصًا، والفنزويليين بـ 181,917 شخصًا.

ويعكس هذا التوجه حجم الإسهام الكبير للمغاربة في سوق العمل الإسباني، حيث يعتبرون من أبرز الفئات الأجنبية المساهمة في الاقتصاد المحلي.

وفي سياق آخر، جددت الحكومة الإسبانية تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، في خطوة تدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • المغاربة في صدارة العمال الأجانب في الضمان الاجتماعي الإسباني بـ 355 ألف مسجل
  • حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
  • ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
  • مكافأة نقدية بنهاية الخدمة.. مكاسب تاريخية للعمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • الصحة توجه نصائح مهمة للحجاج.. تعرف عليها
  • 8 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة
  • صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان