كيف واجه القانون جريمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسل الاموال بكافة انواعها.
ونصت مادة (2) من القانون على ان يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسل الأموال غسل الاموال الأموال المتحصلة المواد المخدرة جریمة غسل الأموال الأموال أو من قانون
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يعتبره «جريمة حرب».. مصر تتصدى لمخطط «تهجير» سكان غزة
منذ وقوع النكبة في عام 1948، اتخذت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة سياسات من شأنها الضغط على الفلسطينيين بكل الوسائل من أجل طردهم من أراضيهم، وكذلك العمل على قدم وساق من أجل بناء مستوطنات جديدة، وتهويد القدس، ولا شك أن الدعم الأمريكي عبر عقود شجع الاحتلال على ممارسة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وكشف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الذي جاء ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2024، ليكشف النوايا الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وتفريغه القطاع تماما من سكانه، وقد خرجت تصاريح غير رسمية من الداخل الإسرائيلي تتحدث عن نقل الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل كامل على المستوى الرسمي والشعبي.
لكن مما أثار جدلا واسعا، خلال الآونة الأخيرة، هو ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وحديثه عن رغبته في استقبال البلدان العربية المزيد من اللاجئين الفلسطينين، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه يتفق تماما مع مخططات إسرائيل الشيطانية لاحتلال أراضي فلسطين، كما أنه محاولة لإعفاء إسرائيل مسؤولية جرائم الإبادة في غزة، وعدم تحميلها فاتورة إعمار القطاع.
ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص مقترح ترامب لـتهجير الفلسطينيين.
خطة ترامب لتهجير الفلسطينيينوطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 25 يناير، خطة لـ «تطهير» غزة، قائلاً إنه «يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط».
وصرح ترامب للصحافيين:«نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها»، واصفاً غزة بأنها مكان مدمر، وقائلاً إن هذه الخطوة قد تكون Jموقتة أو طويلة الأجل».
مصر ترفض مخطط التهجير رفضا قطعياوأعلنت مصر رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية على «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه»، وقال البيان إن القاهرة ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وسبق أن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً، من أن التهجير سيكون هدفه تصفية القضية الفلسطينية. وخلال الشهر الأول من الحرب، قال الرئيس السيسي إن إسرائيل بإمكانها نقل سكان قطاع غزة إلى صحراء النقب حتى الانتهاء من الحرب في غزة، ورفض فكرة التهجير إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأما عن الجانب الأردني، فبعد تصريحات ترامب، أطل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قائلاً: «رفضنا للتهجير، ثابت لا يتغير»، مشيراً إلى أن الموقف الأردني ثابت راسخ لا يمكن أن تحيد عنه المملكة وأضاف: «نعمل وفق ثوابتنا، وحل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين».
ودأبت عمّان منذ سنوات على تكرار رفضها لمخططات التهجير وجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وكان من أشهر المواقف لاءات العاهل الأردني الثلاثة التي رددها وهو يرتدي البزة العسكرية في 2019، حين قال «كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين».
في 2023، قال بشر الخصاونة إبان توليه رئاسة الوزراء في الأردن، إن «أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب».
حركة حماس ترد على مخطط ترامب للتهجيرمن جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحركة حماس، باسم نعيم، إن «الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عانى من الموت والدمار على مدى 15 شهرا في واحدة من أكبر جرائم الإنسانية في القرن 21، لمجرد البقاء على أرضه ووطنه. وبالتالي، لن يقبل بأي مقترحات أو حلول، حتى لو بدت حسنة النية تحت ستار إعادة الإعمار»، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: «شعبنا أحبط كل مخططات التهجير والوطن البديل على مدى عقود، ويرفض مثل هذه المشاريع أيضاً. ونؤكد أن شعبنا قادر على إعادة إعمار غزة بشكل أفضل من ذي قبل، شريطة رفع الحصار عن المنطقة».
التهجير القسري في القانون الدولييعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية».
كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
اقرأ أيضاًقبل مقترح ترامب.. تهجير الفلسطينيين مخطط شيطاني تبنته إسرائيل وأمريكا على مر السنين
أيمن سلامة: مقترح ترامب انتهاك جسيم لمعاهدة السلام.. ويحمل طابع المناورة السياسية
ترامب: سأبحث مسار حل الدولتين مع نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها