واشنطن تدفع الأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق نار فوري ومؤقت في غزة لتحرير الرهائن

عدلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز.

ويعكس التعديل الثالث للنص - الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين - التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأميركي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وهاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة وقف إطلاق النار.

واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن - اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار - خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إن الأمر بيد حماس في ما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.

وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.

وردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على حماس في غزة تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، ويخشى وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض.

وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل مزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.

وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

المصدر: الحرة