واشنطن تدفع الأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق نار فوري ومؤقت في غزة لتحرير الرهائن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عدلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز.
ويعكس التعديل الثالث للنص - الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين - التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وهاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة وقف إطلاق النار.
واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن - اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار - خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إن الأمر بيد حماس في ما يتعلق بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عقدت وفود محادثات لليوم الثالث دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
وتقوم الولايات المتحدة في العادة بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.
وردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على حماس في غزة تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، ويخشى وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض.
وتكثف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل مزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وقالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه. ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره فضلا عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار وقف إطلاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تطرح مقترح هدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط عليها
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قدمت مقترح هدنة جديدة في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
واليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه العسكري على غزة، بهدف "الاستيلاء على مناطق واسعة سيتم ضمها إلى المناطق الأمنية"، بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما فيها الأدوية والمعدات الطبية، مما يُفاقم من الأزمة الإنسانية.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية -عن مصدر سياسي إسرائيلي تعليقا على المفاوضات- أن إسرائيل تطالب بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما.
وبحسب القناة، فإن تل أبيب تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا سيتطلب تصعيدا إضافيا للضغط العسكري على حماس.
وأضافت القناة 14 الإسرائيلية أن تكتيك الجيش الإسرائيلي في غزة هو محاصرة حماس من جميع الجهات وتقليص المنطقة الخاضعة لسيطرتها وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط العسكري عليها.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.
إعلان موقف حماسفي المقابل، دعت حركة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى، قائلة إن "على من يراهنون على انكسار شعبنا التوقف مليا أمام عظمة وإصرار هذا الشعب وأبنائه في المقاومة".
وأضاف بيان للحركة أن "الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لكل محاولات إخضاعه وتصفية حقوقه، وإصراره على التمسّك بالأرض والثوابت، وحقوقه بالحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير".
ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.
وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاء حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.
ومطلع مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي