رسوم تراخيص المحلات.. شباك واحد لإنهاء الأوراق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة، أن الفرق الميدانية بالأحياء، تمبر بسيارات مركز تكنولوجي على المحال التجارية لتعريف أصحاب المحلات بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154، حيث يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل.
الأوراق المطلوبة للترخيص- السجل التجاري
- البطاقة الضريبية
- نوع النشاط
- صفة مقدم الطلب
- عنوان المحل المراد ترخيصه
- رسم كروكي يوضح موقع المحل
وأوضحت، أنه يتم استلام المستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري من صاحب المحل في مكانه مع منحه إيصال يفيد التقديم للترخيص مع استكمال أعمال الترخيص، علما بأن تسليم المستندات يكون بالمجان من خلال فرق العمل التي تجوب الشوارع وتمر على المحلات.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال لـ«الوطن»، إنه لا يوجد حصر حقيقي بعدد المحلات والأنشطة التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام والقاهرة على وجه التحديد، لافتا إلى أن الرقم التقريبي لعدد المحالّ الموجودة نحو 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، وفي حال ترخيصها ستدر دخلا كبيرا على الدولة، كما ستحصل تلك الأنشطة على خدمات ويتم التعامل الرسمي معها دون أي مضايقات تتعرض لها من الوحدات المحلية وخلافه، لافتا إلى أن الترخيص يتم مرة واحدة ورسوم الترخيص تدفع مرة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة البطاقة الضريبية السجل التجارى اللجنة العليا المحال التجارية المستندات المطلوبة الوحدات المحلية بشكل عام رخصة محل أصحاب المحلات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري