رسوم تراخيص المحلات.. شباك واحد لإنهاء الأوراق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة، أن الفرق الميدانية بالأحياء، تمبر بسيارات مركز تكنولوجي على المحال التجارية لتعريف أصحاب المحلات بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154، حيث يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل.
الأوراق المطلوبة للترخيص- السجل التجاري
- البطاقة الضريبية
- نوع النشاط
- صفة مقدم الطلب
- عنوان المحل المراد ترخيصه
- رسم كروكي يوضح موقع المحل
وأوضحت، أنه يتم استلام المستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري من صاحب المحل في مكانه مع منحه إيصال يفيد التقديم للترخيص مع استكمال أعمال الترخيص، علما بأن تسليم المستندات يكون بالمجان من خلال فرق العمل التي تجوب الشوارع وتمر على المحلات.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال لـ«الوطن»، إنه لا يوجد حصر حقيقي بعدد المحلات والأنشطة التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام والقاهرة على وجه التحديد، لافتا إلى أن الرقم التقريبي لعدد المحالّ الموجودة نحو 5 ملايين محل على مستوى الجمهورية، وفي حال ترخيصها ستدر دخلا كبيرا على الدولة، كما ستحصل تلك الأنشطة على خدمات ويتم التعامل الرسمي معها دون أي مضايقات تتعرض لها من الوحدات المحلية وخلافه، لافتا إلى أن الترخيص يتم مرة واحدة ورسوم الترخيص تدفع مرة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة البطاقة الضريبية السجل التجارى اللجنة العليا المحال التجارية المستندات المطلوبة الوحدات المحلية بشكل عام رخصة محل أصحاب المحلات
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تسحب تراخيص 4 وكالات تفويج للحج.. تعرّف على الأسباب!
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الجمعة 7 مارس/آذار، أنها سحبت حصة أربع وكالات تفويج، بسبب عدم توريدها أي مبالغ من أجور خدمات الحجاج المستعادة حتى تاريخ التعميم.
والوكالات طبقا لتعميم وصل “واي دي” هي (الركن الخامس، مع الشافعي، دار الأرقم، نسك).
وأمهلت وزارة الأوقاف اليمنية المنشآت المتبقية ثلاثة أيام فقط لاستكمال توريد مبالغ خدمات الحجاج، بموعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأحد 9 رمضان 1446هـ الموافق 9 مارس 2025.
وطبقًا للتعميم، فإن الوزارة ستعتمد حصة المنشأة من عدد الحجاج لهذا الموسم بحسب إجمالي المبالغ الموردة.
وأرجعت الوزارة سبب سحب الحصة إلى تجاوز الوكالات الفترة المحددة لاستكمال الإجراءات وفق البرنامج الزمني المنظم لأعمال الموسم، والصادر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، ولما تقتضيه ضرورة العمل.