ترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في فرجينيا ونورث كارولينا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في ولايتي فرجينيا ونورث كارولينا.
وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فاز ترامب بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية، وفقًا لتوقعات المقر الرئيسي لمكتب القرار.
وذكرت صحيفة “فايينشيال تايمز”، أن هذا الفوز يمكن أن يجعله على حافة تأمين الترشيح الرئاسي لحزبه لتحدي جو بايدن للبيت الأبيض في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس جو بايدن فاز في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية آيوا.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فاز بايدن في الانتخابات التمهيدية بآيوا، بعد أن أصدر الحزب الديمقراطي نتائج التصويت.
إذ أظهر تقرير الحزب فوز بايدن بجميع الأصوات المبلغ عنها تقريبًا في جميع أنحاء الولاية.
كما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مركز أديسون للأبحاث، أن الرئيس بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية آيوا.
وهذه هي السنة الأولى التي لم يعلن فيها الديمقراطيون في ولاية آيوا عن تفضيلاتهم الرئاسية خلال المؤتمرات الحزبية الأولى في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق ترامب فرجينيا نورث كارولينا انتخابات الجمهوريين التمهيدية فی ولایة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.