الأونروا: الاحتلال يجبر موظفينا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتهمت الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز عدد من موظفيها من قطاع غزة.
وأشارت إلى أن بعض المحتجزين أبلغوا عن حوادث مروعة في أثناء احتجازهم واستجوابهم، شملت أعمال تعذيب وسوء معاملة وإساءة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية: المملكة تجدد رفضها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"الأونروا": انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزةالأونروا: أكثر من 300 ألف طفل محرومون من التعليم في غزةوأكدت أنهم أجبروا على تقديم اعترافات تحت التعذيب وإساءة المعاملة.
للمزيد: https://t.co/6Cecw0kXuU pic.twitter.com/eDnY7JZXPe— صحيفة اليوم (@alyaum) March 5, 2024
وأجرت الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سلسلة من المقابلات مع بعض الموظفين المفرج عنهم، في إطار الدعم الذي تقوم به الوكالة مع مجموعة أكبر من المعتقلين الذين أُطلق سراحهم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأراضي الفلسطينية المحتلة الأونروا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.