ضبط 1300 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.
وأوضح مدير المديرية أن حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تمكنت من ضبط عدد 14 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 700 كيلو دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك بناحية مركز الفيوم، كما تمكنت الحملات من ضبط عدد 12 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 600 كيلو دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية، وذلك بناحية مركز اطسا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل تواصل تنفيذ الحملات لمنع احتكار وتخزين السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالفيوم دقيق التموين دقيق مدعم بوابة الوفد جريدة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية