ما الذي لا نعرفه عن الوضع العسكري الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي؟.. جنرال يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف اللواء احتياط يتسحاق بريك، أحد القيادات السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الوضع الحقيقي لجيش الاحتلال في قطاع غزة قائلًا: «نخسر الأصول في شمال قطاع غزة، وهي المناطق التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي قبل شهرين فقط بتكلفة باهظة، وقد أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت قبل شهرين قائلا: لدينا سيطرة مطلقة على هذه الأراضي، فوق الأرض، وفي الأنفاق تحتها، لم يمر سوى شهرين، ونحن نفقد السيطرة الكاملة على شمال غزة».
وأضاف خلال تصريحات إذاعية له نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست» أن عناصر المقاومة عادت بشكل جماعي عبر الأنفاق إلى شمال القطاع، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء جميع جنوده ولم يستبدلهم بتعزيزات بسبب عدم وجود إجراءات تشغيل موحدة.
وتابع: «حماس تسيطر مرة أخرى على سكان غزة، وتعيد بناء قدراتها في المنطقة، ويشن جنودنا غارات عليهم، فيقتلون ويصابون بالمتفجرات والفخاخ التي أعدتها حماس، وأغلب قتلانا وجرحانا الخطيرين ليسوا مصابين في الوجه»، مضيفًأ «هناك قتال مباشر مع حماس ولكن بالمتفجرات والفخاخ، وبعد أشهر من سيطرتنا على شمال القطاع، نخسره مرة أخرى».
إذا استمر هذا الحال سيصبح الوضع خطيرواختتم بريك: «الجمهور لا يفهم أنه إذا استمر هذا، فسنصل إلى وضع رهيب وخطير، لن نفكك حماس، ولن نعيد الرهائن بأمان، وسيُقتل مئات آخرون من شعبنا، كل يوم نذهب إلى المقبرة، كل يوم هناك أشخاص مصابون بجروح خطيرة، فقدوا أرجلهم وأعينهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال غزة الحرب في غزة إسرائيل الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.