ميقاتي: مفاوضات لإنهاء الاشتباكات على حدود لبنان مع إسرائيل تبدأ في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن محادثات غير مباشرة لوقف الأعمال القتالية على حدود لبنان مع إسرائيل ستبدأ خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل.
وتتبادل جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من خمسة أشهر تزامنا مع الحرب في غزة، ما أدى إلى بذل جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.
وقال ميقاتي في مقابلة أجرتها معه قناة الجديد اللبنانية مساء الثلاثاء إن الاستقرار "طويل المدى" على الحدود الجنوبية يتطلب "وقف الانتهاكات الإسرائيلية" وإعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل على طول الحدود.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، المقرب من جماعة حزب الله، يدرس اقتراحا طرحه المبعوث الأميركي آموس هوكستين الذي زار بيروت أمس الاثنين. وأشار إلى أن هوكستين قدم "أفكارا شفهية ولا توجد ورقة مكتوبة بشأن جبهة لبنان".
وتابع أن الاقتراح يركز على كيفية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى حربا استمرت شهرا بين حزب الله وإسرائيل في 2006.
وينص قرار مجلس الأمن على انسحاب الأطراف المسلحة غير الحكومية من جنوب لبنان ونشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني. ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القرار أكثر من 30 ألف مرة، وقال إنه مستعد لتنفيذه بالكامل.
وقال ميقاتي إن اقتراح هوكستين يتضمن أيضا "خطة إنمائية للجنوب اللبناني" ستحظى بدعم دول عربية ودول أخرى من خارج المنطقة.
وأضاف أن لبنان لا تزال لديه تساؤلات حول الطرح الذي قدمه هوكستين ولديه بعض التعليقات الأولية عليه. وذكر أنه سيتحدث هو أو بري مع هوكستين خلال اليومين المقبلين بخصوص الاقتراح، وخاصة لمعرفة موقف إسرائيل بعد أن سافر المبعوث الأميركي إلى تل أبيب من بيروت.
وقال إن المهلة الزمنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي "مطاطة".
وحزب الله إحدى الجماعات العديدة المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط والتي انخرطت في الصراع منذ السابع من أكتوبر عندما هاجم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة. وأعقب الهجوم حملة عسكرية إسرائيلية شرسة على غزة برا وجوا وبحرا.
وقالت جماعة حزب الله، المتحالفة مع حماس، إن حملتها تهدف إلى دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي.
وقال ميقاتي لرويترز في مقابلة حصرية الأسبوع الماضي إن وقف القتال في قطاع غزة سيؤدي إلى محادثات غير مباشرة لإنهاء الأعمال القتالية على طول الحدود الجنوبية للبنان.
لكن هوكستين حذر في بيروت الاثنين من أن الهدنة في غزة لن تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الهدوء تلقائيا على الحدود الجنوبية للبنان، وحذر من مخاطر تصعيد الصراع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
هوكستين لم يستبعد التواصل بدمشق لضبط الحدود
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يبقى التوصل لوقف النار في جنوب لبنان عالقاً على قدرة الوسيط الأميركي آموس هوكستين في إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة السير فيه تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701.إصرار تل أبيب على التفاوض مع لبنان تحت النار، لم يعد يجدي نفعاً، خصوصاً وأن ما توصل إليه هوكستين مع بري الذي يحظى بتفويض كامل من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار، كان أعلم به وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون دريمر، وتحديداً بالنسبة للتعديلات التي أُدخلت على المسودة التي سبق للوسيط الأميركي أن ناقشها معه خلال زيارته لواشنطن.
وكشفت المصادر عن أن هوكستين لم ينقطع عن التواصل مع دريمر طوال إقامته في بيروت واجتماعه مع مستشار بري علي حمدان لوضع ما اتفق عليه بصيغته النهائية، والتشاور معه على التعديلات التي أُدخلت عليها. وقالت بأنها حظيت بتأييد أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم باعتبار أنها بمثابة خريطة الطريق لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بدءاً بالتوصل لوقف النار.
وقالت المصادر نفسها بأن التوافق على تطبيقه بكل مندرجاته يشمل القرار الدولي 1680 الذي ينص على ضبط الحدود بين لبنان وسورية، وإقفال المعابر غير الشرعية لمنع تهريب السلاح إلى الداخل اللبناني، في إشارة غير مباشرة إلى تجفيف كل المنابع المؤدية لاستيراده على نحو يمنع «حزب الله» من إعادة تأهيل ترسانته العسكرية بعد انكفائه من جنوب الليطاني إلى شماله.
وأكدت بأن بعض القيادات التي التقاها هوكستين على هامش مفاوضاته مع بري وتواصله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خرجت بانطباع بأنه ألمح إلى عدم استبعاد التواصل مع النظام السوري لضبط الحدود السورية - اللبنانية لمنع إيصال السلاح إلى «حزب الله»، مع أن
الوسيط الأميركي لم يتطرق إليها مباشرة، لكنه في المقابل لم ينفِ ما تردد عن حصولها بالواسطة، من دون أن يستفيض في الحديث عنها، ومَنْ يتولاها، في ظل القطيعة القائمة بين دمشق وواشنطن.
ورأت بأن إعطاء الحق لإسرائيل بالتدخل لمنع «حزب الله» من خرق الاتفاق في حال تبين لها بأنه يعدّ العدة لاستهداف المنطقة الشمالية ليس وارداً في الاتفاق الذي توصل إليه بري مع هوكستين. وقالت بأن وجود الولايات المتحدة على رأس اللجنة «الخماسية» التي تتولى الإشراف على سير الالتزام بوقف النار وعدم خرقه، يشكّل ضمانة لإسرائيل التي سيكون في وسعها إعلام ممثلها في اللجنة بوجود خرق ليبادر للتدخل لدى قيادة الجيش اللبناني لإزالته ومعالجته فوراً تحت إشراف اللجنة، التي تضم إلى جانبه ممثلين عن لبنان وإسرائيل والقوات الدولية (يونيفيل) وفرنسا، بعد أن تقرر استبعاد بريطانيا منها، خصوصاً وأن هوكستين لم يصرّ على إشراكها فيها.
وقالت المصادر نفسها، بأن إشراك ألمانيا لم يكن مطروحاً أسوة ببريطانيا. وأكدت بأنه سبق لوزيرة الخارجية الألمانية أن اقترحت مشاركتها في اللجنة، لكنها لم تلاحق طلبها فاقتصر تشكيل اللجنة على الأعضاء الخمسة، رغم أنه كان طُرح إمكانية إشراك الأردن فيها.
ومع أن المصادر ليست في وارد استباق رد فعل واشنطن حيال تمرد نتنياهو على وساطتها، فهي تؤكد في المقابل، بأن هوكستين أجاب، رداً على سؤال، بأنه يعاود تحركه للتوصل لوقف النار بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي تقاطع في موقفه مع سلفه الرئيس جو بايدن.
ورداً على سؤال أكدت بأن تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل سيُدرج على جدول أعمال اللجنة «الخماسية»، إنما بعد التوصل إلى تثبيت وقف النار، انطلاقاً من إيجاد حل للمواقع المتنازع عليها بين البلدين، وكان سبق للبنان أن تحفّظ عليها وطالب بإخضاعها كلياً لسيادته كما نصت عليه اتفاقية الهدنة وبموجب ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عام 1923.
وأضافت بأن تثبيت الحدود يشمل المنطقة الممتدة من نقطة «ب - 1» في الناقورة إلى الجزء اللبناني من بلدة الغجر. وقالت بأنه تم الاتفاق في السابق على إيجاد حل لـ7 نقاط من 13 نقطة هي مجموع النقاط المتنازع عليها، وأن إعادة ما تبقى منها يتطلب مطابقة الخط الأزرق المعروف بخط الانسحاب، مع خط الحدود الدولية لتبيان حق لبنان بإعادتها إلى سيادته.
ولدى سؤال المصادر عن مصير التحصينات والأنفاق التي أقامها «حزب الله» في جنوب الليطاني، قالت بأنها ليست مشكلة ويمكن أن تشغلها وحدات من الجيش اللبناني بموافقة الحزب بدلاً من تدميرها، وألمحت إلى أن تطبيق القرار 1701 يعني حكماً حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية لضمان عدم تكرار ما أصابه من جراء تبادل الخروق بين الحزب وإسرائيل حالت دون تطبيقه منذ صدوره في آب 2006، في حين لاحظت عدم تطرق المفاوضات إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين.