X تتراجع عن سياستها المضللة بعد شكاوى اليمين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قامت X، مرة أخرى، بتغيير قواعدها بهدوء حول التسمية الميتة والخطأ دون تفسير. مع التغيير الأخير، يبدو أنه لن تكون هناك عقوبات على التضليل أو تسمية الأشخاص على X، إلا في الحالات التي قد يكون فيها ذلك "متطلبًا بموجب القوانين المحلية".
ويأتي التحديث، الذي رصدته Mashable لأول مرة، بعد أن بدا أن X يعيد بعض جوانب سياسة تويتر السابقة، والتي تندرج تحت قواعد السلوك البغيض.
على الرغم من أن هذا لم يكن انعكاسًا كاملاً للسياسة السابقة - في ظل القيادة السابقة للشركة، كان التضليل المتعمد سببًا للتعليق - يبدو أنه ستكون هناك عقوبات مرة أخرى على هذا النوع من المضايقات. والآن، يُستهل هذا القسم من قواعد تويتر بعبارة "حيثما تقتضي القوانين المحلية ذلك".
كما هو الحال مع الكثير مما يحدث في X، هناك ارتباك كبير حول السياسة حيث يبدو أن قواعد الشركة تتغير بناءً على أهواء " ماسك " وليس بناءً على عملية مدروسة. كان هذا واضحًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أرسل " ماسك " العديد من الشكاوى من شخصيات يمينية حول التغيير الذي حدث الأسبوع الماضي. وفي يوم الخميس، قال ماسك لأحد هذه الحسابات إن التحديث "يتعلق فقط بالمضايقات المتكررة والمستهدفة لشخص معين". ولكن بحلول يوم السبت، كان " ماسك " يقدم تفسيرًا جديدًا. وقال: "تبين أن هذا كان بسبب حكم محكمة في البرازيل، والذي يتم استئنافه الآن، ولكن لا ينبغي أن ينطبق خارج البرازيل".
لم يستجب X لطلب التعليق حول السياسة أو سبب تغييرها مرتين في غضون أيام. لكن من المعروف أن " ماسك " متعاطف مع الأشخاص الذين ينخرطون بانتظام في التحرش ضد المتحولين جنسيًا. كانت إحدى خطواته الأولى بعد توليه إدارة الشركة هي إعادة عدد من الحسابات المحظورة بسبب انتهاكها لسياسة السلوك البغيض السابقة للشركة. لقد سخر أيضًا مرارًا وتكرارًا من الأشخاص الذين يحددون ضمائرهم وانتقد علنًا موظفي X لمحاولتهم تطبيق سياسة الشركة "حرية التعبير، وليس الوصول" على فيلم وثائقي معادٍ للمتحولين جنسيًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إشراك الضحايا في مفاوضات السلام
شهد السودان العديد من اتفاقيات السلام منذ اتفاقية أديس أبابا عام 1972، مرورًا بنيفاشا واتفاقيات دارفور المختلفة من أبوجا إلى الدوحة، واتفاقية شرق السودان، والقاهرة، وأبشي، وانتهاءً بسلام جوبا في 2020.
ومع ذلك، لم تحقق هذه الاتفاقيات سلامًا مستدامًا، إذ غالبًا ما أعقبها تجدد النزاعات، مما خلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، إلى جانب مقتل أعداد كبيرة تحت التعذيب والإعدامات الصورية.
واليوم، أصبح غالبية السودانيين ضحايا الحرب، مع تشريد نحو 20 مليون شخص، وتهديد الجوع لنحو 18 مليونًا، إضافة إلى انهيار البنية التحتية والنظامين الصحي والتعليمي، وتعطل المشاريع الاقتصادية والزراعية.
مفاوضات تشاركية
يرى خبراء في قضايا السلام وفض النزاعات أن تحقيق السلام الدائم يستلزم العدالة وإدماج الضحايا في عملية التفاوض، مع مراجعة منهجية الاتفاقيات السابقة.
ويؤكد الدكتور جمعة كندة أن جميع الاتفاقيات السابقة لم تحقق سلامًا مستدامًا، بسبب تركيزها على تقاسم السلطة، وإقصاء أصحاب المصلحة من المفاوضات المغلقة وغير الشفافة، فضلًا عن الضغوط الدولية التي تفرض اتفاقيات لا تنبع من قناعة ذاتية للأطراف المعنية. وأشار كندة إلى غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقات، وتكرار الفترات الانتقالية الفاشلة بسبب عدم الوفاء بمستحقات السلام، وعدم معالجة جذور الأزمة السودانية. ودعا إلى تحويل ملف السلام من كونه أمنيًا إلى سياسي واقتصادي واجتماعي، وإبعاد نهج تقاسم السلطة، وربط السلام بالتحول الديمقراطي والتنمية، مع ضمان مشاركة فعلية وشفافة لأصحاب المصلحة في المفاوضات.
إشراك الضحايا
بدوره، شدد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج على أهمية إشراك الضحايا في خطوات تحقيق السلام، باعتباره أساسيًا لبناء سلام مستدام. وأوضح أن تمثيل الضحايا يمكن أن يتم عبر الأجسام التي تمثلهم، مثل منسقيات النازحين واللاجئين، لضمان إيصال أصواتهم الحقيقية، بدلًا من المشاركة الصورية التي كانت سائدة في الاتفاقيات السابقة. وأكد أن تحقيق العدالة يبدأ بالاستماع لمطالب الضحايا، وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية، ومحاسبة المجرمين، وعقد جلسات مجتمعية للمصالحة.
مشاركة صورية
من جانبه، أشار الدكتور عباس التجاني، المتخصص في فض النزاعات، إلى أن إشراك الضحايا في مفاوضات السلام عملية معقدة تتطلب منهجية شاملة، تشمل تصميم العملية التفاوضية، وتحديد موقع الضحايا فيها، وضمان مشاركتهم الفاعلة في وضع الأجندة التفاوضية. ودعا إلى تنظيم الضحايا في مبادرات اجتماعية تعكس تعدد الانتهاكات التي تعرضوا لها، مثل تجنيد الأطفال والانتهاكات ضد النساء، مع ضمان تمثيلهم العادل وفقًا للقرارات الأممية، مثل القرار 1325 بشأن مشاركة النساء في السلم والأمن، والقرار 2250 الخاص بمشاركة الشباب. كما شدد على ضرورة ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وحق الضحايا في الحياة والصحة والتعليم، مشيرًا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الشباب، مثل إجبارهم على حمل السلاح واعتقالهم وتصفيتهم.
وأكد التجاني أن اتفاقيات السلام السابقة، بما فيها اتفاق جوبا، لم تتضمن مشاركة حقيقية للنساء، حيث اقتصر دورهن على المراقبة دون تأثير فعلي، كما كانت مشاركة النازحين واللاجئين شكلية وفقًا للانتماء الحزبي، مما أدى إلى استمرار تهميش قضاياهم حتى اليوم. وشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات إشراك الضحايا في العملية السياسية والتفاوضية، لضمان تحقيق سلام شامل ومستدام.
تقرير: حسين سعد
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟