"تلقيمة بن".. عبوات جديدة بـ 7 جنيهات بعد ارتفاع الأسعار (صور)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
لجأت عدد من شركات إنتاج البن المعروفة على مستوى مصر إلى طرح عبوات جديدة بأوزان أقل، خلال الفترة الماضية، في محاولة منها لجذب المواطنين للإقبال على الشراء وخاصة بعد ارتفاع أسعار القهوة إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.
المحاولات الجديدة من الشركات لتسهيل عملية شراء القهوة، كانت عبارة عن إنتاج عبوات صغيرة بسعر قليل تكفي لكوب قهوة واحد فقط.
العبوات الجديدة، حسب ما رصده موقع "الفجر" في الأسواق، تباع لدى محلات البقالة والهايبر والسوبر ماركت، وتأتي بوزن 10 جرامات، وبسعر 7 جنيهات للواحدة.
كما تتضمن العبوات أيضًا، طريقة تحضير القهوة، والتي تشمل إفراغ محتويات الكيس في الكنكة، وإضافة الماء البارد ثم إضافة السكر حسب الرغبة، والتقليب جيدًا على النار.
وسط عبوات الحلوى والبسكويت المرصوصة في مدخل أحد المحلات بمنطقة عبود، وقف هاني حلمي، يبحث عن شيء يشتريه لابنته الصغيرة، ليتفاجئ بوجود أكياس قهوة صغيرة من إنتاج شركة بن شهيرة.
تساءل "حلمي"، عن التفاصيل فأخبره البائع أن هذه الأكياس أنتجتها الشركات حديثًا بسبب ضعف الإقبال على شراء القهوة المغلفة والتي كانت بأوزان تبدأ من 50 و100 جرام وذلك نظرا لارتفاع الأسعار.
يقول حلمي، في تصريحات إلى "الفجر"، إن هذه الفكرة أعجبته وقرر أن يخوض التجربة، متابعًا: حاجة كويسة زي ما تكون بتشتري كيس نسكافيه".
ويواصل: الموضوع عبارة عن حيلة من الشركات لأن الناس مبقتش تقدر تشتري كميات كبيرة بسبب الأسعار، ومكانش فيه الأكياس دي قبل كده، ورغم ان الكيس بـ7 جنيه فهو بالنسبة ليك مش رقم، لكن لو حسبت الكيلو كده وفق سعر الكيس هتلاقيه بـ700 جنيه.
معتز مصطفى، بائع في أحد محال السوبرماركت، قال إن هذه الأكياس الصغيرة من القهوة ظهرت بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا وإنه لأول مرة يرى هذا الحجم.
وأوضح معتز، في تصريحات إلى "الفجر"، أن أقل حجم كان يباع بـ20 جنيها ولكن بعد ارتفاع الأسعار وصل إلى 50 و60 جنيها، ومن ثم لجأت الشركات إلى إنتاج كيس جديد بوزن 10 جرامات فقط يكفي لعمل فنجان واحد من القهوة.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعار البن حيث وصل متوسط سعر الكيلو الواحد لدى عدد كبير من الشركات إلى 600 و900 جنيه للكيلو.
نائب رئيس شعبة البن محمد نظمي، قال في تصريحات تلفزيونية، إن الارتفاع الجنوني في أسعار البن ووصوله إلى 900 جنيه للكيلو، يرجع إلى أحداث البحر الأحمر، وأن هذه الأزمة ليست محلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القهوة البن اسعار القهوة اسعار البن ارتفاع أسعار القهوة شعبة البن ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ "البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق ممكن تنفع في أي سلعة إلا الدواء.. الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج.. إنشاء مصانع للمواد الخام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد سوق الدواء المصرية حالة من عدم الاستقرار نتيجة نقص بعض الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الضغط والسكر والأورام، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، ودور الشركات المصنعة، وتأثير قرارات الحكومة على توافر الأدوية..
فى هذا السياق، يسلط الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة، فى حوار خاص لـ “البوابة نيوز ” الضوء على أسباب الأزمة، وتأثير ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، ودور الدولة فى حل المشكلة، بالإضافة إلى رؤيته حول آليات تسعير الأدوية ومستقبل الصناعة الدوائية فى مصر؛ وإلى نص الحوار.
■ ما الأسباب الحقيقية وراء نقص بعض الأدوية ؟
الوضع تحسن كثيرًا مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد تدخل القيادة السياسية لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر. كانت هناك فترات شهدت اختفاء أدوية الضغط والسكر، لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا. الدولة أصدرت تعليمات واضحة للبنك المركزى لتسهيل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهناك متابعة مستمرة لضمان ضخ الأدوية فى الأسواق بشكل منظم.
■ كيف تأثرت الصناعة بارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؟
لا شك أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا أثّر على عملية التصنيع، لكن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير العملة الصعبة لضمان استيراد هذه المواد وعدم تعطل الإنتاج. المشكلة الأساسية تكمن فى ثقافة المريض، حيث يفضل بعض المرضى الدواء المستورد رغم أن البدائل المحلية متاحة بنفس الفاعلية والجودة.
■ هل النقص يشمل أدوية لمرضى الضغط والسكر والأورام ؟
بالفعل، تأثرت أدوية الضغط والسكر والأورام بشكل كبير خلال الأزمة، لكن هناك جهودًا كبيرة لضمان توفيرها باستمرار. هناك إدارة مخصصة لمراقبة الأسواق والتنسيق بين الجهات المعنية مثل هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الأدوية لمتابعة المخزون وضمان عدم حدوث نقص مستقبلي.
■ كيف تتعامل وزارة الصحة مع أزمة نقص الأدوية؟
تعمل الوزارة على تطبيق نظام الشراء الموحد لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية، وتتم متابعة مخزون الشركات لضمان ضخ الكميات المناسبة وعدم احتكار أى أصناف.
توافر آليات رقابية صارمة، مثل التفتيش الصيدلي، لمراقبة عمليات التخزين والتوزيع والتأكد من توافر الدواء فى الصيدليات.
■ هل هناك تعمد من بعض الشركات لتعطيش السوق؟
هناك شائعات تدور حول تعمد بعض الشركات تخزين الأدوية لتحقيق زيادات سعرية، لكن هذا غير صحيح عمليًا، لأن أى شركة تحتكر منتجًا وتوقف توزيعه تخسر حصتها السوقية لصالح الشركات الأخرى. سياسة "تعطيش السوق" قد تنجح فى سلع أخرى، لكنها غير مجدية فى قطاع الدواء، لأن المرضى يبحثون دائمًا عن البدائل والمثائل الدوائية المتاحة.
■ هل الأزمة ستستمر طويلًا ؟
هناك تحسن واضح فى توافر الأدوية، ولكن لا تزال هناك مشكلات فى بعض الأصناف مثل أنواع محددة من الأنسولين. بعض المرضى يعتقدون أن هناك نقصًا بسبب عدم توافر العلامات التجارية التى اعتادوا عليها، رغم وجود بدائل محلية بنفس التركيبة الدوائية والفعالية.
■ هل تسعير الأدوية ساهم فى تفاقم الأزمة؟
تسعير الأدوية مرتبط بسعر الصرف، وهذا جعل بعض الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج. المشكلة الكبرى تكمن فى ضعف شركات قطاع الأعمال التى كانت توفر ٦٠٪ من الأدوية فى مصر، لكنها الآن تساهم فقط بنسبة ٤٪، مما زاد من اعتماد السوق على القطاع الخاص.
■ هل هناك حاجة إلى تعديل سياسة تسعير الأدوية؟
نعم، من الضرورى أن يكون التسعير عادلًا ويتماشى مع التغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. حاليًا، الصيدليات الكبرى قادرة على توفير الأدوية، بينما تعانى الصيدليات الصغيرة بسبب اختلاف العلامات التجارية وصعوبة توفير جميع الأصناف.
■ هل تسبب التسعير فى خروج شركات من السوق؟
-بالفعل، تسعير الأدوية الحالى يخدم الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغيرة والمصانع المحلية. كما أن تسجيل أدوية جديدة دون رقابة صارمة يؤدى إلى انتشار الغش الدوائي، وهو ما يؤثر سلبًا على المريض المصري.
■ كيف يمكن ضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة؟
مراجعة تسعير الأدوية بشكل دورى ليتناسب مع تغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم شركات قطاع الأعمال لتوسيع إنتاجها وزيادة حصتها السوقية.
■ كيف يمكن دعم التصنيع المحلي؟
إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام محليًا لتقليل التبعية للخارج، تشجيع البحث العلمى لتطوير تركيبات دوائية جديدة محليًا، ومع تقديم حوافز ضريبية للشركات التى تزيد من نسبة الإنتاج المحلى فى أدويتها.
■ هل هناك تنسيق بين لجنة التصنيع الدوائى ووزارة الصحة لحل الأزمة؟
بالتأكيد، هناك اجتماعات مستمرة بين اللجنة والوزارة لمناقشة سبل حل المشكلات التى تواجه صناعة الدواء، وتقديم مقترحات لتحسين الإنتاج وضمان استقرار السوق.
■ هل تعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف الدواء يمكن أن يكون حلًا أكثر فاعلية؟
بالفعل، تم إنشاء هيئة الدواء المصرية قبل خمس سنوات، وهى مسئولة عن تنظيم السوق ومراقبة الأدوية المتداولة. الهيئة تلعب دورًا مهمًا فى ضبط الأسعار، وضمان توافر الأدوية، ومكافحة الغش الدوائي. وأرى أن أزمة نقص الأدوية ليست مستعصية، ولكن حلها يتطلب إجراءات حاسمة، مثل دعم التصنيع المحلي، مراجعة سياسات التسعير، وتشجيع ثقافة استخدام البدائل المحلية ومع استمرار الجهود الحكومية والتنسيق بين الجهات المعنية، قد يشهد قطاع الدواء فى مصر استقرارًا قريبًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات