اندرايف تمنح عمرة مجانية كـ جائزة كبرى للسائقين في المغرب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلقت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، مسابقة خاصة للسائقين من جديد في الأول من شهر مارس الجاري، والتي سوف تستمر لـ31 من نفس الشهر حيث تمنح هذه المسابقة فرصة للمشاركين للفوز بعمرة مجانية شاملة التكاليف إضافة إلى فئة ثانية من الجوائز وهي قسائم شراء لأغراض البقالة.
تنظم اندرايف هذه النوعية من المسابقات لسائقي مجال النقل الذكي من أجل دعم مجتمع السائقين في المغرب وايضاً دول الشرق الأوسط مثل مصر والجزائر، كما تحفز السائقين على المثابرة في عملهم وتمكينهم من تحقيق مكاسب مادية وحصد جوائز مالية وتحفيزهم للعمل خلال ساعات نهار رمضان.
شروط المسابقة:
تقدم اندرايف رحلة عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل لمدة 10 أيام -خمسة أيام في مكة المكرمة وخمسة أيام في المدينة المنورة – تشمل التكاليف الرحلة الطيران والإقامة ونفقات التنقل ، حيث يشترط على السائقين تحقيق أكبر عدد من الرحلات خلال شهر مارس في خمس مدن وهي الدار البيضاء ،الرباط،طنجة،مراكش وأغادير.
أما بالنسبة للفئة الثانية من المسابقة، يحصد السائقون المشاركون بقسائم شراء بقالة تقدر بـ 500 درهم لأول 100 سائق يحقق 300 رحلة خلال الفترة الزمنية المحددة للمسابقة، وقسائم بقيمة 300 درهم لأول 610 سائق يحقق 250 رحلة في نفس الفترة.
وصرح حمزة مضراني، مدير تطوير الأعمال في شركة inDrive بالمغرب: “أطلقنا في نوفمبر الماضي أول مسابقة في المغرب والشرق الأوسط تمكن السائقين من الفوز بسيارة مجانية وأيضا جوائز قيمة أخرى، والآن نطلق مسابقة جديدة لها شروط خاصة وهي الفوز بـ عمرة مجانية، حلم كل مسلم، منذ الإعلان عن المسابقة عبر قنوات الاتصال المختلفة السائقين متحمسين للفكرة وانضموا للمسابقة، ونحث الآخرين على التفاعل و المشاركة لأنها فرصة لا تأتي مرتين في العمر.”
وأضاف مضراني: “إن استمرار inDrive في تقديم هذا النوع من المنافسة يعكس حرصها على تعزيز مجتمع السائقين – العمود الأساسي لشركتنا – وأيضاً تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للسائقين ولا يقتصر الأمر على الربح وحده، بل تحمل هذه المبادرات معاني سامية وإنسانية”.
للمشاركة في المسابقة من الروابط التالية:
http://dxy.indrive.com/execute/rh/morocco/fr
http://dxy.indrive.com/execute/rh/morocco/ar
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة