اقتصاد المالية تنفي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية تنفي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين، بغداد المركز الخبري الوطني نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، الإدعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي ايقاف عمليات صرف .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية تنفي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، الإدعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي (ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبلها).
واكدت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني: أن “أجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبن وزيرة المالية اي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمله الشركة تبعاته قانونيا”.
وعبرت الوزارة خلال البيان عن “حرصها الشديد لضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع مؤكدة عدم ادخارها جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حد سواء”.
ودعت وسائل الاعلام كافة والرأي العام الى “عدم إعتماد الاقاويل والتصريحات الغير مسؤولة، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية