البيت الأبيض: واشنطن تدرس الخيارين العسكري والتجاري لتوصيل المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا.
وقال كيربي للصحفيين الثلاثاء، إن الطريق البحري يمكن أن ينقل حجما أكبر من المساعدات لكن الشاحنات هي أفضل وسيلة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وجاءت تصريحات كيربي بعد ساعات من إعلان الأردن تنفيذ أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات على قطاع غزة حتى الآن، بالاشتراك مع الولايات المتحدة ومصر وفرنسا.
وكان المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر قد كشف الاثنين عن أن الولايات المتحدة متفائلة بأن طريقا بحريا جديدا لتوصيل المساعدات إلى غزة يخضع للبحث حاليا، يمكن أن يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البر، ومن خلال الإنزال الجوي.
وقال ميلر إن ممر المساعدات البحري "لا يزال في مرحلة التطوير"، مضيفا أنه "من الصعب للغاية الآن إيصال المساعدات من جنوب غزة ووسطها إلى شمالها".
وأكد أن "واشنطن تركز على زيادة المساعدات إلى غزة واستمرارها عن طريق أكبر عدد ممكن من القنوات".
وكانت منظّمة الصحة العالمية حذرت من أن أطفالا يموتون جوعا في مستشفيين في شمال غزة، زارتهما بعثتها في نهاية الأسبوع راصدة نقصا حادا في الأغذية والوقود والأدوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض واشنطن العسكري التجاري غزة جون كيربي المساعدات إلى إلى غزة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: المفاوضات المقبلة مع إيران في عُمان ستكون مباشرة
واشنطن – أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في سلطنة عمان يوم السبت ستكون مباشرة.
وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: “ستكون هذه مفاوضات مباشرة، ولن أسبق الرئيس فيما يتعلق بالتفاصيل”.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن مفاوضات جارية مع إيران، مضيفا أن اجتماعا “على أعلى مستوى تقريبا” سيعقد يوم السبت.
كما هدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في وقت سابق من اليوم بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
ويذكر أنه في عام 2015، وقعت كل من بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والتي نصت على رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات على إيران. وردا على ذلك، أعلنت الجمهورية الإسلامية عن تقليص تدريجي لالتزاماتها ضمن الاتفاق، بما في ذلك التخلي عن القيود المتعلقة بالأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
المصدر: “نوفوستي”