د.حماد عبدالله يكتب: سياسات الدولة (رابعا) الصناعة !!
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رغم أن الصناعه في مصر قد مرت بحقبات سياسيه مختلفه أثرت تاثير مباشر علي الحياه الإقتصاديه والإجتماعيه المصرية – في ظل تحولات من رأسماليه حره قبل الثورة– إلي تحول إقتصادى موجه - وتأميم لكل عناصر الانتاج فى مصر فى عصر ساده المناخ الإشتراكى والشيوعيه العالميه – وفي ظل نظام عالمى إنقسم إلى معسكرين – شرق وغرب – ومحاوله ايجاد معسكر وسط (عدم الإنحياز) أو ( الحياد الايجابى ) إلا أن كل أشكال "العملة" السياسيه – قد انتهت إلى قطب واحد وحوله عدة نجوم مرتبطين به – بأشكال مختلفه إما تعاونًا أو مصلحه مشتركه أو تابع لمنفعة أو لمساعده تأتى إليه – أو شارد خارج دائرة الجذب السياسي للقطب الواحد ونجومه - وهناك "رأى بأن ( من هو ليس معنا فهوضدنا – وهكذا أصبحت الحياه السياسيه الدولية – فى ظل نظام العولمة – وتحت مسميات كثيره للتعاون الدولى – إلا أنها جميعًا تصب لصالح القوى العظمى – من هنا فإن مصر يجب أن تنتبه إلى ما هو متوفر لها من مميزات وميزات نسبيه فى مجال الصناعة – بل تأكدت فيها ميزة مصر النسبية مثل صناعه الغزل والنسيج والتى لاقت إهمالا ما بعده إهمال فى ظل حقبه زمنية – لم تسعى أبدًا لإحلال ألات حديثة – أو لوضع سياسات زراعيه للقطن تزيد من تميز مصر فى إنتاجها لأقطان طويلة التيله فى العالم كله – بل على العكس ضربنا كل مميزات وميزات الوطن- حتى أفقنا أخيرًا تحت قياده واعية من أحد رجال الأعمال الذين تولوا الحقيبة الوزاريه فى مجال الصناعة – وهو المهندس رشيد محمد رشيد- ومن الصناعات الهامة والتى لنا فيها ميزة نسبية.
أ- صناعه الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والملابس الجاهزه- هذه الصناعه تشمل فوق المليون ونصف عامل تقريبا أى أنها تقترب من
30 % من القوى العاملة فى مصر
ب- صناعه الجلود ومنتجاتها – وهى صناعه مصرية محترمة- لها مركز ولها قيمه وسط أقرانها فى العالم ولعل الإهتمام بهذه الصناعه هى جزء من إهتمام الدولة بصناعات مصريه ذات كثافه عمالية عالية- مهنية- يؤهل لها فى المدارس الصناعيه شباب – ولكن اليوم إختفت تلك النوعيه من المدارس !
جـ-الصناعات الغذائيه والصناعات الزراعيه – وهى عديده التى فيها ميزات نسبيه كثيره- ولعل برنامج تحديث الصناعه الذى إنتهى تقريبا – دون التاثير المباشر على القاعده العريضه من تلك الصناعات المصرية – لأن الإهتمام كان يجب أن يصب فى الثروه البشريه العامله فى تلك الصناعات – دون الاكتفاء بمراكز التدريب التى أنشأتها وزاره الصناعة بقدرات محدوده حينما نقيس الأعداد المتدربة – بحجم سوق العمل المصرى وإحتياجاته من القوى البشرية.
فالإهتمام بالثروه البشريه فى هذه الصناعات كانت تتطلب التعاون فى مراكز التعليم على المستوى الاعدادى والثانوى الصناعى فى تلك التخصصات- وكذلك التعاون مع الأقسام العلميه المتخصصه في جامعات حلوان -إسكندريه- المنصورة- وذلك بإستكمال النواقص فى هذه المراكز من معدات – هذا متاح من خلال الإتفاقيات الأوربيه المصرية- وكذلك الإجتماع بالصناع الصغار فى شبرا الخميه -والمحله الكبرى -وسمنود -وكفر الدوار ودمنهور -وأخميم فى الصعيد.
كما أن هناك رغبه – وأمنيه أن نتوقف عن تصدير الأقطان طويله التيلة خام وبداية تصنيع غزولها فى مصر – بعد تحديث ألات الغزل للحصول على ميزه نسبيه – وقيمه مضافه للقطن المصرى !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية التجارية: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح الفيومي أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.