رغم أن الصناعه في مصر قد مرت بحقبات سياسيه مختلفه أثرت تاثير مباشر علي الحياه الإقتصاديه والإجتماعيه المصرية – في ظل تحولات من رأسماليه حره قبل الثورة– إلي تحول إقتصادى موجه - وتأميم لكل عناصر الانتاج فى مصر فى  عصر ساده المناخ الإشتراكى والشيوعيه العالميه – وفي ظل نظام عالمى إنقسم إلى معسكرين – شرق وغرب – ومحاوله ايجاد معسكر وسط (عدم الإنحياز) أو ( الحياد الايجابى ) إلا أن كل أشكال "العملة" السياسيه – قد انتهت إلى قطب واحد وحوله عدة نجوم مرتبطين به – بأشكال مختلفه إما تعاونًا أو مصلحه مشتركه أو تابع لمنفعة أو لمساعده تأتى إليه – أو شارد خارج دائرة الجذب السياسي للقطب الواحد ونجومه - وهناك "رأى بأن ( من هو ليس معنا فهوضدنا – وهكذا أصبحت الحياه السياسيه الدولية – فى ظل نظام العولمة – وتحت مسميات كثيره للتعاون الدولى – إلا أنها جميعًا تصب لصالح القوى العظمى – من هنا فإن مصر يجب أن  تنتبه إلى ما هو متوفر لها من مميزات وميزات نسبيه فى مجال الصناعة – بل تأكدت فيها ميزة مصر النسبية مثل صناعه الغزل والنسيج والتى لاقت إهمالا ما بعده إهمال فى ظل حقبه زمنية – لم تسعى أبدًا لإحلال ألات حديثة – أو لوضع سياسات زراعيه للقطن تزيد من تميز مصر فى إنتاجها لأقطان طويلة التيله فى العالم كله – بل على العكس ضربنا كل مميزات وميزات الوطن- حتى أفقنا أخيرًا تحت قياده واعية من أحد رجال الأعمال الذين تولوا الحقيبة الوزاريه فى مجال الصناعة – وهو المهندس رشيد محمد رشيد- ومن الصناعات الهامة والتى لنا فيها ميزة نسبية.


أ‌- صناعه الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والملابس الجاهزه- هذه الصناعه تشمل فوق المليون ونصف عامل تقريبا أى أنها تقترب من
30 % من القوى العاملة فى مصر
ب‌- صناعه الجلود ومنتجاتها – وهى صناعه مصرية محترمة- لها مركز ولها قيمه وسط أقرانها فى العالم ولعل الإهتمام بهذه الصناعه هى جزء من إهتمام الدولة بصناعات مصريه ذات كثافه عمالية عالية- مهنية- يؤهل لها فى المدارس الصناعيه شباب – ولكن اليوم إختفت تلك النوعيه من المدارس !
جـ-الصناعات الغذائيه والصناعات الزراعيه – وهى عديده التى فيها ميزات نسبيه كثيره- ولعل برنامج تحديث الصناعه الذى إنتهى تقريبا – دون التاثير المباشر على القاعده العريضه من تلك الصناعات المصرية – لأن الإهتمام كان يجب أن يصب فى الثروه البشريه العامله فى تلك الصناعات – دون الاكتفاء بمراكز التدريب التى أنشأتها وزاره الصناعة بقدرات محدوده حينما نقيس الأعداد المتدربة – بحجم سوق العمل المصرى وإحتياجاته من القوى البشرية.
فالإهتمام بالثروه البشريه فى هذه الصناعات كانت تتطلب التعاون فى مراكز التعليم على المستوى الاعدادى والثانوى الصناعى فى تلك التخصصات- وكذلك التعاون مع الأقسام العلميه المتخصصه في جامعات حلوان -إسكندريه- المنصورة- وذلك بإستكمال النواقص فى هذه المراكز من معدات – هذا متاح من خلال الإتفاقيات الأوربيه المصرية- وكذلك الإجتماع بالصناع الصغار فى شبرا الخميه -والمحله الكبرى -وسمنود -وكفر الدوار ودمنهور -وأخميم فى الصعيد.
كما أن هناك رغبه – وأمنيه أن نتوقف عن تصدير الأقطان طويله التيلة خام وبداية تصنيع غزولها فى مصر – بعد تحديث ألات الغزل للحصول على ميزه نسبيه – وقيمه مضافه للقطن المصرى  !!

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر

 


عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي  موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله  سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير  أن  الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية  والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر  في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
 

وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة،  تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان  المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة  في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.

وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني،  فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.

واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق  قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.

وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي

 ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،.  كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.

كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!
  • وزير الصناعة يبحث فرص تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الواعدة مع شركات محلية وعالمية
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • «الصناعة» تدعو المصنعين للمشاركة بمعرض لتوطين مستلزمات الإنتاج وتقليل الواردات    
  • الصناعة تدعو المصنعين والموردين المحليين للمشاركة في المعرض السلبي للصناعات IMCE
  • د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • قصور ثقافة المنوفية تٌناقش "دور الدولة في حماية الأطفال من العنف".. صور
  • محافظ البحر الأحمر: دعم مستمر لمجمع الصناعات بالغردقة وحلول جذرية للتحديات
  • د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب تطوير النظم !!