دعوات لحكم ذاتي وتحذير من انفصال.. الجزيرة تتحرك بمواجهة الدعم السريع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
على نحوٍ اعتبر مراقبون أنه "يتقاطع مع النزعة القومية التي عُرفت بها ولاية الجزيرة بوسط السودان"، تصاعدت مؤخرا دعوات بصورة مكثفة إلى "ضرورة تكوين قوة عسكرية شعبية، تعمل على طرد قوات الدعم السريع، ثم تخطط لحكم الولاية ذاتيا".
وبسطت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، في 18 ديسمبر الماضي، بعد انسحاب الجيش من المدينة التي تقع على مسافة 180 كلم جنوب الخرطوم، قبل أن تتمدد في معظم مدن وقرى الولاية.
وأصدر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، قرارا بتكليف القائد الميداني بالدعم السريع، أبو عاقلة كيكل، الذي ينتمي إلى ولاية الجزيرة، حاكما على الولاية، بعد أن كانت تدار بحكومة داعمة للجيش السوداني.
وكون الجيش السوداني، في 19 ديسمبر الماضي، لجنة للتحقيق في ملابسات وأسباب انسحاب قواته من مدينة ود مدني، لكنه لم يعلن نتائج التحقيق حتى الآن.
انتهاكات وتعدياتأفرز دخول قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة، موجة من الانتهاكات طالت عددا من المدن والقرى، وأجبرت النازحين الذين وفدوا إلى الولاية من الخرطوم، للنزوح مجددا إلى ولايات أخرى، بحسب لجنة محامي الطوارئ السودانية.
وعلقت وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الإنسانية الرئيسية، عملها في مدينة ود مدني الاستراتيجية، التي كانت ملاذاً لمئات الآلاف من النازحين، إذ نزح إليها نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.
ويرى عضو غرفة الطوارئ في مدينة الحصاحيصا، منذر عثمان، أن "معظم مواطني ولاية الجزيرة يشعرون أن الجيش السوداني تركهم يواجهون مصيرا قاسيا، ولم يعمل على طرد مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت عمليات نهب وسلب وقتل في عدد من مناطق الولاية".
وقال عثمان في اتصال هاتفي مع موقع الحرة، عبر خدمة "ستار لينك" من مدينة المناقل، إن "معظم قرى ولاية الجزيرة تعرضت للنهب والانتهاكات بواسطة الدعم السريع، مما أضطر غالبية المواطنين إلى النزوح إلى مدينة المناقل".
ويسيطر الجيش على مدينة المناقل الواقعة جنوب غرب مدينة ومدني. وتحولت المدينة إلى وجهة جديدة لآلاف النازحين من جحيم الحرب، بحسب لجنة محامي الطوارئ.
وتابع عثمان "أنا مثل غيري، وصلت إلى المناقل هربا من انتهاكات مليشيا الدعم السريع. وحينما نذهب إلى قيادة الجيش في المدينة ونطلب منهم التحرك لمواجهة المليشيا، يقولون إنه لم تصلهم توجيهات من قادتهم بالقتال".
وأضاف "ربما لذلك تصاعدت الدعوات بضرورة تكوين قوة شعبية لمواجهة مليشيا الدعم السريع وطردها من الولاية".
وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فر ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخرا من ولاية الجزيرة وعاصمتها.
وأعلن المرصد المركزي لحقوق الإنسان، في السودان، أن "قوات الدعم السريع اجتاحت 53 قرية في ولاية الجزيرة، مما أدى لمقتل 46 من المدنيين، وإصابة أكثر من 90 آخرين، ونهب مئات الممتلكات والسيارات، تزامنا مع استمرار انقطاع الاتصالات عن الولاية لنحو شهر".
حملات إعلاميةونشر ناشطون في منصات التواصل الشبكي، دعوات "لتكوين قوات درع الجزيرة"، وحثوا أبناء الولاية العاملين في خارج السودان "للمساعدة في توفير الدعم المالي، للعمل على طرد مليشيا الدعم السريع من الولاية".
وبرأي محمد الزين، وهو أحد مواطني المناقل، فإن "عمليات تكوين درع الجزيرة بدأت فعليا، مشيرا إلى أنه "جرى تشكيل كتيبة باسم الزبير بن العوام، برعاية زعيم قبيلة الكواهلة، لمواجهة مليشيا الدعم السريع، ولتحديد مصير الولاية في المستقبل، سواء بالحكم الذاتي أو حتى الانفصال".
وقال الزين لموقع الحرة، إن "هناك حالة من الغبن وسط مواطني الجزيرة، بعد أن تصاعدت انتهاكات المليشيا، تجاه المواطنين العزل الذين لا يملكون أي سلاح ولا يعرفون التعامل معه أصلا".
وأضاف "وجدت الحملة تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة لدى المغتربين بالخارج، كما تفاعل معها الشبان في الداخل، مما سهل الشروع فعليا في تدريب الراغبين في التطوع لقتال المليشيا".
وروج أعضاء في متلقى نهضة مشروع الجزيرة، وناشطون في منبر أبناء الجزيرة، وكيانات أخرى، دعوات على صفحات رسمية بمنصات التواصل الاجتماعي "لأهمية تكوين قوات درع الجزيرة".
تمّ تدشين درع الجزيرة بالمناقل و تعاون وتنسيق فعال بين قوات العمل الخاص، هيئة العمليات، المقاومة الشعبية والمستنفرين، وسلاح الجو بالمناقل. يحذر أمير الكواهلة، الأمير عوض الجيد عبدالله مليشيا الدعم السريع الارهابية pic.twitter.com/rtGDZWp8Bf
— Makkawi Elmalik (@Mo_elmalik) March 1, 2024وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، ولكن لم يصلنا أي رد حتى نشر هذا التقرير.
في المقابل، استغرب الخبير الاستراتيجي، عمر جمال، صدور الدعوات المنادية بتكوين قوات شعبية منفصلة عن الجيش، وأشار إلى أن "ذلك سيضع الولاية أمام مخاطر كبيرة في المستقبل"، على حد تعبيره.
وقال جمال، وهو ضابط سابق بالجيش السوداني، لموقع الحرة، إن "قائد الجيش فتح الباب رسميا أمام الشباب الراغبين في التطوع بالقتال إلى جانب الجيش، وهذا يعني أنه لا حاجة إلى تكوين قوة منفصلة، وعلى الراغبين في التصدي للمليشيا أن ينخرطوا في المسعكرات التي خصصها الجيش لهذا الغرض".
وأضاف "الدعوات لتكوين مثل هذه القوات الشعبية المقاتلة ستقود لبروز أصوات تنادي بالحكم الذاتي أو الانفصال، ولو في المستقبل، وهذا ليس من مصلحة الولاية المشهود لها بأنها جامعة لكل المكونات القبلية في السودان".
وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن "الجيش لم يترك مواطني الجزيرة نهبا لتعديات مليشيا الدعم السريع، ويقوم بعمليات قصف جوي مركزة على مواقع تمركزها في الولاية، مما أدى لتدمير عدد من عرباتها القتالية، ومقتل أعداد ضخمة من منسوبيها".
وأضاف: "الجيش يحاصر المليشيا في ولاية الجزيرة من جهات مدينة سنار "جنوب" ومن اتجاه المناقل "جنوب غرب"، ويعمل بتخطيط دقيق لتنفيذ عملية برية شاملة لطرد المليشيا من ولاية الجزيرة".
وكانت السفارة الأميركية حذّرت في ديسمبر الماضي، من أن "التقدم المستمر لقوات الدعم السريع يهدد بوقوع خسائر هائلة بين المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية".
وأشارت إلى أن تقدم قوات حميدتي "تسبب بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين من ولاية الجزيرة، وأدى لإغلاق الأسواق في ود مدني التي يعتمد عليها كثيرون".
اتهامات محلية وقلق دولي.. ماذا يجري في ولاية الجزيرة السودانية؟ مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كلي عن ولاية الجزيرة بوسط السودان، تصاعدت الشكاوى عن انتهاكات ضد المدنيين، ونقص حاد في المواد الأساسية والضرورية، بجانب خروج بعض المرافق الصحية من الخدمة. من جانبه، نفى عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، إبراهيم صديق، "تورط قواتها في الانتهاكات الممنهجة على المدنيين"، واتهم في الوقت ذاته "عناصر نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بالضلوع في تلك الانتهاكات".
وقال صديق لموقع الحرة، إن "هناك بعض التجاوزات التي حدثت من متفلتين داخل صفوف الدعم السريع، وتم التعامل معها وحسمها بعد توجيهات القائد حميدتي، وما يحدث في الجزيرة من صنائع عناصر نظام البشير البائد".
ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع تلقت بلاغا من المواطنين بمنطقة كترة، الواقعة جنوب مدينة أبو قوتة بولاية الجزيرة، تفيد بوجود مجرمين يمارسون النهب والسلب، وأرسلت قوة اشتبكت مع المجرمين".
وأضاف "أدت الاشتباكات التي جرت يوم الثلاثاء، إلى مقتل 20 من المجرمين، بينما فقدت قواتنا قائد القوة واثنين من عناصر الدعم السريع، وهذا أكبر دليل على أن قواتنا ليس لها أي علاقة بما يجري في الجزيرة من انتهاكات".
ونددت هيئة شؤون الأنصار، المرجعية الدينية لحزب الأمة القومي، في بيان الاثنين، "باجتياح قوات الدعم السريع لعدد من قرى ولاية الجزيرة"، وأشارت إلى "أن هجمات الدعم السريع تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين".
ووصفت الهيئة "العدوان على الرجال والنساء والأطفال والممتلكات في قرى ولاية الجزيرة بالبشع".
وبدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن "ولاية الجزيرة تعرضت لأسوأ موجة انتهاكات بواسطة عناصر قوات الدعم السريع الذين لا يفرقون بين رجل إو امرأة أو طفل".
وقال المنصور لموقع الحرة، إن "حجم الانتهاكات لا يوصف، وعدد القتلى من المدنيين يفوق المئة، بينما يكتفي الجيش بالقصف الجوي على قوات الدعم السريع، دون تنفيذ أي عملية برية، على الرغم من مرور شهرين على دخول الدعم السريع إلى الولاية".
وأشار إلى أن "أي اتجاه لتشكيل قوة شعبية خارج إطار الجيش، سيجعل السلاح ينتشر بكثافة في أيدي المواطنين، وستصعب السيطرة عليه، مما يهدد الاستقرار مستقبلا في الولاية".
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن "أفضل خيار لإنهاء الحالة التي تتعرض لها ولاية الجزيرة وكل السودان، يكمن في تعجيل التفاوض لإنهاء الحرب"، وقلل "من الأصوات الداعية إلى الحكم الذاتي بالجزيرة".
وأضاف أن "طبيعة ولاية الجزيرة لا تسمح بالانفصال أو حتى الحكم الذاتي، لكونها ولاية وسطية، ولا تطل على أي منفذ بحري، كما أنها لا تجاور أي دولة خارجية".
ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.
وفي السابع من فبراير، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداء لتقديم دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار للمدنيين المحاصرين في السودان، وسط مؤشرات على أن البعض ربما يموتون جوعا، بعد ما يقرب من عام من الحرب.
وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، وإن الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان وغيرهم ممن فروا إلى الخارج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع قوات الدعم السریع الأمم المتحدة ولایة الجزیرة لموقع الحرة درع الجزیرة فی السودان ود مدنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مقبرة جماعية ومركز تعذيب في السودان.. واتهامات للدعم السريع
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن وجود أدلة تم الكشف عنها، تظهر مركز تعذيب ومقبرة جماعية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن المركز كان واقعا تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فيما قال الناجون الذين تم إنقاذهم؛ إنهم تعرضوا للتعذيب والتجويع وموت سجناء كانوا معهم.
ويقدر أن أكثر 500 شخص تعرضوا للتجويع وماتوا نتيجة للتعذيب، ثم تم دفنهم في مقبرة سرية في شمال الخرطوم، حسب الأدلة التي اطلعت عليها "الغارديان"، في تقرير ترجمته "عربي21".
وبعد زيارة تمت بعد فترة قصيرة من مغادرة قوات الدعم السريع وقام بها الجيش السوداني، عثر على مركز سري تنتشر فيه الأصفاد المعلقة من الأبواب، وغرف يبدو أنها استخدمت للتعذيب، وأرضية الغرف الملوثة بالدم.
ووصف أشخاص اعتقلوا في المركز، التعذيب المستمر الذي مارسه جلادوهم عليهم. ووجد إلى جانب المركز مقبرة بـ 550 قبرا دون شواهد، بعضها حفرت حديثا، ومقابر تحتوي على أعداد من الأشخاص.
ويعد الموقع أكبر مقبرة مؤقتة يعثر عليها في السودان، في أثناء الحرب الأهلية، ولو تم التأكد منها فستكون أسوأ جريمة حرب ترتكب في الحرب السودانية الوحشية.
إظهار أخبار متعلقة
وقال الأشخاص الذين تم إنقاذهم من المركز في الجزء الجنوبي للقاعدة العسكرية، التي تبعد 40 ميلا عن العاصمة؛ إن الكثيرين ماتوا فيها ودفنوا في مقابر قريبة، حسب التقرير.
ولاحظ الأطباء الذين فحصوا الناجين علامات تعذيب، وتوصلوا إلى نتيجة أنهم تعرضوا للتجويع. وسيطرت قوات الدعم السريع على القاعدة الواقعة قرب غاري، التي استخدمها كمركز تدريب وتحكم بعد اندلاع القتال مع الجيش السوداني في 15 نيسان/أبريل 2023.
وتسببت الحرب بأسوأ مجاعة إنسانية في العالم، وقتل فيها عشرات الآلاف، وشردت أكثر من 14 مليون شخص. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي حققت في انتهاكات خلال الحرب السودانية؛ إن الموقع قد يكون واحدا من "أكبر مشاهد الجرائم التي ترتكب في السودان منذ بداية الحرب".
ووجد الدكتور هشام شيخ، الذي قام بفحص 135 رجلا عثر عليهم هناك، بعد سيطرة القوات السودانية المسلحة على المكان في نهاية كانون الثاني/يناير. وقال؛ إن الأدلة السريربة تظهر تعذيبا وتجويعا مزمنا للمعتقلين.
وقال شيخ لـ "الغارديان"؛ إن الرجال كلهم مدنيون، كانوا في حالة من الصدمة عندما تم اكتشافهم ولم يكونوا قادرين على الكلام، مضيفا: "عندما وصلنا إلى هناك، لم يكونوا قادرين على المشي، وكان علينا حملهم وعليهم علامات خطيرة بسبب الضرب والتعذيب".
وأشار إلى أن "بعضهم كان يعاني من جراح سيئة بسبب التعذيب، وقد أصيب بعضهم برصاص في الساق، وتعرضوا للضرب بالعصي التي تركت علامات: ندوب مستقيمة نظيفة من الضرب. وتعرضوا جميعا للتعذيب".
وتعرض أحد الرجال للضرب بشكل متكرر من قبل حراس قوات الدعم السريع، لدرجة أنه اتخذ وضعية الجنين لفترة طويلة لحماية نفسه. وقال في بيان لطاقم طبي عسكري سوداني: "ضربوني صباحا وليلا واستهدفوني، واعتدت على الجلوس وركبتي مثنيتين، لدرجة أنني الآن لا أستطيع فرد ساقي للمشي".
وبحسب التقرير، فإن هذه النتائج تثير تساؤلات حول مصداقية قوات الدعم السريع، بعد أيام من توقيعها على ميثاق سياسي في كينيا، لإنشاء حكومة سودانية موازية في المناطق التي تسيطر عليها.
وتؤكد صور الأقمار الاصطناعية للقاعدة، أن القبور لم تظهر إلا بعد بدء الحرب وبعد احتلال قوات الدعم السريع للموقع. وتظهر صورة التقطت بعد أسابيع من بدء الحرب، عدم وجود أي أثر لتلال الدفن بجانب طريق أحادي المسار في القاعدة. وتكشف صورة أخرى للموقع نفسه، تم التقاطها بعد عام في 25 أيار/ مايو 2024، عن عدد كبير من التلال الممتدة على مسافة حوالي 200 متر.
وقال النقيب جلال أبكر من الجيش السوداني؛ إنه خدم في قاعدة غاري حتى اندلاع الحرب في عام 2023، وأضاف أنه لم يكن هناك موقع دفن حينها: "كنت هناك حتى رمضان في ذلك العام [22 آذار/مارس إلى 20 نيسان/أبريل 2023]، ولم تكن هناك مقبرة".
وقال الرقيب محمد أمين، الذي يعمل الآن في غاري: "كل الجثث المدفونة هناك ماتت في القاعدة"، حسب الغارديان.
وأضاف شيخ، أن الناجين تحدثوا عن وفاة أسرى آخرين، مردفا: "قال لي الكثير منهم؛ إن الكثير ماتوا في الداخل، وأن عددا منهم ماتوا بسبب التعذيب".
وقال ضابط كبير في الجيش السوداني، وهو العقيد بشير تاميل؛ إن المعتقلين عثر عليهم مقيدين بأيديهم وأرجلهم معا. وأضاف: "كانوا في حالة سيئة للغاية مع علامات على أجسادهم وإصابات".
وقال جان بابتيست غالوبين، من قسم الأزمات والصراع والأسلحة في منظمة "هيومان رايتس ووتش"؛ إنه من الضروري أن تعامل السلطات التي تسيطر على القاعدة باعتبارها موقعا محتملا لجرائم الحرب، وأن تبذل "جهودا فورية لتأمين وجمع وحماية الأدلة التي قد تكون حاسمة لجهود المساءلة".
إظهار أخبار متعلقة
وحتى الآن، يبدو أن الموقع محفوظ بالكامل دون وصول عام، حيث يحمي الجيش السوداني الموقع لحماية الأدلة. ويأمل خبراء المقابر الجماعية الدوليون، أن يسمح للمحللين المستقلين بالوصول إلى الموقع. وقد وقعت العديد من الفظائع الأكثر في الصراع بالمنطقة الغربية من دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها بالتطهير العرقي.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت الولايات المتحدة المجموعة شبه العسكرية بالإبادة الجماعية. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الانتهاكات في دارفور، ويتم تسليم أدلة الجرائم ضد الإنسانية التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان"، إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
كما اتهم الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادته.
وتعتقد مصادر عسكرية، أن قوات الدعم السريع لم تتوقع أبدا العثور على مركز الاحتجاز ومقبرة بالقرب من غاري. وحتى وقت قريب، احتلت المجموعة الكثير من الأراضي في المنطقة، لدرجة أنها ربما اعتقدت أن الموقع آمن من الهجوم.
وتم الاتصال بقوات الدعم السريع للتعليق. وعندما اتهمت بارتكاب انتهاكات في الماضي، ردت المجموعة بإرسال مدونة سلوك تحظر إساءة معاملة المعتقلين وقالت؛ إنها لديها لجنة للتحقيق في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها، وفقا لتقرير "الغارديان".
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++