“الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد، سواليف تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس_النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع_قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
تجتمع لجان نيابية مختصة في #مجلس_النواب الأحد؛ لمناقشة #مشاريع_قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، من قبل اللجنة النيابية #القانونية.وتستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.وتجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها، موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى دائرة الجمارك العامة، كما تناقش اللجنة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية