“الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد، سواليف تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس_النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع_قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الجرائم الالكترونية” على طاولة اللجنة القانونية اليوم الأحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
تجتمع لجان نيابية مختصة في #مجلس_النواب الأحد؛ لمناقشة #مشاريع_قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، من قبل اللجنة النيابية #القانونية.وتستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.وتجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها، موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى دائرة الجمارك العامة، كما تناقش اللجنة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية