متحدث الرئاسة: هناك رؤية حقيقية عملية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر رغم التحديات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك رؤية حقيقية وعلمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر، وتحويل وتغيير واقع مصر من حال إلى حال أفضل، مؤكدا أن هناك تحديات وصعوبات وقد تحدث مفاجآت مثل جائحة كورونا والحرب في أوروبا وما يحدث في الإقليم، وكيف يؤثر علينا، وهناك رؤية منذ عشر سنوات أثمرت عن الكثير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالى، أنه لا ينكره حتى من يوجه الانتقادات، وأحيانا يكون الانتقاد هو سرعة الإنجاز، وهو كثرة المشروعات، بغض النظر عن وجاهة هذه الانتقادات، ولكن أن تُنتقد دولة على حجم ما تقوم به من مشروعات وإنجازات، فهذا شيء يجب أن يدعونا للتفكير أكثر من مرة.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر شيء مهم، وكذا مشروع تطوير "رأس الحكمة" في منتهى الأهمية يعكس الشراكة العميقة والعلاقة الخاصة بين مصر والإمارات، وهذا يأتي مما تم تحقيق وما لمسه الجميع من وجود إرادة سياسية عليا قاطعة وحازمة في مر تستطيع تحقيق الأحلام، مشيرا إلى أن مواجهة الأزمة الاقتصادية لا يقتصر على قطاع التنمية العمرانية، فالدولة المصرية خلال آخر عامين والعالم تنبه مجددا وكأنه إعادة اكتشاف الصناعة والتصنيع، فلا أمل لمصر في الحل الجذري لمشكلاتها المزمنة إلا من خلال زيادة الإنتاج السلعي والصناعي والزراعي، وتوطين الصناعة، فهناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها وتثمر بالفعل نتائج جيدة جدا.
ونوه بأن الدولة تعمل بخطة مدروسة لرفع معدل النمو الصناعية رفع نصيب الصناعة من الناتج المحلي والإجمالي، فهو حل متوسط وطويل المدى، أما الحلول الفورية تتم من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ووثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.
وذكر أن الجهد جاري على قدم وساق لتوافر السلع في رمضان، وتوجيهات الرئيس بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، متسائلا: "هل يعقل أن مصر بموقعها يكون نصيبها من التجارة العالمية فقط ما يمر عبر قناة السويس؟ فهناك حصة ضخمة جدا من اللوجستيات والتجارة والمناطق الحرة والنقل والشحن، يتم فيه جهد ضخم جدا".
وشدد على أنه بغض النظر عن النية في الشائعات، فهناك مواطنون يتلقوها، فيتم الرد عليها، ويقوم به المتحدثون في الوزارات ومؤسسات الدولة، ومجلس الوزراء يصدر يوميا ردا على الشائعات، كما أنه يتم الرد بالفعل.
ولفت إلى أن كل ما يشغل المواطن هو أولوية للدولة والرئيس السيسى، والصحة والتعليم لها أهمية ومتابعة يومية، سواء على مستوى المواطنين الأفراد أو على المستوى المؤسسى، موضحا أن مشاكل مصر كثير منها مزمن وقديم، وهناك حرص على قدر الإمكان المعالجة الجذرية لهذه المشكلات، لذلك العلاج والتنمية قد يكون صعبا وله ثمنا، فجربنا كثيرا المسكنات، ولكن معالجة الجذور بإعادة بناء مؤسسى.
ونوه بأن اتخاذ القرارات الاقتصادية للدولة يؤسس على دراسات علمية وعميقة، مضيفا أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي يقوم بجهد غير مسبوق للوصول إلى كافة الفئات بالشارع المصرى، كما أن الوعى معركة كبرى ونهيش زمن غزارة المعلومات وهو ليس مسؤولية الدولة وحدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية أخبار رئاسة الجمهورية جائحة كورونا الحرب في أوروبا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات