قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك رؤية حقيقية وعلمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر، وتحويل وتغيير واقع مصر من حال إلى حال أفضل، مؤكدا أن هناك تحديات وصعوبات وقد تحدث مفاجآت مثل جائحة كورونا والحرب في أوروبا وما يحدث في الإقليم، وكيف يؤثر علينا، وهناك رؤية منذ عشر سنوات أثمرت عن الكثير.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالى، أنه لا ينكره حتى من يوجه الانتقادات، وأحيانا يكون الانتقاد هو سرعة الإنجاز، وهو كثرة المشروعات، بغض النظر عن وجاهة هذه الانتقادات، ولكن أن تُنتقد دولة على حجم ما تقوم به من مشروعات وإنجازات، فهذا شيء يجب أن يدعونا للتفكير أكثر من مرة. 

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر شيء مهم، وكذا مشروع تطوير "رأس الحكمة" في منتهى الأهمية يعكس الشراكة العميقة والعلاقة الخاصة بين مصر والإمارات، وهذا يأتي مما تم تحقيق وما لمسه الجميع من وجود إرادة سياسية عليا قاطعة وحازمة في مر تستطيع تحقيق الأحلام، مشيرا إلى أن مواجهة الأزمة الاقتصادية لا يقتصر على قطاع التنمية العمرانية، فالدولة المصرية خلال آخر عامين والعالم تنبه مجددا وكأنه إعادة اكتشاف الصناعة والتصنيع، فلا أمل لمصر في الحل الجذري لمشكلاتها المزمنة إلا من خلال زيادة الإنتاج السلعي والصناعي والزراعي، وتوطين الصناعة، فهناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها وتثمر بالفعل نتائج جيدة جدا. 

ونوه بأن الدولة تعمل بخطة مدروسة لرفع معدل النمو الصناعية رفع نصيب الصناعة من الناتج المحلي والإجمالي، فهو حل متوسط وطويل المدى، أما الحلول الفورية تتم من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ووثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.  

وذكر أن الجهد جاري على قدم وساق لتوافر السلع في رمضان، وتوجيهات الرئيس بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، متسائلا: "هل يعقل أن مصر بموقعها يكون نصيبها من التجارة العالمية فقط ما يمر عبر قناة السويس؟ فهناك حصة ضخمة جدا من اللوجستيات والتجارة والمناطق الحرة والنقل والشحن، يتم فيه جهد ضخم جدا".

وشدد على أنه بغض النظر عن النية في الشائعات، فهناك مواطنون يتلقوها، فيتم الرد عليها، ويقوم به المتحدثون في الوزارات ومؤسسات الدولة، ومجلس الوزراء يصدر يوميا ردا على الشائعات، كما أنه يتم الرد بالفعل.

ولفت إلى أن كل ما يشغل المواطن هو أولوية للدولة والرئيس السيسى، والصحة والتعليم لها أهمية ومتابعة يومية، سواء على مستوى المواطنين الأفراد أو على المستوى المؤسسى، موضحا أن مشاكل مصر كثير منها مزمن وقديم، وهناك حرص على قدر الإمكان المعالجة الجذرية لهذه المشكلات، لذلك العلاج والتنمية قد يكون صعبا وله ثمنا، فجربنا كثيرا المسكنات، ولكن معالجة الجذور بإعادة بناء مؤسسى.

ونوه بأن اتخاذ القرارات الاقتصادية للدولة يؤسس على دراسات علمية وعميقة، مضيفا أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي يقوم بجهد غير مسبوق للوصول إلى كافة الفئات بالشارع المصرى، كما أن الوعى معركة كبرى ونهيش زمن غزارة المعلومات وهو ليس مسؤولية الدولة وحدها.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية أخبار رئاسة الجمهورية جائحة كورونا الحرب في أوروبا

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.

وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".

واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
 

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: الدولة تسعى لدعم قطاع السياحة
  • متحدث الرئاسة: 7 مليارات دولار انخفاضا في إيرادات قناة السويس بالعام 2024
  • وزير الخارجية الروسي: لن يكون هناك حل سهل للأزمة الأوكرانية
  • بيتر غورشين: الابتكار والقيادة ركيزتان لتحقيق رؤية السعودية 2030
  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • مدبولى يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات
  • متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
  • العميد فدوي: خلال السنوات القليلة القادمة لن يكون هناك كيان يسمى إسرائيل
  • حصاد البيئة 2024.. تحسين نوعية الهواء لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة
  • وزير الشؤون الاجتماعية: العمل التطوعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة