بايدن يعلن عن قوة ضاربة لمحاربة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي لايل برينارد، عن تشكيل الرئيس الأمريكي جو بايدن قوة ضاربة لمحاسبة الشركات على التلاعب بالأسعار، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية.
ويأتي هذا الإعلان، الثلاثاء، قبل أيام من خطاب حالة الاتحاد، حيث من المتوقع أن يدافع الرئيس عن سياساته الاقتصادية أمام الكونغرس، قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر هذا العام.
وأفاد موقع "ذا هيل" أن "القوة" الجديدة ستشارك في رئاستها وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، وستتولى تنسيق جهود إدارة بايدن لكبح جماح الممارسات غير العادلة وغير التنافسية وخفض الأسعار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والوصفات الطبية والنقل.
وقالت برينارد للصحفيين الثلاثاء إنه حتى مع انخفاض أسعار سلع مهمة مثل الحليب والبيض، فإن بعض الشركات لا تمرر ذلك إلى المستهلكين وبدلا من ذلك تفرض "رسوما إضافية، وتخفي التكاليف، بل وتخالف القانون أحيانا".
وكان بايدن قال في فيديو موجها خطابه للأمريكيين قبل مباراة السوبر بول: "هل لاحظتم خلال تسوقكم بمناسبة "سوبر بول"، وجود منتجات أصغر من المعتاد بينما يظل السعر كما هو؟".
وأضاف: "يطلق الناس على ذلك اسم "الانكماش"، وهذا يعني ذلك أن الشركات تمنحك أقل مقابل ما تدفعه من دولارات".
وانخفض التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المئة في عام 2022 إلى 3.1 في المئة، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه على الرغم من الانخفاض الكبير، فإن العديد من المستهلكين غير راضين عن بقاء الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أن يبدأ التضخم في التسارع في عام 2021.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن قوة ضاربة ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".