المستشار “صالح” و”القطراني” يبحثان عددًا من الملفات الخدمية واحتياجات المواطن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني، بمكتبه في مدينة بنغازي، عدداً من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.
وأثنىى صالح على جهود الحكومة الليبية، في إنجاز عدد من المشاريع وتوفير كافة الاحتياجات في معظم المدن الليبية.
وأكد على دعمه الكامل للحكومة الليبية وثقته في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.
من جانبه شدّد القطراني على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، والتزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.
الوسومالشعب الليبي المستشار عقيلة صالح الملفات الخدمية علي القطراني ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشعب الليبي المستشار عقيلة صالح الملفات الخدمية علي القطراني ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”