حماد: الإنفاق المبالغ فيه للحكومة المنتهية تسبب بتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في بيان له بشأن التصريحات الصادرة عن محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن الإنفاق المبالغ فيه للحكومة المنتهية تسبب بتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف حماد أن صرف الحكومة المنتهية ألحق ضرر بليغ بالاقتصاد الوطني وتسبب في ارتفاع أسعار النقد الدولار مقابل الدينار.
وشدد على أن الحكومة الليبية كانت ولازالت تعمل وفق التشريعات النافذة وبالالتزام التام بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة والصادر عن مجلس النواب.
وأوضح حماد أن الحكومة الليبية تضم صوتها لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة المنتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا فائدة تعود على الدولة الليبية وشعبها.
وأكد على أن ما تم صرفه من قبل الحكومة المنتهية قد فاق 420 مليار دينار في عامين فقط، حسب ما جاء في خطاب المحافظ، وإن عملية الصرف قد تمت بدون وجود أي غطاء قانوني يجيزها، وهي التي نتج عنها الأوضاع السلبية التي تمر بها ليبيا.
الوسومإهدار المال العام اسامة حماد الحكومة المنتهية الولاية ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إهدار المال العام اسامة حماد الحكومة المنتهية الولاية ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي الحکومة المنتهیة
إقرأ أيضاً:
جدل بين وزراء الحكومة الفرنسية بسبب المهاجرين
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد، إلى أنه لا يشارك رؤية وزير الداخلية بشأن الهجرة. الذي أعلن أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وبحسب قوله، من الضروري “ملء الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات بالمهاجرين”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، على قناة LCI أن فرنسا “تحتاج إلى هجرة العمالة، ويريدها رجال الأعمال”. مضيفًا أن فرنسا يجب أن تظل “بالطبع” دولة الهجرة على المستوى الاقتصادي.
وتعارض هذه التصريحات تصريحات زميله في الحكومة الفرنسية وزير الداخلية برونو ريتيلو. الذي يريد تشديد معايير تسوية الأوضاع والذي اعتبر في أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وأجاب إريك لومبارد “يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة داخل الحكومة (…) هذه ليست رؤيتي للهجرة”.
وأضاف الوزير “نحن بحاجة إلى الهجرة لشغل الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات”.
ورأى إريك لومبارد أيضًا أنه من الضروري أن تتناول الحكومة الفرنسية “الآن” مسألة خفض الإنفاق على الصحة. و”أولاً وقبل كل شيء الإنفاق على الأدوية”.
وأشار ذات الوزير بالقول “نحن المستهلكون الرئيسيون لمضادات الاكتئاب في فرنسا”.
وأشار إلى أن فكرة العمل يوما إضافيا في السنة مجانا لتمويل الإنفاق الاجتماعي “حظيت باستقبال فاتر إلى حد ما”. من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ولكنه يبقى “مؤيداً لفكرة إيجاد السبل والوسائل للعمل بشكل أكبر”.