توقيع مذكرة تفاهم بين الموارد المعدنية والاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وقعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مذكرة تفاهم مع وزارة الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية، للتعاون المشترك والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية التي تزخر بها الولاية الشمالية، بالإضافة إلى تحديد المواقع التي سيتم فيها إستغلال المعادن وإدارة أسواق الذهب.
حيث وقع من جانب الشركة المدير العام، محمد طاهر عمر، ومن جانب الوزارة، المهندس عمر علي صالح، وزير الاستثمار والصناعة، وذلك بحضور والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن
إستكمالا لمقالي الأسبوع الماضي عن هموم وتطلعات المتقاعدين وطموحاتهم لا تنتهي أو لا تقتصر علي العدالة التي تعود عليهم فقط، بل هي إمتداد لعائد اكبر على الفرد والمجتمع والوطن، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية الإنصاف في تعامل الحكومات مع المتقاعدين من حيث معاشاتهم وتوفير التأمين الصحي الشامل لهم، لما لذلك من إنعكاسات إيجابية إجتماعية وإقتصادية ووطنية.
دراسة البنك الدولي (2021):
أكدت أن نظام المعاشات التقاعدية العادل يقلِّل من الفقر بين كبار السن، ممّا يعزز الإستقرار الإجتماعي ويخفف العبء عن الأجيال الشابة من خلال تأمين حياة كريمة للمتقاعدين.
تقارير منظمة العمل الدولية:
أوضحت أن التغطية الصحية للمتقاعدين تخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية العام، ممّا يسمح للأسر بزيادة إنتاجيتها الاقتصادية، إذ يقل القلق بشأن رعاية كبار السن.
دراسة جامعة هارفارد (2019):
أشارت إلى أن سياسات التقاعد العادلة تعزِّز الشعور بالانتماء الوطني، وتزيد من الثقة في المؤسسات الحكومية، ممّا يدعم التماسك الإجتماعي والاستقرار.
بحث مجلة العلوم الإجتماعية والتنمية (2020):
أبرز أن تحسين المعاشات يساهم في تقليل التفاوت الاقتصادي، ويعزِّز العدالة الإجتماعية من خلال تقليص الفجوات الطبقية.
دراسات محلية في السعودية والخليج:
أكدت أهمية الرعاية المتكاملة للمتقاعدين، مثل التأمين الطبي، وبرامج الدعم في رفع التقدير الوطني للحكومات، وتعزيز ثقة الشباب في المستقبل، ممّا يزيد من مستوى الولاء الوطني.
بالتالي، تعتبر السياسات العادلة للمتقاعدين، إستثمارًا في إستقرار المجتمع وتعزيز إنتمائه الوطني، إلى جانب دعم العدالة الإقتصادية والإجتماعية.
إن توفير الموارد المالية والرعاية الطبية للمتقاعدين يحقق عائدا ومردودا إيجابيًا يمتد إلى الفرد والمجتمع والوطن لا يمكن تجاهله، حيث يوفر هذا الاهتمام شعورًا بالعدالة الاجتماعية والتقدير لمساهماتهم السابقة، ممّا يعزز التماسك المجتمعي، كما يخفف الدعم المالي الأعباء عن الأسر، ممّا يتيح تقوية العلاقات العائلية.
كما أن الموارد المالية المقدمة للمتقاعدين تنشط الإقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على السلع والخدمات. كما تخفف الرعاية الصحية الشاملة العبء عن الأجيال العاملة، ممّا يتيح لهم الإستثمار في التعليم والمشاريع والأخرى.
الرعاية الطبية الجيدة تحسِّن جودة حياة المتقاعدين، وتقلِّل من تكاليف الرعاية طويلة المدى من خلال الوقاية المبكرة، كما تزيد من متوسط العمر المتوقع، ممّا يُمكّن المتقاعدين من الإسهام في المجتمع عبر العمل التطوعي أو التوجيه.
الاهتمام بالمتقاعدين يعزِّز الولاء للوطن، ويبرز صورة إيجابية للدولة على الصعيد الدولي، كما يُمكّن من استثمار خبرات المتقاعدين في تدريب الأجيال الجديدة.
أخيراً، يعد توفير الرعاية الشاملة للمتقاعدين، إستثمارًا يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، ممّا يعزِّز الإستقرار والتنمية المستدامة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف