س و ج.. كل ما تريد معرفته عن باقات التليفون الأرضي بالدفع المسبق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
على مدار الشهور القليلة الماضية، حرصت الشركة المصرية للاتصالات على تحويل فواتير التليفون الأرضي إلى باقات الدفع المسبق، حتى يتمكن العملاء من التحكم في الاستهلاك الشهري الخاص بهم، لمساعدتهم على حل مشكلة الفواتير العالية، ولتجنب فرض الغرامات على العملاء حال تأخرهم في دفع الفواتير، الأمر الذي يؤدي لانقطاع خدمة التليفون الأرضي والإنترنت المنزلي.
وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات كافة التفاصيل الخاصة بباقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن باقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع، والتي جاءت كالتالي:
ما المقصود بباقات الخط الأرضي بالدفع المسبق؟هي طريقة للسداد تمنح العميل ميزة التحكم في خطه الأرضي، وتجديد باقته الأساسية والاشتراك في أكثر من باقة إضافية لإجراء أي نوع من أنواع المكالمات، بالإضافة إلى الاستفادة بمزايا أخرى عند إعادة شحن الرصيد وفي حالة استهلاك دقائق الباقة الأساسية، لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا في حالة إعادة شحن الرصيد.
إذا كان الرصيد غير كافي لتجديد الباقة الأساسية في ميعاد التجديد، يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط لمدة 3 أيام وفي حالة استمرار عدم التجديد يتم إيقاف الخط الأرضي مؤقتاً في اليوم الرابع ما يؤثر على خدمة الإنترنت الأرضي.
كيف يمكن للعميل تغيير الباقة للأعلى أو الأقل؟يمكن للعميل تغيير باقته الأساسية للأعلى أو الأقل في أي وقت من خلال أقرب فرع WE، أو تطبيق My WE، my.te.eg أو 111، كما يُرجى التأكد من وجود رصيد كافي في الحساب بقيمة الباقة المطلوب التغيير إليها.
كما يجب تقديم طلب تغيير الباقة الأساسية قبل ميعاد تجديدها بيوم واحد فقط، لتفادي خسارة الدقائق المتبقية من الباقة الأساسية في حالة التغيير إلى باقة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التليفون الأرضي باقات التليفون الأرضي الشركة المصرية للاتصالات التلیفون الأرضی فی حالة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.