«التوطين»: لا تُسمع الدعوى العمالية بعد 3 أشهر من انتهاء علاقة العمل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
حدد قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد رقم 21 لسنة 2023، ثلاثة أشهر لقبول دعوى عمالية من أحد طرفي العلاقة العمالية، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها وفقاً للقانون لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد، بينما كانت فترة سماع الدعوى في النظام عاماً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.
ومنح القانون الوزارة، الحق بإلزام مكتب الاستقدام الوفاء بأي التزامات مقررة عليه تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد، وذلك خلال سريان النزاع، كما منحها حق اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة. ووفق القانون؛ في حال تعذر التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى على الوزارة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وتوصية الوزارة. وتختص الوزارة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعمالة المساعدة المقدمة إليها بقرار نهائي، إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
النقابات العمالية الأرجنتينية تحتشد في بوينس آيرس قبيل انطلاق الإضراب الوطني
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام الفيدرالية الرئيسية للاتحاد العمالي في الأرجنتين، بمظاهرات ضخمة في العاصمة بوينس آيرس، احتجاجاً على سياسات التقشف التي ينتهجها الرئيس خافيير ميلي، وذلك عشية إضراب عام شامل يمتد لـ24 ساعة على مستوى البلاد.
انضم النقابيون إلى صفوف المتقاعدين والطلاب والمجموعات السياسية ومشجعي كرة القدم، رافعين صوتهم بمطالب واضحة لتحسين المعاشات، وزيادة الدخل، وتحقيق ظروف معيشية أكثر عدلاً وإنصافاً.
المتقاعدون، الذين كانوا من أبرز المتضررين من التخفيضات الأخيرة، جددوا نداءاتهم من أجل رفع مخصصاتهم وتسهيل حصولهم على الأدوية الأساسية، في ظل ما يعتبرونه تهميشاً متزايداً لحقوقهم الأساسية.
أما الاتحاد العام للعمال (CGT)، وهو أكبر هيئة نقابية، فقد وصف الإضراب بأنه صرخة رفض لـ"اللامساواة الاجتماعية التي لم تعد تُحتمل"، متهماً الحكومة بعدم الاكتراث ورفض الحوار مع الجهات الممثلة للعمال.
محطات الوقود والخدمات العامةويُرتقب أن يشلّ الإضراب المرتقب يوم الخميس الحركة في المطارات والبنوك ومحطات الوقود والخدمات العامة، في وقتٍ رفضت فيه حكومة الرئيس ميلي هذه الخطوة، مشككة في شرعية تمثيل النقابات ومطالبها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل