الشامسي يكرم لجنة متابعة أوضاع المحكومين على ذمة قضايا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أشاد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة بجهود اللجنة الأمنية لمتابعة أوضاع المحكومين على ذمة قضايا مالية التابعة «للجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة»، وعلى دورهم الفعال والمُكمل للجنة العليا في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم للمواطنين من خلال معالجة الديون من فئات المحكومين على ذمة قضايا مالية.
جاء ذلك خلال تكريمه لأعضاء اللجنة الأمنية، بحضور العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية في شرطة الشارقة.
وأشار قائد شرطة الشارقة إلى أن عدد الشيكات البنكية التي تمت معالجتها بلغ 3088 شيكاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من معالجة الديون 2500 مستفيد منذ تأسيس اللجنة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سيف الزري الشامسي شرطة الشارقة تكريم
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.