"استخدم للإجهاض".. هيئة الدواء في مصر تمنع تداول نوع من الأدوية بالصيدليات واقتصاره على المستشفيات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت هيئة الدواء المصرية منع تداول الأدوية التي تحتوي على مادة الأوكسيتوسين "Oxytocin" في الصيدليات العامة، واقتصار تداولها على المستشفيات فقط.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، في قراراها، على اقتصار استخدام جميع المستحضرات المحتوية على مادة الأوكسيتوسين "Oxytocin"، والمتداولة محليا على المستشفيات فقط مع تطبيق القواعد، فيما منحت هيئة الدواء المستحضرات مهلة 3 أشهر فقط من تاريخ اللجنة 22 فبراير الماضي، لتطبيق القرار.
وبينت أن القرار جاء استنادا على قرار اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد.
وتمت الإشارة إلى أن اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض النساء والتوليد أوصت بعدم الموافقة على التماس الشركة وقصر استخدام مادة الـOxytocin على المستشفيات فقط، لأنه يحتاج إلى إشراف طبي أثناء تعاطى الدواء، وله آثار جانبية ومن الممكن أن يؤثر على نبض الجنين وذلك طبقا للمرجع العلمي BNF 85 & MHRA.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير المركز المصري للدراسات الدوائية علي عبد الله، أن هناك منتج دواء واحد حاليا، بتركيزين، يحتوي على هذه المادة بالسوق المصري تستخدم في إحداث انقباضات بالرحم والتعجيل بالولادة، مؤكدا على ضرورة استخدامها تحت إشراف طبي دقيق لمنع آثارها الجانبية.
ولفت إلى أن الأدوية التي تحتوي على هذه المادة كان يساء استخدامها في إجراء عمليات إجهاض، معربا عن مخاوفه من تسرب هذه الأدوية للأسواق السوداء بعد هذا القرار، وبيعها بأسعار باهظة.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook على المستشفیات هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.