المغرب.. اتهامات لـ«بنكيران» باستغلال قانون الأسرة للعودة إلى الواجهة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
هدد أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بنكيران، في مهرجان خطابي، اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، بتنظيم مسيرة مليونية لـ”التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة”، معتبرًا أنها “تتعارض مع المرجعية الإسلامية ودستور البلاد”.
وهاجم بنكيران المذكرات الصادرة عن الأحزاب المغربية، بخصوص تعديل مدونة الأسرة، التي لا تراعي المرجعية الدينية، وكذلك مرجعية المجتمع، وفق تعبيره.
وردًا على مقترحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشمل دعوة لمنع تزويج القاصرات، أعلن بنكيران تأييده لزواج القاصرات في بلاده، معتبرًا أن تجريم ذلك سيفاقم العنوسة في المملكة، ويضاعف من العلاقات الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج.
واعتبرت أوساط سياسية وحقوقية في المغرب أن إن تصريحات بنكيران تدخل في إطار اللعب بورقة “قانون الأسرة”، للعودة إلى الواجهة من جديد، بعد الانتكاسات الانتخابية التي مُني بها حزبه.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، جمال كريمي بنشقرون، إنه عندما يكون هناك نقاش مرتبط بالدين “ينزح بنكيران نحو فكره المتزمت ويهاجم الآخرين، وكأنه وصي على الدين الإسلامي، مشدداً على أنه ليس له الحق في ذلك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المملكة المغربية حزب العدالة والبناء
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.