مجلس الأعمال «السعودي- المصري» يدعو للتكامل والاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
دعا مجلس الأعمال السعودي المصري لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر؛ للدخول في أسواق ثالثة، خاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة، وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40 %.
من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين، وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار؛ بما في ذلك الرخصة الذهبية
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاء افتراضيًا مع أعضاء الجالية المصرية بأستراليا وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي"بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا. وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.