اختطاف 47 امرأة من قبل مسلحين في نيجيريا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 47 امرأة في عداد المفقودين بعد حملة اختطاف نفذها مسلحون متشددون بشمال شرقي نيجيريا.
ونقلت "فرانس برس" عن قائد مليشيا محلية مضادة للمتشددين قوله، إن نساء من مخيمات اللاجئين في منطقة نغالا بالقرب من الحدود مع الكاميرون كن يجمعن الأخشاب لحظة هجوم المسلحين المنتمين إلى "تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا" في ولاية بورنو النيجيرية، يوم الجمعة الماضي.
وحسب قوله، فإن بعض النساء تمكن من الفرار، لكن 47 امرأة لم يعرف مكانهن.
وأضاف قائد المليشيا أنه "تم اختطافهن من قبل الجهاديين".
وأكد المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو وقوع الهجوم، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الأِشخاص المخطوفين أو المحتجزين لدى المسلحين.
يذكر أن نيجيريا تشهد أعمال عنف بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، وخصوصا في ولايات شمال شرقي ووسط البلاد.
وفي الشهر الماضي اختطف المسلحون 35 امرأة أثناء عودتهن من حفل زفاف في ولاية كاتسينا بشمال شرقي البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة الاسلامية نيجيريا
إقرأ أيضاً:
لجنة سداسية لحل أزمة تكالة والمشري
قال عضو اللجنة السداسية المشكلة لإعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة أحمد يعقوب إن هناك عدة جهود بذلت سابقا لتوحيد المجلس لكن دائما ما كانت تجهض بسبب التدخلات الخارجية، وفق قوله.
وأضاف يعقوب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن بعض الأطراف تخشى على نفسها من اتحاد المجلس وما ينتج عنه، مبينا أن حكم المحكمة العليا الذي سيصدر قريبا سيكون عنوان الحقيقة، داعيا طرفي النزاع إلى الاستسلام له، على حد تعبيره.
وتابع يعقوب أن الالتزام بمخرجات أحكام المحكمة العليا سيكون الاختبار الحقيقي لمدى قابلية كل الأطراف بأحكامها والانقياد لمخرجاتها.
وأوضح يعقوب أن الحلول لا تخرج عن أمور ثلاثة، وهي استمرار الانقسام وتجاهل تكالة لحكم المحكمة ببطلان انتخابه، واستمرار خالد المشري في رئاسته للمجلس، وفق وصفه.
وثاني الحلول وفق يعقوب ، هو انتظار حكم المحكمة العليا وهو إما سيقبل طعن المشري وبالتالي ثبوت صفته رئيسا للمجلس، وإما أن يرفض الطعن فيتعين حينئذ انتفاء صفة الطرفين وإعادة الانتخابات ضرورة، بحسب قوله.
وأشار يعقوب إلى الحل الثالث وهو الذهاب مباشرة إلى إعادة الانتخابات دون انتظار لحكم المحكمة العليا، بحيث يترأس جلسة الانتخاب أكبر الأعضاء سنا من غير المترشحين، وبنفس القوائم المعتمدة من رئاسة المجلس السابقة في انتخابات 6 أغسطس الماضي.
ولفت يعقوب إلى أن المعايير والجدول الزمني والضمانات والالتزام بالمخرجات ستكون محلا ومحورا للنقاشات، ولا يمكن التكهن بها الآن، بحسب قوله.
ووفق تصريح لعضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، فقد شُكلت لجنة من ستة أعضاء من المجلس، تم تسمية أعضائها من محمد تكالة، وخالد المشري بالتساوي؛ لعقد اجتماعات وبحث الخلاف حول رئاسة المجلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية