مسوؤلو الحوار الوطني في السنغال يسلمون الرئيس التقرير النهائي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تسلم الرئيس السنغالي 4 مارس، ماكي سال التقرير الذي كتبه بعد الحوار الوطني الذي عقده الأسبوع الماضي.
وقبل إطلاق الحوار، قال الزعيم إنه سيعتمد على توصيات التقرير لتحديد موعد جديد لانتخابات 25 فبراير المؤجلة.
وإذا اختار الرئيس التمسك بمقترح المحادثات، فقد تجرى الانتخابات الرئاسية في 2 حزيران/يونيو.
واتفق المشاركون في الحوار على هذا التاريخ وكذلك على الاستئناف الجزئي للعملية الانتخابية.
وعند تلقي التقرير، كرر ماكي سال عزمه على تقديم قراره المرتقب إلى المجلس الدستوري لمراجعته.
في غضون ذلك، لا تزال المعارضة معبأة وتواصل مطالبة رئيس الدولة بالتنحي عندما تنتهي ولايته في 2 أبريل.
وفي الوقت نفسه، تدرس الجمعية الوطنية قانون العفو الذي اقترحه الرئيس سال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة القانونية الاقتراح يومي (5 و 4 مارس) جاء دور مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية.
اقترح المشاركون في الحوار السياسي بالسنغال، الـ2 من يونيو 2024 موعدا لإجراء لانتخابات الرئاسية المؤجلة عن موعدها الأصلي الـ25 من فبراير الجاري.
وقال باباكار غاي عضو لجنة "تاريخ وإدارة الانتقال،" إحدى لجان الحوار السياسي، إن أعضاء اللجنة قرروا بالإجماع تقريبا 2 من يونيو، موعدا للانتخابات.
وأضاف باباكار غاي، وهو رئيس حركة "النهضة" المنبثقة من رحم الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السنغالية أنه "يبقى الآن العمل على كيفية دمج المترشحين الآخرين الذين تم استبعادهم بشكل غير عادل" من طرف المجلس الدستوري.
ومن جانبه قال رئيس كتلة "الحرية والديمقراطية" في الجمعية الوطنية السنغالية، مامادو لامين تيام، إن "إدارة ما بعد 2 من شهر ابريل المقبل ضرورية"، محذرا من "احتمال حدوث فراغ مؤسسي مرتبط بمغادرة ماكي صال السلطة".
وأوضح تيام، في تصريح له أن المشاركين "اقترحوا أن يتمكن رئيس الدولة الحالي من إدارة الفترة الانتقالية حتى تنصيب خليفته".
وقد تركزت نقاشات اللجان المشكلة في إطار الحوار السياسي، على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أخذا في الاعتبار انتهاء ولاية الرئيس في الثاني من ابريل.
وترأس اللجنة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وزير الداخلية صديقي كابا، فيما ترأس وزير الخارجية إسماعيل ماديور فال بوصفه وزير العدل بالنيابة، لجنة أخرى تعنى بآليات إجراء العملية الانتخابية بعد الثاني من ابريل.
وكان الرئيس ماكي سال، قد قال لدى افتتاحه أعمال الحوار إنه سيطلب من المجلس الدستوري تعيين خلف له، إذا لم يتوصل المشاركون في الحوار إلى توافق حول موعد الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك كان سال قد أكد في حوار مع عدد من الصحفيين السنغاليين أنه سيترك رئاسة الجمهورية عندما تنتهي ولايته في 2 من ابريل 2024.
وقد عرف الحوار مشاركة قيادات دينية، وممثلي عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومترشحين مستبعدين من الانتخابات الرئاسية، فيما قاطعه 16 من المترشحين الـ19 الذين قبل المجلس الدستوري مشاركتهم في الاقتراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس السنغالي الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية