أردوغان: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد للسلام الدائم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرئيس أردوغان خلال لقائه بنظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في أنقرة "لقد أصبح من الواضح أكثر بعد الأحداث الأخيرة أن السلام لا يمكن أن يسود في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف أردوغان إن الطريق الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرا إلى أنه "من غير المجدي أن يحاول المجتمع الدولي بدلاً من ذلك إدارة عواقب الاحتلال المستمر؛ إنه نهج لا معنى له وغير مجدي".
وأشار الرئيس التركي إلى أن الاستيطان وعنف المستوطنين الذين يسرقون أراضي الفلسطينيين، من أكبر العقبات أمام الوصول إلى السلام.
وقال إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه في القتل سيحاسبون أمام القانون والضمير الإنساني عن كل قطرة دم أراقوها".
وأكد أنه ينبغي عدم الانجرار خلف الدعاية الإسرائيلية الرامية لتشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عبر الكذب والافتراء، مشددا على ضرورة استمرار دعم الوكالة للقيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وجدد التأكيد على دعم بلاده القوي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها تركيا منذ السابع من أكتوبر على الصعيد السياسي لوقف الهجوم الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتطرق إلى المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى قطاع غزة، واستقبال 900 مريض وجريح ومرافقيهم للعلاج في تركيا، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لإنشاء مستشفى ميداني تركي في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التركي إقامة دولة فلسطينية القدس الشرقية محمود عباس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا
البلاد – أنقرة
يتصاعد التوتر السياسي في تركيا بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وتبادل الاتهامات بين الجانبين. وبينما تواجه الحكومة اتهامات بتسيس القضاء وإقصاء المنافسين، يسعى أردوغان لحسم المعركة عبر القضاء، في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تقدم المعارضة للمرة الأولى منذ سنوات.
واتهم الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري بمحاولة عرقلة تحقيق قضائي “كبير” في قضية فساد تتعلق بعمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو. وقال أردوغان: “مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة… على القضاء أن يكسر هذه الأيدي القذرة”. بالتزامن، أعلن محاميه حسين أيدين رفع دعوى قضائية ضد زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزال، أمام محكمة أنقرة بتهمة “الإهانة”، على خلفية تصريحات ألقاها الأخير خلال المؤتمر الطارئ للحزب، قال فيها إن “تركيا تُدار من قبل مجلس عسكري يخاف الانتخابات”، واصفًا أردوغان بـ “رأس المجلس العسكري”.
ومن داخل محبسه في سجن مرمرة، واصل إمام أوغلو التصعيد عبر تغريدات نارية نشرها حسابه الرسمي على منصة “X”، مهاجمًا الحكومة بشدة، قائلًا “أولئك الذين يفترون علينا من الصباح إلى المساء دون أي خجل أو حياء، يصمتون عندما يتعلق الأمر بزيادة الكهرباء بنسبة 25%. هل تعلمون لماذا يصمتون؟ لأنهم يعلمون جيدًا أنهم يجرون البلاد إلى كارثة كبيرة”. وأضاف: “للأسف الشديد، يدفع الوطن كله ثمن شغف حفنة من الناس بالكراسي وطموحهم في السلطة”. كما هاجم إمام أوغلو الوضع القضائي في تركيا، بالقول “إذا كان القانون قد أصبح أكثر المؤسسات التي لا يمكن الاعتماد عليها في هذا البلد، فإن السبب الوحيد في ذلك هو العقل الذي يسيس القضاء”.
وتحولت قضية إمام أوغلو إلى عنوان صراع سياسي وقضائي واسع، إذ يرى حزب الشعب الجمهوري أن الاعتقال محاولة مكشوفة لإقصائه من السباق الرئاسي، خاصة بعد ترشيحه رسميًا كمرشح أوحد للحزب في الانتخابات المقبلة، والتي تطالب المعارضة بتقديم موعدها من 2028 إلى أقرب وقت ممكن.
وفيما يؤكد أردوغان أن لا أحد فوق القانون وأن قضية أوغلو جنائية، تستعر المعركة بين قصر الحكم وبلدية إسطنبول، مع تلويح من الطرفين بخوض “حرب شاملة” قبيل الانتخابات، التي تبدو هذه المرة أبكر وأشرس من أي وقت مضى. ومع تصاعد الخلافات، يكشف أحدث استطلاع للرأي العام التركي، لمؤسسة “ALF” للدراسات في أبريل الجاري، عن تقدم حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ سنوات في نوايا التصويت. حيث حصل الحزب المعارض على 32.1 % من الأصوات، بينما جاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في المرتبة الثانية بـ30.7 %. وحل حزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة بـ8.5 %، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 8.2 %.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديات غير مسبوقة على مستوى الشعبية والسيطرة السياسية. وبينما يواصل الرئيس أردوغان تصعيد مواقفه ضد المعارضة، تزداد التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات وكيفية تأثير هذه الصراعات القانونية والسياسية على نتائجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: الرئيس التركي وعمدة إسطنبول في لقاء قبل توقيف أوغلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ