“الاتحاد لحقوق الإنسان” تدعو لتعزيز العدالة المناخية دولياً
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن هناك حاجة ماسة لتعزيز العدالة المناخية دولياً بما يسهم في حماية المناخ وتعزيز قدرات الدول والمجتمعات لتجنب الآثار السلبية لتغيّر المناخ على الإنسان وكوكب الأرض.
وأصدرت الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بياناً يتعلق بالبند الثالث من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الدورة رفيعة المستوى “55” المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في جنيف تم إدراجه ضمن البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة الخاصة بهذه الدورة من أعمال المجلس.
وأشادت الجمعية في البيان المشترك، بالدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به كافة هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة على صعيد تعزيز الحقوق البيئية، لاسيما ما يقوم به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من جهود معنية بتعزيز الاهتمام العالمي بقضايا العدالة المناخية وحماية الدول والمجتمعات الإنسانية الأكثر تأثراً من التبعات السلبية لتغيّر المناخ، أو الانتقاص من حقوقهم الإنسانية، أو التأثيرات السلبية على جودة حياتهم وسلامة بيئتهم.
ونوه البيان بمخرجات ونتائج قمة المناخ – “كوب 28”..وأكد ضرورة وضع آلية دولية معنية لمتابعة القرارات والمخرجات والتعهدات والمبادرات التي صدرت عن المؤتمر وضمان التزام الدول بتنفيذها، والوفاء بتعهداتهم ومبادراتهم المتعلقة بها.
وتشارك جمعية الاتحاد لحقوق الانسان التي أُعلن إشهارها في يناير 2024، في أعمال الدورة رفيعة المستوى “الخامسة والخمسين” من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس الجمعية و مريم الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبد الكبير: المصالحة الوطنية “حبر على ورق” دون سلطة موحدة
عبد الكبير: المصالحة الوطنية مرهونة بالعدالة الانتقالية وسلطة موحدة ميثاق أديس أبابا “حبر على ورق”اعتبر الباحث السياسي وسام عبد الكبير أن ميثاق المصالحة الموقع في أديس أبابا لا يتجاوز كونه “حبرًا على ورق”، مشددًا على أن نجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب وجود سلطة سياسية موحدة تمتلك كامل الشرعية.
إبعاد الشخصيات الجدلية عن ملف المصالحةوفي تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربية”، أكد عبد الكبير أن ملف المصالحة الوطنية يجب أن يُسند إلى شخصيات وطنية محايدة، بعيدًا عن الشخصيات الجدلية التي قد تؤثر على سير العملية، معتبرًا أن المصالحة الحقيقية تستلزم توافقًا واسعًا بين مختلف الأطراف الليبية.
العدالة الانتقالية أساس المصالحةأوصى عبد الكبير بضرورة تأسيس المصالحة الوطنية على الاعتراف بـ “العدالة الانتقالية”، وفقًا لما نصت عليه الفقرة 26 من مبادئ الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة وضمان الإنصاف للضحايا هو حجر الأساس لتحقيق المصالحة الفعلية وإنهاء الانقسامات في البلاد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين