بنك صنعاء المركزي يوقف شركات صرافة.. الأسماء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اوقف البنك المركزي اليمني في صنعاء شركات صرافة اليوم الى اجل غير مسمى.
وأصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الإثنين، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية يتضمن إيقاف التعامل مع منشأة صرافة.وقالت الجمعية في تعميمها، الذي اطلع عليه “الميدان اليمني”، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع منشأة المنوحي للصرافة”، مبينة أن سبب الإيقاف هو مخالفة المنشأة لتعليمات البنك المركزي اليمني.
وكانت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، قالت في بيان سابق، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع ما يسمى بـ (الشبكة الموحدة) وأي بنوك غير مرخصة من البنك المركزي- المركز الرئيسي صنعاء- وكذا شركة البسيري للصرافة وشركة القطيبي للصرافة”، بدون توضيح الأسباب.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمني شركات صرافة صرافة صنعاء البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.