من براغ: ماكرون يدعو حلفاء أوكرانيا إلى ألا يكونوا جبناء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في براغ الثلاثاء حلفاء أوكرانيا إلى "ألا يكونوا جبناء" في مواجهة روسيا "التي لم يعد بالإمكان وقفها"، مؤكدا "تمسكه" بتصريحاته المثيرة للجدل بشأن إمكانية إرسال قوات غربية إلى هذا البلد الذي يخوض حربا.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا شرحنا يوميا ما هي حدودنا" في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي "لا يقف عند أي حد والذي شن هذه الحرب، يمكنني أن أبلغكم بالفعل بأن روح الهزيمة تكمن هنا".
وأكد في مؤتمر صحافي في العاصمة التشيكية أن "الوضوح" في تصريحاته "هو ما كانت تحتاج إليه أوروبا".
وقال الرئيس الفرنسي "لا نريد تصعيدا، لم ننخرط يوما في حرب مشتركة". لكنه اعتبر أن أوروبا تمر في الوقت الراهن بلحظة "من المناسب فيها ألا نكون جبناء"، فيما يبدو تحذيرا لحلفائه الغربيين.
وأضاف في كلمة وجهها للجالية الفرنسية "لا نريد أبدا أن نرى المآسي تحدث"، ولكن "سيتعين علينا أن نرقى إلى مستوى التاريخ والشجاعة التي يتطلبها الأمر".
تأييد البحث عن خيارات جديدةالرئيس التشيكي بيتر بافل وافق رأي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ قال بافل "أؤيد البحث عن خيارات جديدة بما في ذلك النقاش حول التواجد المحتمل في أوكرانيا".
لكن موقف الرئيس التشيكي يتناقض مع البلبلة التي أحدثتها تصريحات أدلى بها ماكرون في ختام مؤتمر دولي عقد في باريس في 26 شباط/فبراير حين تطرق إلى اعتماد "غموض استراتيجي" لكي يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي جهد لن يدخر لمنعه من "الانتصار في هذه الحرب".
وأوضح حينذاك أن إرسال عسكريين غربيين إلى أوكرانيا لا يمكن "استبعاده" في المستقبل، وإن أقر بعدم وجود "إجماع" على ذلك في الوقت الحاضر.
ومن بين الحلول المطروحة مبادرة تشيكية لشراء ذخيرة مخصصة لأوكرانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب النقص الحالي فيها الذي يعقد حياة الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة.
وفي منتصف شباط/فبراير، ذكر بيتر بافيل بأن حوالي 800 ألف قطعة ذخيرة يمكن إرسالها إلى أوكرانيا "خلال أسابيع" إذا تم جمع التمويل اللازم (1,5 مليار دولار حسب صحيفة "فايننشال تايمز").
وأعلن ماكرون بعد تحفظ لفترة طويلة أن بلاده ستشارك في هذه المبادرة ولكن من دون تحديد حجم مساهمتها، خلافا لدول أخرى مثل هولندا التي وعدت بمئة مليون يورو.
وقال ماكرون إنه "يؤيد تماما اقتراح فرض ضريبة على عائدات" الأصول الروسية المجمدة والتي تمثل "ثلاثا إلى خمس مليارات" يورو سنويا، "ضمن الإطار القانوني" للقانون الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ترمي زيارة الرئيس الفرنسي أيضا إلى دعم ملف مجموعة الكهرباء الفرنسية EDF الساعية للفوز بعقد لبرنامج نووي مدني تشيكي يمكن أن يشمل بناء ما يصل إلى أربع مفاعلات.
وقالت مصادر دبلوماسية الثلاثاء إن وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين سيجتمعان مع نظرائهما من الدول الحليفة الأخرى الخميس عبر الفيديو لتفصيل هذه الحلول. ومن المقرر أن يزور ماكرون أوكرانيا بحلول منتصف آذار/مارس.
واشنطن ترد على ماكرونفي ذات السياق أكد ناطق باسم البيت الأبيض الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي "لم يطلب يوما أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده"، في رده على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي "لن ترسل قوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا. أتعرفون شيئا؟ هذا الأمر لا يطلبه الرئيس زيلينسكي. هو يطلب معدات وقدرات. لم يطلب يوما أن تقاتل قوات أجنبية من أجل بلاده".
ألمانيا على الخطكلام الرئيس الفرنسي حول إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، أثار جدلا واسعا، إذ لم ترق تصريحات ماكرون لألمانيا بعد سلسلة من التوترات في الفترة الأخيرة بشأن الملف الأوكراني.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "لا نحتاج إلى مناقشات (..) حول درجة الشجاعة التي نتمتع بها. هذا لا يساعد فعلا في حل مشاكل" أوكرانيا.
وبشأن إرسال قوات على الأرض في أوكرانيا، أكدت غالبية كبرى من الدول الغربية أنها لا تنوي بتاتا ذلك.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج إيمانويل ماكرون براغ أوكرانيا روسيا فلاديمير بوتين حرب نووي البيت الأبيض الحرب في أوكرانيا روسيا أوروبا إيمانويل ماكرون فرنسا الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي أوكرانيا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
زيارة الرئيس الفرنسي.. تأكيد لدور المملكة المحوري دوليًا
تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة تقدير الحكومة الفرنسية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
وتكمن أهمية زيارة رئيس فرنسا للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
أخبار متعلقة المملكة تقود العالم في مواجهة تحديات الجفاف بمبادرة عالميةملتقى الصحة النفسية يوصي بالعدالة والإنصاف الوظيفي في التعليموتعمل البلدان على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً، وتحرص الجمهورية الفرنسية على شراكتها مع المملكة وتعتبرها حليفاً وثيقاً يلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي واستقرار المنطقة، لذا يحرص الرئيس الفرنسي على التشاور مع سمو ولي العهد –حفظه الله- بشأن القضايا والأزمات الراهنة وسبل معالجتها.العلاقات السعودية الفرنسيةزيارة الرئيس الفرنسي للمملكة تأتي تعزيزاً للنتائج الإيجابية التي حققتها زيارتا سمو ولي العهد -حفظه الله- للجمهورية الفرنسية في شهر يوليو 2022م، وشهر يونيو 2023م، وزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة في شهر ديسمبر 2021م، وامتداداً للجهود الرامية لتوسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.
وتتشارك المملكة وفرنسا القلق البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من 150 ألفاً من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ولي العهد يستقبل في قصر السلام بجدة الرئيس ماكرون في 2021- أرشيفيةزيارة الرئيس الفرنسي للسعوديةوتتميز العلاقات السعودية الفرنسية بالتطور الملحوظ في السنوات الأخيرة، ويسعى البلدان لرفع مستوى هذه العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ويتطلعان لأن تسهم زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة في تحقيق ذلك وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
وينال الشأن اللبناني باهتمام كبير من المملكة والجمهورية الفرنسية، ويؤكد البلدان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، إذ يتفقا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1701)، مع تأكيدهما أهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الحد من مخاطر التصعيد.
وتؤكد المملكة وفرنسا على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، وتأييدهما لجهود (المجموعة الخماسية لدعم لبنان)، بما في ذلك تأكيدها المجموعة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية إلى التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد.الشركات الفرنسية في السعوديةوأسهمت اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية بشأن التنمية الثقافية، والبيئية، والسياحية، والبشرية، والاقتصادية، والتراثية، في محافظة العلا، بدور فاعل في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة الثقافية والسياحية.
ونتج عن هذ التعاون تنفيذ عدد من الشركات الفرنسية مشروعات في هذين المجالين، منها مشروع شركة (ألستوم) لإنشاء (ترام العلا)، ومشروع شركة (بويغ) لتنفيذ مشروع (منتجع شرعان)، ومشروع شركة (أكور) لتشغيل (9800) غرفة فندقية في المدن الرئيسة بالمملكة.
ويسعى البلدان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بينهما، من خلال العمل المشترك على تذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، وانتظام عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، وأثمرت هذه الجهود في بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ١٠.٧ مليار دولار في العام 2023مرؤية المملكة 2030العلاقات الاستثمارية بين المملكة وفرنسا تشهد تطوراً ملحوظاً، إذ بلغ عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة (473) شركة، ونمت استثمارات الشركات والصناديق السعودية في فرنسا في إطار فرص الشراكة التي توفرها (رؤية المملكة 2030) و(رؤية فرنسا 2030) في عدد من القطاعات المستهدفة، بما فيها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والكيماويات، والنقل والطيران، والصناعات المتقدمة والتحويلية، وصناعة الأغذية، والتعليم، وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة.
ويعمل البلدان على القيام بأدوار فاعلة لدعم وتعزيز أمنهما واستقرارهما، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال تطوير التعاون وبناء شراكات استراتيجية مستدامة في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، والأمن السيبراني.
ويشيد الجانب الفرنسي بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها مُصدراً رئيساً للنفط الخام.مشروعات الهيدروجين النظيفويحرص البلدان الصديقان على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين النظيف ونقله وتصديره إلى مراكز الطلب في أوروبا والعالم، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مشروعاتها.
وثمنت فرنسا استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية غير العادية، وقيادتها الجهود المبذولة لخفض التصعيد في فلسطين، وترؤسها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التطورات في غزة، وجهودها المبذولة لإطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وإطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، الذي استضافت المملكة اجتماعه الأول، بهدف تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق السلام في المنطقة.
وتتوافق رؤية البلدين حيال أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات وليس على المصادر.
ويحظى دور المملكة الريادي في العمل المناخي بإشادة الجانب الفرنسي، بما في ذلك إطلاق (مبادرة السعودية الخضراء) على المستوى الوطني، و(مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويشدد البلدان على أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك في المنصات الدولية، ومن ذلك (المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة)، و(مبادرة مهمة الابتكار)، و(مجموعة صناديق الثروة السيادية، الكوكب الواحد).
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري