“إسرائيل” تبيع سندات دولية عامة لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الجديد برس:
قررت “إسرائيل”، الثلاثاء، أن تبيع أول سنداتها الدولية في السوق العامة لأول مرة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
وتقدم حكومة الاحتلال الإسرائيلي سندات دولارية بشرائح لأجل 5 و10 و30 سنة، وفقاً لأشخاص مُطلعين على الأمر. وأضافوا أن “الشروط النهائية، بما في ذلك المحصول والحجم، قد يتم الإعلان عنها في وقتٍ لاحق الثلاثاء”.
وباعت “إسرائيل” سندات عدة، طرحها القطاع الخاص بعملات مثل الدولار واليورو والين منذ بدء العدوان، لكنها لم تدخل السوق العامة.
وفي أكتوبر الماضي، قدرت وزارة مالية الاحتلال أن “تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يومياً”، مشيرةً إلى أن انتهاء الحرب “لا يعني توقف الخسائر”.
وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في كيان الاحتلال بشكل أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصاً نسبياً بالنسبة لحكومة الاحتلال.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، في وقتٍ سابق، أن “إسرائيل” اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية.. وحماس ترحب
الجديد برس:
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب “إسرائيل” بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في غضون 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية.
واعتُمد القرار بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، هنغاريا، فيجي، وملاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان الاحتلال.
ويطالب القرار “إسرائيل” بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك جدار الفصل العنصري الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من ممتلكات غير منقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967.
كما يتضمن القرار المطالبة بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين هُجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الفتوى، التي صدرت في 19 يوليو الماضي، وخلصت إلى أن استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهائه بأسرع ما يمكن.
حماس: تأكيد للعزلة التي يعيشها الكيان
حركة حماس التي رحبت بالقرار، رأت، في بيانٍ لها، نتيجة التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
ورأت حماس أن هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعد انتصاراً مهماً للشعب الفلسطيني، و”تأكيداً لحجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأعربت حماس عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيةً إياها إلى “المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي”، وإلى “الضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ نحو عام من دون اكتراث بالقرارات الأممية”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية