برفقة المحافظ.. وزير التنمية المحلية يضع حجر الأساس لإنشاء سوق الفيوم العمومي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 12 فداناً، كأول مشروع لسوق عمومي للماشية من المشروعات الخضراء الذكية، على مستوى المحافظات المصرية، بالتعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الارتقاء بمستوى الأسواق عموماً وأسواق الماشية على وجه الخصوص.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وهاني شاكر رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمراكز التجارية "الشركة المنفذة للمشروع"، والمهندس أحمد الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية "استشاري المشروع"، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومربي وتجار الماشية.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الأسواق والمواقف على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتاً الى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد دليل لتصميم وتنظيم وإدارة الأسواق بالتعاون مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات في هذا المجال المهم ، حيث تم الانتهاء من الدليل و عرضه على الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء واعتماده وصدرت توجيهات لتعميمه على جميع المحافظات .
وأوضح آمنة أن الوزارة عملت خلال العام المالي الماضي والحالي علي تنفيذ العديد من مشروعات تطوير الأسواق في محافظات سوهاج وقنا والبحيرة وعدد من المحافظات المختلفة وكذا تطوير المواقف الحضرية لتقديم خدمات تحقق رضا المواطنين .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن ما نشهده اليوم يأتي استكمالاً لجهود الحكومة والوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص ملف انشاء وتطوير الأسواق بالمحافظات المصرية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين والقضاء على أي مظاهر عشوائية فيما يخص المواقف والأسواق بالمحافظات ومنع الإشغالات .
كما أشاد بنمودج مشروع انشاء السوق المطور في الفيوم والذي يراعي البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم ، موجها بأهمية الالتزام بالترقيات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منه وتقديم خدمات متكاملة في هذا المجال الحيوي الذي يهم العديد من المواطنين من أبناء محافظة الفيوم .
ومن جانبه أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، من خلال توفير فرص العمل بالمشروعات التى يتم تنفيذها على أرضها، مشيراً إلى أن مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، بمنطقة دمو، يأتي على مساحة 12 فداناً، ويعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يخدم مربي الماشية والعاملين بتجارتها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الارتقاء بالأسواق عموماً وأسواق الماشية على وجه الخصوص، بما يسهم في سهولة تعامل التجار ومربي الماشية في بيع وشراء رؤوس ماشيتهم.
وأشار المحافظ، إلى أهمية مراعاة البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم، في تنفيذ مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، وتوافقه مع اشتراطات المشروعات الخضراء الذكية، بهدف أن تشمله المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والعمل التكاملي والتشبيك بين مختلف الجهات، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل، مع مراعاة التوسعات المستقبلية به، وعمليات التنمية التى ستحدث بالمنطقة وقت تشغيله.
فيما أوضح، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية "استشاري المشروع" أن مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، يعد المشروع الأول من نوعه، الذي سينفذ باستخدام النظم الذكية الحديثة، وكذلك مراعاة البعدين البيئي والطبيعى كمشروع أخضر، مشيراً إلى أن السوق يضم 55 عنبراً للماشية، و82 محلاً تجارياً، وسعته القصوى 5 آلاف رأس ماشية.
وأضاف، أن مشروع السوق الجديد للماشية بدمو، يضم أيضاً هناجر لرؤوس الماشية من العجول، وهناجر للماعز والأغنام، وهنجراً للعزل، وعنبراً للبتلو، ووحدة للموازين تضم 35 ميزاناً لمختلف العنابر، وساحة لمزاد بيع الماشية، ووحدة إسعاف، ووحدة بيطرية، ومناطق للخدمات، ومنطقة لتجميع وتدوير المخلفات، ومسجداً، وكافيتريا، وغرفاً للأمن، وساحةً لانتظار السيارات حيث من المستهدف أن تخدم السوق 1000 سيارة، وأماكن لمبيت التجار، مع الاهتمام باستخراج بطاقات وتسجيل وترقيم وتحصين كافة الماشية الواردة للسوق، لافتاً إلى أنه سيراعى فى تنفيذ مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية بدمو، أن يكون مشروعاً صديقاً للبيئة، ومعبراً عن الهوية البصرية لمحافظة الفيوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الفيوم سوق الفيوم هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة رئیس مجلس إدارة شرکة تنفیذ توجیهات
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تنظم 3 ورش عمل نقاشية حول التجربة المصرية فى إدارة الأزمات الصحية
واصلت وزارة التنمية المحلية فاعليات اليوم الخامس والأخير من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث" ، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بمشاركة 26 كادراً من 22 دولة أفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.
وشهد اليوم الخامس ورش عمل متنوعة، أبرزها بدء الفعاليات بتنظيم 3 جلسات نقاشية ، تضمنت ورشة العمل الأولى "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية" ألقاها الدكتور راضي حماد وكيل أول وزارة الصحة والسكان للطب الوقائى والصحة العامة ، ثم تلتها ورشة عمل حول " تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " أدارها الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ، ثم ورشة العمل الثالثة حول " التعاون الدولي من أجل التنمية "قدمها السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى.
استهلت ورشة العمل الأولى حول "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية"، حيث قال د. راضى حماد أن العالم يواجه خطرًا مستمرًا من التهديدات الصحية غير المتوقعة، وأن الهدف الأساسي للتخطيط للاستعداد هو منع أو تقليل الأمراض والوفيات، واستعرض التجربة المصرية في إدارة الأوبئة والأزمات الصحية والخطوات المتبعة لمواجهة التهديدات الصحية بداية من توفير اللقاحات والبرامج الوقائية بالإضافة إلي تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة العدوي في كافة المرافق الصحية وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة البيولوجية في المختبرات المركزية والمحلية، مروراً برفع الجاهزية والاستعداد المسبق للأزمات والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة والجوائح وتطوير خطط التأهب الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ أنظمة مراقبة فعالة للأمراض المعدية على المستويات الوطنية والمحلية.
كما سلط الضوء وكيل أول الوزارة للطب الوقائى والصحة العامة على دور الحجر الصحي المصري، الذي يعد الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مراقبة أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً عبر 39 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، موضحاً استعدادات غرف عمليات الطوارئ والأزمات ، مع وجود فرق استجابة سريعة ومؤهلة سواء في القطاع الوقائي أو العلاجي، بالإضافة إلي توفير العلاج والتأهيل للمرضي المصابين بالأمراض المعدية .
وتناولت ورشة العمل الثانية "تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " ، حيث كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن تاريخ الهيئة ودورها المحوري في تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية المتنقلة، مشيراً إلى انتشار فروعها في جميع محافظات مصر، وأهدافها الرامية في تقديم رعاية صحية مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى قبل دخول المستشفيات وفي أوقات الطوارئ ، لافتاً إلى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها هيئة الإسعاف، ومنها الاستدامة والبحث والابتكار، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الطوارئ والخدمات غير الطارئة فضلاً عن التدريب والتنظيم.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد الأهداف التى تسعي إلى تحقيقها هيئة الإسعاف بحلول عام 2028 والتى تشمل الاتصال بشكل سلس مع المرضي والشركاء ونظام الرعاية الصحية الأوسع ، وتحقيق تأثير كبير من خلال نموذج تنظيمي حديث وفعال ذات حوكمة مستدامة في كافة المراحل ، كما سيحظى المرضي برعاية متنقلة وخارج المستشفي برعاية طارئة رائدة على مستوى عالمي تتميز بالسرعة والحساسية الثقافية ، مشيراً إلى الأسطول الذى يتم الاعتماد عليه في هيئة الإسعاف وتحديثه وصيانته المستمرة ، كما عرض رشيد قصة نجاح الهيئة في التعامل مع الأزمات، مثل استجابتها السريعة للحرب على قطاع غزة حيث تم توفير 150 سيارة إسعاف يومياً على الحدود، مع التخزين الاستراتيجي لضمان استدامة الإمدادات الطبية.
وعلى جانب آخر استعرض السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى خلال ورشة عمل حول (التعاون الدولي من أجل التنمية) دور التعاون الدولي في إدارة الطوارئ والأزمات، مؤكدًا أن المنظمات الدولية تلعب دوراً حاسمًا في إدارة الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلي فرص فريدة للتعاون والتنمية من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها وقنواتها الدبلوماسية لتسهيل الاستجابات الفعالة للأزمات وتعزيز القدرة علي الصمود والابتكار بين الدول، مشيراً إلى إطار إدارة الأزمات والتي يتمثل في تقييم الإقليم الشمالي وتحديد طبيعة الأزمة ونطاقها، والتنسيق الجيد والتعاون بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتعبئة الموارد من خلال تأمين الدعم المالي والفني للمناطق المتضررة، بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجيات الاستجابة بشكل فعال، ثم تقييم الوضع من خلال تحليل النتائج لتحسين الاستجابات المستقبلية.
وأكد مساعد وزيرة التنمية المحلية ، أنه من الممكن تحويل الأزمات إلى فرص من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول والتقنيات الجديدة وتعزيز الشراكات وبناء التحالفات بين الدول والمنظمات وتطوير الأطر اللازمة للتحضير بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، وتعزيز التنمية المستدامة ودمج الاستجابة للأزمات مع الأهداف طويلة المدي، كما تناول السفير حسام القاويش مهام عمل وزارة التنمية المحلية منذ نشأتها والتي تتضمن دعم جهود الحكومة نحو تحقيق اللامركزية، والإشراف علي برامج التنمية الوطنية التي تركز علي الحد من الفقر والتنمية الريفية مثل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر وبرنامج حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوطنية في المحافظات مثل إصدار تراخيص البناء الجديدة وتوثيق مخالفات البناء وإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة، بالإضافة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة بالتنسيق مع وزارة البيئة والإشراف علي تنفيذ استراتيجية وبروتوكولات إدارة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات لتسريع التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.
واختتم السفير حسام القاويش الورشة بالإشارة إلى أنه من خلال التعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولي تستطيع الإدارة التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والبيئية من خلال مشاريع تخدم السكان المصريين في المحافظات الـ 27 استناداً إلي مبادئ الحكم الرشيد والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وذلك مع التركيز علي توطين أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 كمبادئ توجيهية.