إيطاليا تستضيف اجتماعا لوقف هجرة الأفارقة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تعقد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعا في روما، اليوم الأحد، لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وجاء في البيان أن "المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول".
وقال مسؤولون إيطاليون إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع، وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية.
يشار إلى أن فرنسا دخلت في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
يأتي ذلك بينما تشهد إيطاليا ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها، حيث وصل نحو 83 ألفا و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألفا في 2022.
وتقود ميلوني ائتلافا يمينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لانطلاق قوارب المهاجرين.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق "لم ينطوِ على ضمانات بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء"، في إشارة إلى حملة السلطات التونسية على الأجانب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية