إيطاليا تستضيف اجتماعا لوقف هجرة الأفارقة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تعقد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعا في روما، اليوم الأحد، لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وجاء في البيان أن "المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول".
وقال مسؤولون إيطاليون إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع، وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية.
يشار إلى أن فرنسا دخلت في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
يأتي ذلك بينما تشهد إيطاليا ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها، حيث وصل نحو 83 ألفا و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألفا في 2022.
وتقود ميلوني ائتلافا يمينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لانطلاق قوارب المهاجرين.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق "لم ينطوِ على ضمانات بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء"، في إشارة إلى حملة السلطات التونسية على الأجانب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قرار صارم من فرنسا بخصوص المهاجرين
أكد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، أمس الخميس، على قناة فرانس 2. بعد تصريحات مثيرة للجدل لوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو. خاصة فيما يتعلق بقواعد الهجرة، أنه “هو من يحدد الحدود” فيما يتعلق بالهجرة. و”ستكون هناك إجراءات صارمة للسيطرة عليها”.
وأضاف: “من الواضح أنها فرصة لنكون قادرين على دمج (المهاجرين)”. في إشارة إلى “الرياضيين والموسيقيين ورجال الأعمال الذين يشكلون قدوة ومندمجون بشكل جيد”.
وبدا أن رئيس الوزراء يستبعد فكرة سن قانون جديد بشأن الهجرة، كما طالبت زعيمة حزب التجمع الوطني النوابي مارين لوبان.
وأضاف: “لن أعلن القوانين مسبقاً، لكن ربما تكون هناك تغييرات في القانون إذا لزم الأمر”.
وأوضح “لقد قمنا للتو بتشريع، سنطبق القواعد للتحكم بشكل أفضل في الهجرة، للترحيب بمن نريد الترحيب بهم. وأولئك الذين لديهم الحق في أن يتم الترحيب بهم معنا لأنهم لاجئون”.
“إدارة أفضل” للمساعدات الطبية الحكومية
ولا يزال يعتبر أن هناك “تقدما محتملا في إطار القانون الحالي”. وأنه ستكون هناك “إجراءات صارمة للسيطرة على الهجرة. من أجل مراقبة الحدود الأوروبية بشكل أفضل”.
وأضاف: “سنسيطر على هجرتنا وسنكون قادرين على الترحيب بمن نرحب بهم بمزيد من الكرامة”.
ورفض ميشيل بارنييه “الانخراط في نقاشات أيديولوجية كبرى”. واعتبر نفسه “محظوظا” لأنه تمكن من تشكيل “حكومة مكونة من تعددية. من رجال ونساء لا يأتون جميعا من نفس المكان”. نقلا عن وزير داخليته برونو ريتيليو. والقاضي ديدييه ميجو، بحساسيات مختلفة حول هذا الموضوع.
وعند سؤاله عن المساعدات الطبية الحكومية (AME) التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالحصول على الرعاية. وهو النظام الذي يرغب برونو ريتيليو في تقليص نطاقه. قدر ميشيل بارنييه أننا “يمكننا إدارته بشكل أفضل”. وأضاف: “إنه سؤال أوسع. سننظر إلى الأمور بهدوء حتى يتمكن من يستحقها من الحصول عليها”.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل