نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية مع استمرار سرقة الغذاء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شددت السلطات النيجيرية الإجراءات الأمنية في متاجر المواد الغذائية الحكومية في جميع أنحاء البلاد وسط أزمة.
ومع معاناة الناس من أجل تحمل تكاليف الغذاء، تزايدت مؤخرا حالات الهجمات على المستودعات لسرقة المواد الغذائية.
يوم الأحد ، الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما) قال على تويتر سابقا، كانت تزيد من الأمن "لمنع أي انتهاكات" في مكاتبها ومستودعاتها في جميع أنحاء البلاد.
يأتي ذلك بعد أن نهب السكان المحليون المواد الغذائية بما في ذلك أكياس الذرة في منشأة في العاصمة الفيدرالية النيجيرية أبوجا. كما قام اللصوص بتخريب المستودع.
الحادث ، الذي ورد أنه استمر لساعات ، ويقال إن تنظيم الدولة الإسلامية تسبب في حالة من الجمود حيث أغلق الناس الطرق القريبة من المنطقة.
تتم مشاركة بعض مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تظهر المشاهد الفوضوية يوم الأحد ، حيث تجمعت الحشود حول المرافق وغيرها تسير بعيدا مع أكياس من الحبوب.
وقالت الشرطة المحلية وسائل الإعلام التي تمت السيطرة على الوضع.
وجاء الحادث وسط أزمة اقتصادية في البلاد شهدت أسعار ترتفع السلع والخدمات بشكل كبير ، مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات النيجيرية
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل أطياف المجتمع، كما أن هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى، وإتاحة لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به.
نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024وأضاف أيمن عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مذكرة النقابة تتضمن ملاحظات على الكثير من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وتابع: من أبرز المواد التي رفضتها نقابة الصحفيين تتمثل في المادة 267 والتي جاءت لتضيف قيودًا أكبر على الصحفيين ومنعهم من إجراء أي حوارات أو مناقشات داخل المحكمة.
وأكمل أيمن عبدالمجيد: وتنص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات، أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
وأوضح أيمن عبدالمجيد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة حتى لا يتحول لعقوبة، ويجب أن تعبر المواد عن الفلسفة التشريعية، كما أن التراشق بالبيانات بين اللجنة التشريعية والنقابة يجعل المجتمع يشكك في القانون، كما أن النقابة ترفض تماما الهجوم على نقيب الصحفيين، كما أن النقابة ترفض تماما التراشق بالبيانات.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية